«موديز» تحذر من فشل الإصلاح المالي في اليابان

طوكيو (رويترز) - حذرت “موديز انفستورز سرفيس” أمس من أن عدم نجاح الإصلاح المالي في اليابان سيؤثر سلباً على تصنيفها الائتماني وهو ما يزيد الضغط على الحكومة لوضع خطة ذات مصداقية لتقليص الدين العام. وجاء هذا التحذير بعدما خفضت “ستاندرد اند بورز” تصنيفها لديون اليابان الشهر الماضي للمرة الأولى خلال تسع سنوات وهو ما جعل الوضع المالي الصعب للبلاد موضع مزيد من التدقيق من جانب السوق. وأبقت “موديز” تصنيفها للديون السيادية لليابان عند (Aa2) مع توقع مستقر قائلة إن ذلك يعني أن احتمال تخلف اليابان عن السداد ضئيل جداً. لكن توم برن النائب الأول للرئيس ومسؤول الائتمان الإقليمي في “موديز” قال إن اليابان لا يمكن أن تحقق هدفها بتحقيق توازن ميزانيتها من خلال النمو الاقتصادي فقط وإنه لا بد من اتخاذ إجراءات مالية. من جانبه، قال نائب لرئيس صندوق النقد الدولي إن البنوك اليابانية قد تجد نفسها مضطرة إلى توفير المزيد من رؤوس الأموال حتى تكون قادرة على مواجهة المخاطر التي تهدد نشاطها. وأوضح ناويوكي شينوهارا، نائب رئيس صندوق النقد الدولي، أثناء حلقة نقاشية في اليابان أنه “في ضوء المخاطر الحالية والقواعد الحكومية الجديدة بشأن رؤوس الأموال، قد تحتاج البنوك إلى زيادة رؤوس أموالها”. يذكر أن شينوهارا هو نائب وزير مالية سابق في اليابان. وقال شينوهارا إنه يتعين على البنوك اليابانية البحث عن مصادر جديدة للأرباح بعيداً عن فوائد القروض في إشارة إلى ضرورة توسع البنوك اليابانية في مجال الخدمات المالية وتقديم منتجات جديدة. يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من إعلان بنك “انكيوبيتور” الياباني افلاسه لحمايته من الدائنين ليصبح أول بنك ياباني ينهار، وستترك الجهات التنظيمية بعض المودعين يتحملون خسائر. وقال البنك المركزي الياباني انه لا يتوقع أي أثر سلبي على القطاع المصرفي في البلاد من انهيار بنك “انكيوبيتور”، اذ انه بنك صغير في قطاع المال وهو أول بنك محلي ينهار منذ عام 2003.