محمود عبدالعظيم (القاهرة) - أجمع خبراء ومتعاملون في البورصة المصرية على استمرار صعود جميع مؤشرات سوق الأسهم المصرية خلال الفترة المقبلة مدعوما بمجموعة من المتغيرات الإيجابية المتسارعة التي تشهدها البلاد على الصعيدين السياسي والاقتصادي إلى جانب مجموعة الإجراءات الإدارية التي اتخذتها هيئة الرقابة على الخدمات المالية، إلى جانب نتائج أعمال الشركات المسجلة، وخطط طرح عمليات اكتتاب عام في الأسابيع المقبلة.
ورغم الارتفاع المتواصل في أسعار معظم الأسهم المتداولة في البورصة المصرية على مدار الشهرين الماضيين، حصد السوق 25 مليار جنيه دفعة واحدة ارتفاعا في قيمتها السوقية خلال شهر يناير الماضي.
بيد أن أسهم قطاعي الاتصالات والعقارات قادت السوق بقوة خلال هذه الفترة وسجلت مستويات سعرية غير المسبوقة لاسيما المجموعات العقارية الكبرى المسجلة في السوق والعائدة للقطاع الخاص وفي مقدمتها اسهم شركات مجموعة عامر القابضة و”طلعت مصطفى” و”بالم هيلز” و”سوديك” التي حقق بعضها ارتفاعات سعرية تجاوزت 100% من قيمتها في غضون أيام قليلة الأمر الذي يؤشر على تحسن المراكز المالية لهذه الشركات الكبرى مدعومة بمبيعات قوية وتحصيل سيولة هائلة من العملاء عبارة عن مقدمات حجز وحدات سكنية سوف يُجرى بناؤها في المستقبل.
تجزئة الأسهم
وكانت الإجراءات الجديدة التي أعلنتها هيئة الرقابة على الخدمات المالية والتي تضمنت قواعد قيد مرنة تسمح بعمليات تجزئة لأسهم الشركات التي يقل مجموع أسهمها المتداولة عن 5 ملايين سهم وفقا للقيمة الاسمية –يستفيد من هذا الإجراء نحو 121 شركة مسجلة ومتداولة في السوق – قد لعبت دورا حاسما في دعم الاتجاه الصعودي للسوق، حيث أدت إلى اجتذاب سيولة مالية هائلة دفعت بأحجام التداول إلى الاقتراب من المتوسط اليومي المستهدف وهو مليار جنيه إلى جانب تشجيع شركات عديدة – من ذات الحجم المتوسط – على اتخاذ إجراءات قيدها في البورصة وطرح جانب من أسهمها للاكتتاب العام ومنها على سبيل المثال “مجموعة جي إم سي الصناعية” العائد ملكيتها لرجل الأعمال محمد حسين جنيدي التي أعلنت عن طرح 30% من اسهم المجموعة البالغ استثماراتها 4 مليارات جنيه للاكتتاب في أبريل المقبل.
وكذلك دخلت “مجموعة ساويرس” مفاوضات مباشرة مع هيئة الرقابة المالية بهدف الاتفاق على إعادة قيد أسهم شركتين تابعتين “لأوراسكوم للإنشاء والصناعة” ــ مسجلتين حاليا في بورصة هولندا ــ في بورصة القاهرة بعدما كانت جميع الشركات المملوكة لعائلة ساويرس قد انسحبت من البورصة المصرية ــ عبر عمليات شطب اختياري ــ إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي والتوجه نحو القيد في بورصات أوروبية منها البورصة الهولندية وبورصتا سويسرا واليونان.
وعزز تدفق المساعدات العربية على مصر والإعلان عن حزم جديدة للدعم المالي والمضي قدما في استكمال مسار خريطة التحول السياسي في تعزيز أداء الاقتصاد الكلي مما انعكس إيجابيا على حركة المؤشرات العامة في البورصة وخلق مناخا إيجابيا في أوساط صغار المستثمرين الذين عادوا بقوة للسوق مؤخرا سواء بشكل مباشر أو عبر شراء وثائق صناديق الاستثمار ومن ثم ارتفعت أحجام السيولة المتاحة لشراء الأوراق المالية، ما أدى إلى ارتفاع ملموس في أسعارها.
وفي ضوء هذه المعطيات يتوقع المتعاملون في البورصة المصرية وخبراء شركات التداول أن يكسر المؤشر العام للسوق إيجي اكس 30 حاجز ثمانية آلاف نقطة في غضون أربعة أسابيع – يدور حاليا حول 7400 نقطة – الأمر الذي يعني قفزة كبيرة في الأسعار ويجعل الاقتراب من المستوى التاريخي للبورصة والبالغ عشرة آلاف نقطة هدفا قابلا للتحقيق في فترة وجيزة لاسيما على ضوء احتمالات قوية بترشح المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرئاسة الجمهورية، وبالتالي تحتشد قوة مالية كبيرة عائدة لمستثمرين عرب وأجانب استعداداً لدخول السوق لحظة الإعلان عن هذا الترشح تمهيدا لعملية جني أرباح كبيرة ومتوقعة في مدى زمني قصير.
دعم الطاقة
ورغم احتمالات تأثر بعض القطاعات الاقتصادية بقرارات مؤلمة في ملف دعم الطاقة وغيرها سوف تعلنها الحكومة خلال الفترة المقبلة لمواجهة العجز المتزايد في الموازنة العامة للبلاد – يبلغ دعم الطاقة في العام المالي الجاري 140 مليار جنيه - فإن هذه القطاعات خاصة الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة بدأت وضع خطط للتعامل مع مثل هذه القرارات المنتظرة حتى تتجنب الصدمة ومن ثم لن تتأثر اسهم هذه الشركات كثيرا لاسيما وان معظم مديري المحافظ المالية في البورصة حددوا سياساتهم الاستثمارية عبر خفض الوزن النسبي لأسهم هذه الشركات – وفي مقدمتها شركات الحديد والأسمنت والسيراميك والبورسلين والأسمدة والبويات والمواد البلاستيكية ومواد العزل وغيرها – في إطار المجموع الكلي لهذه المحافظ.
جني أرباح
ويؤكد محسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن جميع المؤشرات تشير إلى قفزة تاريخية منتظرة للبورصة المصرية في عام 2014 بدأت بوادرها خلال شهر يناير الماضي الذي شهد تسجيل أرباح رأسمالية للسوق في حدود 25 مليار جنيه تمثل نسبة 50% من إجمالي الأرباح التي حققتها السوق في عام 2013 الأمر الذي يعني أن بقية تعاملات العام سوف تصل بالأرباح الرأسمالية إلى نحو 100 مليار جنيه على الأقل رغم تخلل شهور السنة موجات هبوط مؤقتة يستغلها البعض في جني أرباح أو تحدث نتيجة مضاربات واسعة على اسهم شركات محددة.
وأوضح أن «موجات الهبوط هذه لن تكون بنفس الحدة التي شهدناها في العامين الماضيين ولن يكون مداها الزمني طويلا بل لن تستغرق كل موجة هبوط أكثر من ثلاث جلسات تداول متتالية ليعاود السوق بعدها رحلة صعود جديدة».
وقال إن جميع مؤشرات البورصة حققت ارتفاعات كبيرة منذ بداية العام بدعم من الأنباء الإيجابية المتعلقة بالشركات وتطور المشهد السياسي الذي يمضي قدما نحو الاستقرار وعودة الانضباط الأمني في الشوارع بعد إنجاز الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد والذي انعكس إيجابيا على السوق في عملية تصويت فوري من جانب الأنشطة الاقتصادية على سلامة التوجه السياسي للبلاد في المرحلة القادمة.وأشار إلى أن استمرار وصول حزمة المساعدات المالية العربية مع انخفاض تكلفة هذه الأموال سيؤدي إلى تحسن الأداء المالي للحكومة لاسيما مع خفض الفائدة وتراجع عمليات طرح سندات واذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة، الأمر الذي سوف يترتب عليه انخفاض تكلفة خدمة الدين الحكومي وإتاحة الفرصة أمام الحكومة لضخ مزيد من الاستثمارات العامة التي سوف تؤدي بدورها لإنعاش الاقتصاد الكلي واستفادة العديد من الشركات المسجلة في البورصة من هذه الاستثمارات عبر عقود مقاولات او توريدات حكومية أو غيرها.
شركات جديدة
من جانبه، أشار عيسى فتحي رئيس شعبة الأوراق المالية في اتحاد الغرف التجارية إلى أن قواعد القيد الجديدة سوف تفتح الباب واسعاً أمام تحولات تاريخية في البورصة خاصة قرار السماح بتجزئة الأسهم الذي سيؤدي إلى توسع كبير في حجم المنتجات المعروضة أمام المستثمرين وكذلك دخول شركات جديدة لتسجل أسهمها للتداول للمرة الأولى ما سيؤدي إلى مزيد من تعزيز الثقة بالسوق وينعكس إيجابياً على حركة المؤشرات والمستويات السعرية وأحجام التداول. وقال إن الاستقرار السياسي الذي بدت بوادره تلوح في الأفق واحتمال ترشح المشير عبدالفتاح السيسي لعب دوراً محورياً في دعم أداء البورصة المصرية في الأيام القليلة الماضية، وبالتالي فإن تحول هذا الاحتمال إلى حقيقة سوف يؤدي إلى مزيد من الانتعاش وحدوث صعود قوي يشجع بقية الشركات على الدخول لاسيما بعد أن أثبتت البورصة المصرية أنها قادرة على أن تكون مصدرا مهما لتمويل توسعات الشركات حتى في أصعب الظروف وهو ما حدث –على سبيل المثال – مع شركة “عتاقة للصلب” التي تمت تغطية أسهم زيادة رأسمالها عدة مرات وهو أمر لم يكن يتوقعه أكثر المحللين تفاؤلا مما يبرهن على قدرة البورصة المصرية على الاحتفاظ بوظيفتها التمويلية في أصعب الظروف وكذلك باعتبارها آلية سهلة لنقل وتداول الملكية، ما يشير إلى تعاظم هذا الدور مستقبلا ويعزز الجاذبية الاستثمارية للسوق محلياً وعربياً.
عدد اليوم
