محامي كبار مسؤولي النظام السابق

أعلن محامي نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق طارق عزيز، المحامي العراقي بديع عارف عزت، أمس أن الجيش الاميركي أوكل مهمة تأمين محامي كبار مسؤولي النظام العراقي السابق إلى وزارة الداخلية العراقية· وقال عزت، الموكل أيضاً للدفاع عن عدد من كبار المسؤولين العراقيين السابقين المعتقلين، لوكالة ''فرانس برس'' في عمان ''إن الاميركان ابلغوا مساعدينا في بغداد بأنهم رفعوا ايديهم عن موضوع توفير الحماية الشخصية للمحامين المكلفين الدفاع عن كبار مسؤولي النظام السابق منذ منتصف الشهر الحالي''· وأضاف ''الملف أحيل الى وزارة الداخلية العراقية؛ مما حدا بأغلب المحامين المقيمين في الاردن وسوريا الى الامتناع عن السفر إلى بغداد لمتابعة قضايا وشؤون موكليهم بسبب خوفهم على حياتهم''· وأوضح أن الجيش الاميركي كان يوفر خلال السنوات الماضية الحماية الشخصية للمحامين أثناء انتقالهم من وإلى مطار بغداد الدولي من المنطقة الخضراء، حيث تعقد جلسات المحاكمات· وذكر أن هذا القرار أثار أيضاً استياء معظم كبار المعتقلين البالغ عددهم 63 شخصا، وأن عدداً منهم أضربوا عن الطعام منذ أمس الأول احتجاجا، مضيفاً أنهم ''سيستمرون في اضرابهم لحين اعادة الامور الى ماكانت عليه''· وقال عزت ''أطالب الجيش الاميركي بتوفير حماية حقيقة لي ولكل المتعاونيين معي والزملاء المحامين الموكلين في القضايا المنظورة أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا، لأن إحالة ملف حماية المحامين الى وزارة الداخلية أمر غير مقبول اطلاقا ويمكن ان يعرض حياتنا للخطر''· وقد تعرض العديد من المحامين المكلفين الدفاع عن مسؤولي النظام السابق للاغتيال منهم عبد المنعم ياسين حسين وسعدون عنتر الجنابي وعادل الزبيدي وخميس العبيدي· من جهة أخرى، رأى رئيس لجنة ''اجتثاث البعث'' في مجلس النواب العراقي فلاح حسن شنشل أن مسودة قانون ''المساءلة والعدالة'' المقترح بديلا لقانون ''اجتثات البعث'' مخالفة لأحكام الدستور العراقي· وقال خلال مؤتمر صحفي في مبنى المجلس إن فقرة في المادة (135) من الدستور تنص على أن ''هيئة اجتثاث البعث تواصل اعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بمجلس النواب وللمجلس حلها بعد انتهاء مهمتها''· وأضاف أن فقرة في المادة (13) تنص على أنه ''لايجوز سن قانون يتعارض مع الدستور''· وتابع قائلا ''إن المسودة الجديدة أعطت التبرئة لأعضاء حزب البعث المنحل وأجهزته ومنحتهم حقوقا مجانية من خلال إعادتهم الى وظائفهم أو شمولهم برواتب تقاعدية، بينما لم يحصل السجناء السياسيون واليتامى والارامل على حقوقهم، الأمر الذي لايؤدي إلى تحقيق المصالحة الوطنية''·