عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - يتوقع أن تدخل أسواق الأسهم المحلية حالة من الهدوء مع بدء تعاملات الأسبوع الحالي، بعد “ماراثون صعودي” استغرق نحو شهر ونصف الشهر حققت معه العديد من الأسهم ارتفاعات قياسية، بحسب وسطاء ومحللين ماليين.
وأكد هؤلاء أن الأسواق أعطت مؤشرات على دخولها مرحلة من التصحيح السلبي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، رغم نجاحها في احتواء حدة الضغوط البيع التي تركزت على الأسهم العقارية والتي سجلت غالبيتها نسب هبوط.
وأجمعوا على أن الأسواق بحاجة حقيقية إلى مرحلة من الهدوء، بعد مكاسب قياسية العام الماضي، واستمرت بقوة خلال الشهر الماضي، ووصلت بأسعار كثير من الأسهم إلى مستويات سعرية لم تبررها النتائج المالية التي أعلنتها الشركات. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 0,17% محصلة ارتفاع سوق أبوظبي بنسبة 0,96% وانخفاض سوق دبي المالي بنسبة 1,5%، وبلغت قيمة تداولات الأسواق خلال الأسبوع نحو 2,90 مليار درهم.
وقال وليد الخطيب المدير المالي الأول لشركة ضمان للاستثمار، إن الأسواق آخذة في الهدوء التدريجي بعدما وصلت إلى مرحلة من التشبع من طلبات الشراء أوصلت أسعار اسهم عدة خصوصاً القيادية إلى مستويات غير مبررة، يتعين معها أن تدخل في موجة من التصحيح السعري المبرر، استعداداً إلى موجة جديدة من الصعود ربما تكون في مارس المقبل.
وأضاف أن النتائج التي أعلنتها العديد من الشركات والبنوك ورغم أنها جاءت جيدة إلا أنها لم تبرر مستويات الأسعار المرتفعة التي وصلت إليها خلال الفترة الماضية، وبالتحديد أسهم الشركات العقارية، موضحاً أن السوق بحاجة إلى أحجام تداولات ضخمة حتي يحافظ على مساره الصاعد، وهو من الصعب تحقيقه بعدما انتهت الشركات من إعلان نتائجها وتوزيعات أرباحها.
هدوء مطلوب
وبين أن الأسواق أخذت في اعتبارها توزيعات الأرباح التي أعلنت الشركات عن توزيعها وارتفعت بناءً على ذلك، ولهذا السبب لا يتوقع أن تكون هذه التوزيعات عند البدء في توزيعها محفزة من جديد للأسواق، مضيفاً أن حالة من هدوء الأسواق باتت مطلوبة بعد ماراثون صعودي بدأ منذ شهر ديسمبر الماضي حتى مطلع الشهر الحالي وسجلت معه العديد من الأسهم ارتفاعات قياسية.
وارتفع سوق دبي المالي خلال العام الماضي بنحو 20% وخلال شهر يناير الماضي بأكثر من 16% أي أن السوق ارتفع خلال 13 شهراً بأكثر من 36% مما جعله في صدارة الأسواق العالمية الأكثر ارتفاعاً، وارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الماضي بنسبة 9,5% وأضاف مثلها في شهر يناير الماضي، بارتفاع 19% خلال 13 شهراً.
وأكد الخطيب أن هذه المكاسب التي حققتها الأسواق خلال 13 شهراً كافية لدخولها مرحلة من جني الأرباح طبيعية ومنطقية، لكن لن تشهد الأسواق تراجعات حادة بسبب أن الأسعار الحالية، ورغم ارتفاعها القياسي لا تزال اقل من القيم العادلة للعديد من أسهم الشركات، علاوة أن تراجعات بحدود 10 إلى 15% في أسعار الأسهم التي ارتفعت بأكثر من 50% وربما تضاعفت أسعارها، يعد شيئا إيجابياً يتيح الفرصة لمن فاتتهم فرص الشراء عند المستويات السعرية المرتفعة إلى العودة للأسواق من جديد.
وفيما يتعلق بأداء الاستثمار الأجنبي، قال الخطيب إن الأجانب لا يملكون النقد الكافي الذي يساعدهم على مواصلة الشراء، كما انهم ليسوا مضطرين لدفع السوق إلى ارتفاعات إضافية، بعدما وصلت الأسعار إلى مستويات غير مبررة، تحتاج إلى تصحيح سعري تسمح بالخروج بمكاسب جيدة حالياً، والعودة للشراء من جديد عند مستويات سعرية اقل.
واكد أن النظرة تجاه أسواق الإمارات لا تزال إيجابية لاعتبارات عدة منها قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، ونتائج جيدة حققتها العديد من الشركات للعام الماضي، وأظهرت نمواً في أرباحها ، خصوصاً القطاع المصرفي الذي بدا يتخفف من مخصصات الديون المتعثرة.
من جانبه، اتفق وائل ابومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية مع الخطيب في أن الأسواق بدأت في الهدوء بعدما انتهت العديد من المحفزات التي سبباً في النشاط الذي شهدته طيلة الفترة الماضية، وفي مقدمتها نتائج الشركات وتوزيعات أرباحها.
وأضاف أن التداولات بدأت تشهد عمليات مضاربة تتركز على أسهم الشركات التي لم تعلن عن نتائجها المالية للعام الماضي وتوزيعات أرباحها، بعكس الأسهم التي انتهت شركاتها من إعلان نتائجها وتوزيعات أرباحها، حيث تتراجع التداول عليها.
وعلى عكس الخطيب رأى أبومحيسن أن إقرار الجمعيات العمومية لتوزيعات الأرباح النقدية خلال شهر مارس والبدء في توزيعها على المساهمين سيكون المحفز الجديد للأسواق للدخول في موجة جديدة من النشاط، حيث يتوقع أن يقوم المساهمون بإعادة جزء من هذه التوزيعات والتي تقدر بمليارات الدراهم من جديد للاستثمار في الأسهم، مما يساهم في عودة النشاط من جديد.
وأضاف أن الارتفاعات التي شهدتها الأسواق الفترة الماضية تركزت على أسهم معينة، ولم تشمل الأسهم كافة المدرجة في السوق، ولهذا السبب ستظل الأسواق تشهد انتقائية في التداولات، تتركز على الأسهم التي لم تنل حقها من الارتفاعات.
نتائج الشركات
وذكرت المحللة المالية مها كنز بشركة الفجر للأوراق المالية في تحليلها الأسبوعي، أن الأسواق شهدت حالة من الثبات النسبي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد فتره صعود متواصلة خلال شهر يناير الماضي، سجل معها المؤشر العام لسوق الإمارات ارتفاعاً بنسبة 10,4%، مضيفة أن محصله التذبذبات السعرية خلال هذا الأسبوع انتهت إلى إغلاق مؤشر سوق دبي على انخفاض بنسبة 1,52% عند مستوى 1859 نقطه، بينما سجل مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 0,96% وأغلق عند مستوى 2908,8 نقطة.
وأوضحت أن أحجام وقيم التداولات خلال الأسبوع انخفضت إلى 2,92 مليار درهم مقارنة مع 3,18 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، ويرجع السبب في ذلك إلى تراخي الشركات في الإفصاح عن نتائجها الأولية ، ولم يتبق سوى أسبوع واحد أمام الشركات المدرجة للإفصاح عن نتائجها المالية الأولية غير مدققه للعام المالي 2012 ولا يزال عدد كبير منها لم يفصح بعد عن تلك البيانات، ووصل إجمالي عدد الشركات التي لم تفصح حتى آخر جلسات تداولات الأسبوع الماضي إلي 60 شركة من إجمالي 104 شركات وطنية مدرجة بالسوق.
ووفقا للتقرير، أفصحت معظم البنوك الوطنية عن نتائجها السنوية للعام الماضي، ما عدا 5 بنوك، هي مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك التجاري الدولي ة، وشركة دار التمويل، وبنك الإمارات للاستثمار، ومصرف عجمان، وحققت البنوك الخمسة نمواً جيداً في أرباحها الصافية تصل إلى 12,5%، وبلغ إجمالي قيمتها 22,14 مليار درهم، مقارنة مع 19,7 مليار درهم خلال عام 2011، ورفعت تلك البنوك نسبة الأرباح الموزعة لتشكل توزيعاتها النقدية نسبة 47% من أرباحها بدلاً من نسبة 38,5% من الأرباح في عام 2011.
وأوضحت كنز أن نمو أرباح البنوك التي أعلنت نتائجها ساهم في توفير السيولة الكافية للتوزيع النقدي، بعد نمو عدد الأسهم المصدرة لها خلال العام الماضي بسبب توزيعات اسهم المنحة للعام المالي 2011 بنسبه 6,5%، ووصل إجمالي قيمة التوزيعات النقدية المعلن عنها عن العام 2012 إلي 10,48 مليار درهم مقارنة مع 7,6مليار درهم خلال 2011.
توزيعات البنوك
وبينت أن التوزيعات النقدية لقطاع البنوك تشكل حوالى 50% من إجمالي توزيعات الشركات الوطنية المدرجة بالسوق، ومن المتوقع أن تصل جمله التوزيعات النقدية خلال العام الحالي إلي 20 مليار درهم بارتفاع نسبته 15% مقارنة مع توزيعات العام الماضي والبالغ قيمتها 17,34 مليار درهم.
وبحسب التحليل، فإن بنك المشرق يأتي في مقدمة البنوك الكبرى التي أعلنت عن توزيعات قياسية، ونمت توزيعاته بنسبة 90%، وقدم البنك لمساهميه توزيع نقدي بنحو 3,8 درهم للسهم مقابل درهمين للسهم الواحد خلال العام الماضي، وارتفعت قيمة التوزيعات النقدية لبنك الخليج الأول للعام 2012 بنسبة 66%، حيث قدم توزيعاً نقدياً بقيمة83 فلس للسهم، مقابل توزيع درهم واحد عن العام 2011، وذلك بعد تضاعف رأسماله، بسبب توزيع اسهم المنحة العام الماضي.
ورفع بنك أبوظبي الوطني قيمة توزيعاته النقدية بنسبة 58% من خلال توزيع أرباح نقدية بنحو35 فلسا للسهم، بعدما اصبح أسهمه المصدرة تعادل 1,35 مرة ما كان عليه العام الماضي بسبب اسهم المنحة، مقارنة مع توزيع نقدي بنحو 30 فلسا العام الماضي، كما قدم بنك الإمارات دبي الوطني توزيعات نقدية بنحو 25 فلسا للسهم، مقابل 20 فلسا للسهم العام الماضي.
وأوضح التقرير أن بنك دبي الإسلامي اقر توزيعات نقدية بنحو 15 فلساً عن العام 2012 مقابل 12,5 فلس للسهم عن العام 2011، وبنك أبوظبي التجاري 25 فلساً مقارنة مع 20 فلساً عن العام 2011، مضيفا أن من البنوك المتوسطة التي نمت قيمة توزيعاتها النقدية عن العام 2012 بنك الاستثمار بنسبة نمو 62% وبنك دبي التجاري الذي رفع قيمة توزيعاته بنسبة 58% وبنك راس الخيمة بنسبة 47% والبنك العربي المتحد 25%، وأخيراً بنك أم القيوين بنسبة 7%.
تقرير: تدفق الاستثمارات الأجنبية شجع المستثمرين والمضاربين
? أبوظبي (الاتحاد) - شجع تدفق الاستثمار الأجنبي على أسواق الأسهم المحلية، شريحة كبيرة من المستثمرين والمضاربين المحليين على الاستثمار في الأسواق، بحسب تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني.
وقال زياد الدباس المستشار لدى البنك، إن الاستثمار الأجنبي ساهم في تعزيز أداء مؤشرات أسواق الإمارات خلال الشهر الماضي، بعد تفوق قيمة مشترياته على قيمة مبيعاته بنسبة كبيرة سواء في سوق أبوظبي للأوراق المالية أو في سوق دبي المالي موضحاً أن ارتفاع صافي مشتريات الأجانب من الأسهم المحلية، شجع نسبة هامة من المستثمرين والمضاربين الإماراتيين على الاستثمار في الأسواق.
وأضاف أنه من المفترض أن الاستثمار الأجنبي، خاصة المؤسسي، يعتمد في قرارته الاستثمارية على الأساسيات المالية والاقتصادية والاستثمارية، بعيداً عن الشائعات والتخمينات.
وتابع الدباس أن صافي الاستثمار الأجنبي (الفرق بين مشترياته ومبيعاته) خلال شهر يناير الماضي بلغ 614,5 مليون درهم لصالح الشراء، وذلك من مشتريات بقيمة 6,39 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 5,77 مليار درهم، بينما بلغت في المقابل قيمه مشتريات المستثمرين الإماراتيين نحو 7,21 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 7,82 مليار درهم، وبذلك بلغ صافي البيع المحلي614,5 مليون درهم. وأفاد الدباس بأن ارتفاع قيمة استثمارات الأجانب في أسواق الأسهم المحلية أدى إلى ارتفاع قيمه التداولات في الأسواق الى13,1 مليار درهم خلال الشهر الماضي، بمقارنة مع تداولات بقيمة 4,59 مليار درهم خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي نحو 348 مليون درهم، وفي سوق أبوظبي 266 مليون درهم.
واكد الدباس أن الاستثمار الأجنبي لعب دوراً هاماً في تحسن مؤشرات السوقين معا، وفي مقدمتها مؤشر الأسعار، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبه 16? ليحتل المرتبة الأولى على مستوى الأسواق العالمية في نسبه الارتفاع، بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبه 9?.
وأضاف أن هذا الارتفاع ساهم في تعزيز الثقة في الاستثمار وتوسيع قاعده المضاربين في الأسواق ، موضحاً أن استمراريه الأداء الإيجابي للاستثمار الأجنبي خلال الفترة القادمة من خلال الاحتفاظ بالأسهم المشتراه لفترة متوسطة إلى طويلة الأجل، سوف يساهم في تعزيز أداء مؤشرات الأسواق خلال الفترة القادمة، بينما إذا تحولت استثمارات الأجانب إلي “استثمارات ساخنة” أي الخروج السريع بعد تحقيق بعض المكاسب، فان ذلك سوف يؤثر سلبا على أداء السوق.
وقال الدباس، إن التأثير السلبي في حالة الخروج السريع للاستثمارات الأجنبية سيكون مؤثراً للغاية، في ظل استمرارية سيطرة سيولة الأفراد المضاربين على حركة الأسواق، وضعف الاستثمار المؤسسي المحلي.
غير أنه أشار إلى التقارير الصادرة عن بنوك ومؤسسات استثمارية عالمية تشير إلى استمرارية جاذبية أسعار اسهم معظم الشركات المدرجة، بالرغم من الارتفاع الكبير في أسعارها السوقية، ولهذا السبب يفترض أن يستمر الاستثمار الأجنبي بالاحتفاظ بالأسهم، إلى حين تجاوز قيمتها السوقية قيمتها العادلة.
الأجانب «مشترون» في سوق أبوظبي و «بائعون» في سوق دبي
? أبوظبي (الاتحاد) - تباين أداء الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وحقق سوق أبوظبي للأوراق المالية صافي شراء بقيمة 10,3 مليون درهم، في حين حقق صافي بيع في سوق دبي المالي بقيمة 2,2 مليون درهم.
وبحسب احصاءات سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة مشتريات الأجانب الأسبوع الماضي 435,2 مليون درهم، شكلت نحو 36% من إجمالي التعاملات الأسبوعية للسوق البالغة 1,2 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 428,9 مليون درهم، وبذلك حقق الاستثمار الأجنبي في السوق صافي شراء قيمته 10,3 مليون درهم، هي في ذات الوقت محصلة بيع الاستثمار المحلي.
وحافظ الاستثمار الأجنبي غير العربي على صدارته في تحقيق اكبر صافي شراء أسبوعي بلغت قيمته 13 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 169,7 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 156,6 مليون درهم، وحقق الاستثمار الخليجي صافي شراء بقيمة 3,8 مليون درهم، من مشتريات أسبوعية بقيمة 62,77 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 58,9 مليون درهم.
وفي المقابل، حقق الاستثمار العربي صافي بيع أسبوعي بقيمة 6,5 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 202,7 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 209,3 مليون درهم، كما حقق الاستثمار المحلي صافي بيع بقيمة 10,3 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 772,2 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 782,5 مليون درهم.
وبحسب احصاءات سوق دبي المالي عن تداولات الأجانب الأسبوع الماضي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم نحو762,41 مليون درهم شكلت نحو 44,38% من إجمالي قيمة تداولات السوق خلال الأسبوع والبالغة 1,71 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 764,64 مليون درهم. ونتيجة لهذه التطورات بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 2.23 مليون درهم، كمحصلة بيع
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي حوالي 472,52 مليون درهم شكلت نحو 27,5% من إجمالي قيمة التداولات، مقابل مبيعات بقيمة 421,23 مليون درهم، ونتيجة لذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو51.29 مليون درهم، كمحصلة شراء.
وحققت استثمارات الشركات في السوق خلال الأسبوع الماضي صافي شراء بقيمة 48,35 مليون درهم وذلك من مشتريات بقيمة 439 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 390,6 مليون درهم، وبلغ صافي شراء البنوك نحو 805,5 ألف درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 58,86 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 58,05 مليون درهم. وحققت استثمارات المؤسسات في السوق صافي شراء بقيمة 2,12 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 4,62 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 2,50 مليون درهم.
قطاع الخدمات يقود ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي
? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الخدمات الارتفاع الطفيف في مؤشر سوق الإمارات المالي، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي والبالغ نسبته 0,17%.
وسجلت 7 قطاعات بقيادة قطاع الخدمات ارتفاعاً، أسهم في تحقيق الأسواق لأسبوع خامس من الارتفاع المتواصل، في حين انخفضت 3 قطاعات أخرى هي العقارات والنقل والاستثمار، وبلغت قيمة تداولات الأسواق خلال الأسبوع نحو 2,90 مليار درهم، وحصدت الأسهم مكاسب في قيمتها السوقية بقيمة 715 مليون درهم.
وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 5,2% واغلق عند مستوى 1235,92 نقطة من 1174,25 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع 79,10 مليون درهم، من تنفيذ 883 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 8,87 مليار درهم.
وحقق قطاع النقل، ثاني اكبر ارتفاع خلال الأسبوع بنسبة 2,6% وأغلق مؤشره عند مستوى 136,44 نقطة من 132,90 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 24,56 مليون درهم، من تداول 322 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 12,14 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1,4% وأغلق عند مستوى 1176,06 نقطة من 1159,66 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 1,87 مليون درهم، من تنفيذ 32 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 5,2 مليار درهم.
وحقق قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0,77% وأغلق مؤشره عند مستوى 1866,79 نقطة من 1852,58 نقطة، وحقق ثاني أكبر التداولات خلال الأسبوع بنحو 666,17 مليون درهم، من تنفيذ 5633 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 200,5 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,36% وأغلق عند مستوى 7160,80 نقطة من 714,25 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 10,32 مليون درهم، من خلال تنفيذ 246 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 9,96 مليار درهم.
وحقق مؤشر قطاع التأمين ارتفاعاً خلال الأسبوع بنسبة 0,22% وأغلق عند مستوى 1568,56 نقطة من 1565,11 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 54,50 مليون درهم، من خلال تنفيذ 885 صفقة وبلغت القيمة السوقية 15,98 مليار درهم.
وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0,11% خلال الأسبوع، وأغلق مؤشره عند مستوى 1824,05 نقطة من 1822,09 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 90,6 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1363 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 92,97 مليار درهم.
وسجل قطاع الاستثمار، أكبر نسبة انخفاض خلال الأسبوع بنحو 3,5% وأغلق مؤشره عند مستوى 2347,98 نقطة من 2432,78 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 180,2 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1959 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 15,6 مليار درهم.
وتراجع قطاع العقار بنسبة 2,3% وأغلق مؤشره عند مستوى 2949,58 نقطة من 3021,02 نقطة، وحققت أسهمه أكبر التداولات خلال الأسبوع بقيمة 1,74 مليار درهم، من خلال تنفيذ 13786 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 50,8 مليار درهم.
وانخفض قطاع النقل بنسبة 0,22% عند مستوى 2301,40 نقطة من 2306,38 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 54,51 مليون درهم، من خلال 1067 صفقة، وبلغت القيمة السوقية7,81 مليار سهم.
مؤشرات الأسهم تدخل مرحلة تصحيح سعرية
? أبوظبي (الاتحاد) -تستكمل مؤشرات أسواق الأسهم المحلية مرحلة التصحيح السعرية التي بدأت بوادرها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بحسب التحليل الفني لشركة ثنك للدراسات المالية.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2908 نقاط، وذكر التقرير أن السوق ورغم دخوله مرحلة تصحيح سعري لا يزال يشكل أرقاماً جديدة، بعد أن نجح في تجاوز المقاومة النفسانية 2900 وأغلق أعلى منها بنحو 8 نقاط، لكن سرعة الانحدار التي سار فيها خلال الأسبوع الماضي هي التي جعلت السوق يخرج من قناته الحادة الصاعدة والرئيسية.
وأضاف التقرير أن الحركة الأقرب للأفقية التي تحرك فيها السوق خلال الجلسات الثلاث الأخيرة، توحي بأن السوق بدأ في إظهار الضعف بعض الشيء، وأن “الثيران” التي نجحت في تسجيل أرقام جديدة منذ الأسبوع الأخير من العام الماضي، بدا عليها الإرهاق والتعب، موضحاً أنه في حال لم تنجح “الثيران” في التماسك من جديد والعودة بالسوق إلى قناته الصاعدة الحادة، سيبدأ “الدببة” بأخذ زمام الأمور، والضغط على السوق في حركة تصحيحية.
وبحسب التقرير، فإن أول نقاط دعم ستواجه السـوق سـتكون عند مستوى 2850، وكانت هـذه النقـاط تعد نقاط مقاومة مهمة في الصعود الأخير للسوق، بعد أن نجـح في اختراقهـا وتجاوزها في جلسة 30 يناير الماضـي، مضيفـاً أنه في حـال دخـل السوق في عملية جني الأرباح والتصحيح السـعري السلبي، سـتكون هذه النقاط نقاط دعم مهمة قد يقف عندها السوق قليلاً.
وبين أن السوق شهد تداولات أسبوعية نشطة هي الأعلى منذ شهر أكتوبر 2010، مضيفاً أن الشمعة الأسبوعية التي رسمها السوق تعد نسبياً صغيرة، إذا ما قورنت مع الشمعة التي رسمها خلال الأسبوع قبل الماضي.
وأغلق سوق دبي المالي الأسبوع الماضي عند مستوى 1859 نقطة، وذكر التقرير أن حركته كانت أفقية، وتعد الأطول منذ دخول المؤشر قناته الصاعدة الحادة خلال جلسة 25 ديسمبر الماضي، مضيفاً أن الحركة الأفقية أخرجت السوق من قناته الصاعدة الحادة لأول مرة.
وبين أن السوق يقف حالياً عند أعلى مستوياته السعرية منذ أكتوبر من عام 2009، وبدأ الخروج من هذه القناة بداية جلسات الأسبوع الماضي، وبشمعة تداول تعد الأكثر سلبية من بداية الصعود الحاد للسوق، موضحاً أن الشمعة الأسبوعية للسوق تعد الشمعة السوداء الأولى، منذ ذلك الصعود الذي شهده خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي.
ويرجح التقرير أن يدخل السوق فترة تصحيح سلبية ليقف عن نقاط الدعم المهمة 1780 التي كانت تعد نقاط المقاومة الأساسية للسوق، قبل أن يتمكن من اختراقها صعوداً ولكن بعد صعوبة واجهها السوق وقتها، كما يرجح أن يعود السوق إلى هذه النقاط ويحترمها ثم يبدأ بالصعود وبقوة من جديد، ولكن بعد فترة تجميع قد تطول لمدة أسبوع أو أسبوعين.
عدد اليوم
