يُبرز استيلاء القراصنة على أربع سفن أخرى يوم الثلاثاء في بحر عدن (مرة أخرى) مدى صعوبة إلقاء القبض على القراصنة في منطقة تعادل مساحتها ثلاثة أرباع مساحة الولايات المتحدة، غير أن صعود القراصنة الصوماليين الأدهياء يطرح أيضاً مشكلة قانونية كبيرة: حقيقة أنه لا يوجد لدى العالم نظام قانوني عملي واضح للقبض على القراصنة ومحاكمتهم، كما أنه لا يوجد مكان يمكن الوثوق به والاعتماد عليه لتقييم الأدلة ومحاسبة القراصنة على جرائمهم• يبرز حجمَ المشكلة الأسئلةُ التي تثار بشأن مكان محاكمة القرصان الصومالي الشاب، الذي أُلقي عليه القبض أثناء عملية إنقاذ القبطان الأميركي ريتشارد فيليبس في الثاني عشر من أبريل الجاري، ذلك أن الولايات المتحدة تستطيع أن تحاكمه على أراضيها، أو في محكمة كينية خاصة بالقراصنة، لكن المحاكمة في كلتا الحالتين ستشكل أمراً نادر الحدوث على اعتبار أن معظم القراصنة الذين يلقى عليهم القبض يتم بكل بساطة إطلاق سراحهم في الساحل أو قريباً منه• وفي هذا السياق، قال قائد خفر السواحل الأميركي الأدميرال ''تاد إيلن'': ''إن المشكلة الحقيقية تكمن في خلق إطار قانوني دولي••• إذ ينبغي أن تكون ثمة آلية تنسيق لأخذ هؤلاء القراصنة إلى المحكمة، حيث يمكن محاسبتهم''• وحالياً، يأمل بعض الخبراء القانونيين في الولايات المتحدة وأوروبا أن يستجيب النظام القضائي الكيني للنداء - على أن تلعب مومباسا دوراً مشابهاً لما تلعبه محكمة لاهاي الدولية بالنسبة لجرائم القرصنة• والواقع أن بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وقعوا مذكرات تفاهم مع نيروبي خلال الأشهر الأخيرة، كما تشهد كينيا حالياً محاكمة عدد من القراصنة الصوماليين الذين سلمتهم لها الولايات المتحدة وألمانيا وسط مراقبة دولية كبيرة باعتبارها ''اختباراً'' قد يمهد في حال نجاحه لمحاكمات أخرى قادمة• في لندن، يرى كل من ''مارك إيليس''، رئيس جمعية المحامين الدولية، و''توم كارجيل''، المتخصص في الشؤون الأفريقية بمؤسسة ''كاثام هاوس''، أن كينيا ''مناسبة جداً''، على حد تعبير ''إيليس''، وأنها تمثل ''أفضل حل لدينا''، كما يقول ''كارجيل''• والحال أنه من غير الواضح - خصوصاً في هذا الوقت الذي يتحدث فيه زعماء القراصنة الصوماليين عن الانتقام - ما إن كانت كينيا راغبة كلها في أن تلعب دور المحكمة التي يحاكم فيها قراصنة أعالي البحار• مثلما أنه من غير الواضح ما إن كانت الأوضاع السياسية الهشة في كينيا تستطيع تحمل مبادرة مثيرة للجدل حول القرصنة، أو ما إن كان نظامها القضائي المبتلى بعدد من المشاكل أصلاً قادر على تقديم العدالة بالمستوى الذي تقول العديد من الدول، مثل ألمانيا، إنه لا بد منه حتى تقوم بإحالة المتهمين إليها• وفي هذا الإطار يقول رشيد عبدي من منظمة الأزمات الدولية في نيروبي: ''إن كينيا تطمح إلى أن تصبح مركزاً للمحاكمة؛ لأنه أمر سيجلب لها المال والمكانة المتميزة••• لكن الحكومة الائتلافية منقسمة على نفسها؛ لأن هناك ضغوطاً على الجهاز القضائي، ودعوات لإزالة رئيس المحكمة العليا، ومخاوف من الانتقام (من قبل الصوماليين)• وعلاوة على ذلك، فإنه لا يمكن تجاهل إمكانية ظهور مشاعر في مرحلة ما بعد الكولونيالية في أفريقيا وهنا، ترى أن الغرب يختار عدالة من الدرجة الثالثة للأشخاص الذين يريد التخلص منهم''• وإلى جانب إمكانية قيام زعماء القراصنة الصوماليين بأعمال انتقامية، فإن الجالية الصومالية في كينيا، والتي تتركز في منطقة إيستلي التجارية تتمتع بنفوذ وتأثير قويين• ويقول محامٍ دولي أميركي وافق على التحدث شريطة عدم ذكر اسمه حمايةً لزملاء له في الصومال: ''علينا أن ننظر إلى كرم وحسن الضيافة الكينيين على أنه شيء قصير الأمد؛ لأن الكينيين في الواقع لا يريدون هذا الأمر الآن ولا يحتاجونه''، مضيفاً: ''إن كينيا ليست هي لاهاي• والحقيقة هي أننا غير مستعدين لهذا، إذ لا يوجد شيء يعادل بروتوكول كيوتو بالنسبة للقرصنة، كما أنه لا توجد ممارسة دولية واضحة''• عادة، ووفق اتفاقية قانون الأمم المتحدة للبحار يفترض أن تقوم الصومال بمحاكمة المواطنين الصوماليين الذين يقومون بأعمال قرصنة قبالة سواحلها، والحال أن الصومال ليس بلداً عضواً في الاتفاقية، ومحاكمها معطلة ولا تتوافر على قوانين واضحة ضد القرصنة• بالمقابل، إذا انهار الخيار الكيني أو لم يُثبت نجاحه، فإن كل بلد يقع مواطنوه ضحايا لأعمال القرصة يستطيع أن يحاكم القراصنة المقبوض عليهم في محاكمه الخاصة• وحالياً، تحتجز فرنسا وهولندا صوماليين متهمين بالقرصنة وتنوي محاكمتهم فوق أراضيها، غير أن معظم الخبراء يقولون إن الطريق إلى خلق سابقة قضائية واضحة يكمن في تركيز الدول على إيجاد طرق كفيلة بمساعدة محكمة كينية على النجاح• ويرى إيليس أنه إذا كانت كينيا أفضلَ خيار لمحكمة عادية، فالمسؤولية تقع على عاتق الحكومات لكي تجد طريقة لضمان احترام واستيفاء المعايير القانونية الدولية دون المساس بسيادة كينيا، حيث يقول: ''لا يمكننا خلق وضع، حيث تتم إحالة متهم على محكمة لا تلتزم بالمبادئ الدولية''، مضيفاً: ''غير أنه من غير المعقول في الوقت نفسه أن تملى على دولة ذات سيادة كيفية إعادة هيكلة نظامها القضائي حتى يكون مماثلاً لنظام قضائي في دولة أخرى''• روبرت ماركند - باريس ينشر بترتيب خاص مع خدمة كريستيان ساينس مونيتور
عدد اليوم
