استمر التفاؤل في أوساط المستهلكين بالأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية لإمارة أبوظبي، بعدما سجل المؤشر العام نحو 126 نقطة خلال العام 2015، مما يعكس ثقة المستهلكين في قدرة اقتصاد الإمارة على التكيف مع التحديات الاقتصادية، وفقاً لنتائج مؤشر ثقة المستهلكين الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة.
وقال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة، في بيان صحفي اليوم السبت، إن مستويات تفاؤل المستهلكين في إمارة أبوظبي استمرت خلال العام 2015، رغم انخفاضها النسبي عن العام 2014 في ظل التحديات والمؤثرات الاقتصادية الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضح أن معنويات المستهلكين، ومستويات تفاؤلهم، خلال عام 2015 تأثرت نسبياً بمزيج من العوامل الداخلية والخارجية المتمثلة في ارتفاع معدل التضخم بإمارة أبوظبي، بجانب مخاوف المستهلكين المرتبطة بالتطورات غير المواتية في الاقتصاد العالمي، مثل استمرار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية والتباطؤ الذي شهدته مجموعة الاقتصادات الناشئة وخاصةً الاقتصادات الرئيسية فيها مثل الصين وروسيا والبرازيل، إضافةً إلى التقلبات في أسواق المال العالمية وانعكاساتها على الأسواق المحلية.
ومن جانبه، قال راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة إن مؤشر الحالة المادية للأفراد سجل نحو 111 نقطة، في المتوسط، خلال عام 2015، بما يعكس استمرار تقييم الأفراد الإيجابي لأوضاعهم الحالية ذات الصلة بفرص العمل والدخل.
وأشار إلى أن قيمة مؤشر الثقة في السياسات، والذي يرصد مدى ثقة المستهلكين في السياسات الحكومية ذات الصلة بأوضاعهم المعيشية، بلغت نحو 105 نقاط، مما يعكس استمرار ثقة المستهلكين، بمختلف خصائصهم، في السياسات الاقتصادية الرامية إلى استدامة مستويات المعيشة التي يتمتع بها سكان إمارة أبوظبي، ونظرتهم الإيجابية لأثر التدابير والإجراءات الحكومية ذات الصلة بالمستهلك.
وسجل مؤشر التوقعات المستقبلية نحو 157 نقطة، ليعكس استمرار شعور المستهلكين في إمارة أبوظبي بالتفاؤل تجاه الأوضاع الاقتصادية المستقبلية، إلا أنه سجل انخفاضاً نسبياً عن قيمته خلال العام 2014 في ظل تأثر توقعات المستهلكين المستقبلية بانعكاسات المخاوف المرتبطة باتجاهات أداء بعض الاقتصادات الرئيسية في العالم.
وعلى مستوى قطاعات العمل، تظهر اتجاهات المؤشر العام لثقة المستهلك استمرار التفاؤل في أوساط الأفراد العاملين بجميع القطاعات خلال عام 2015 حيث سجل المؤشر العام نحو 134 نقطة لكل من القطاع الحكومي والقطاع المشترك، فيما سجل مؤشر القطاع الخاص نحو 125 نقطة.
وبحسب الجنسية، استمرت حالة التفاؤل وسط المستهلكين الأفراد بجميع جنسياتهم، حيث جاء مستوى التفاؤل لدى المواطنين أعلى منه لدى غيرهم من المستهلكين، وسجل المؤشر العام للمواطنين نحو 140 نقطة، في حين سجل مؤشر المستهلكين غير المواطنين نحو 121 نقطة، في المتوسط.
ويعكس ذلك وفقاً للزعابي، تقييم المواطنين لأوضاعهم المادية على نحو أكثر إيجابيةً مقارنةً بغيرهم، إضافةً إلى أن توقعاتهم جاءت أكثر تفاؤلاً من غير المواطنين، مشيراً إلى أنه وفقاً لقيم المؤشر، شهدت مستويات التفاؤل انخفاضاً في أوساط المستهلكين المواطنين وغير المواطنين في عام 2015 عما كانت عليه في عام 2014 ويعكس ذلك تأثر كل من المجموعتين بانعكاسات التطورات الاقتصادية الداخلية والخارجية، وإن جاء التأثر بدرجات متفاوتة.
عدد اليوم
