البنك الدولي يساعد الدول الفقيرة على استعادة أموالها المسروقة

أعلن البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة الأسبوع الماضي انهما بصدد إنشاء نظام جديد يساعد الدول النامية على استرداد واستعادة موجوداتها المسروقة والتي أرسلت للخارج من قبل زعمائها الفاسدين والتي تقدر قيمتها بنحو 40 مليار دولار سنوياً· إذ يقول روبرت زويلك رئيس البنك الدولي في معرض ملاحظاته في لقاء مع بان كي مون الامين العام للأمم المتحدة في المقر الرئيسي للمنظمة في نيويورك: ''لا يجب أن يحظى أولئك الذين يسرقون الأموال من أفواه الفقراء بأي ملاذ آمن''· ومضى يقول: ''إن مساعدة الدول الفقيرة على استرداد أموالها المسروقة سوف يصبح أداة فعالة في تمويل البرامج الاجتماعية ويضع الزعماء الفاسدين على المحك وتحذيرهم من أنه لن يعود بمقدورهم الهروب من القانون''· وكما ورد في صحيفة انترناشيونال هيرالد تريبيون مؤخراً فإن البنك الدولي يقدر أن تدفق العائدات العالمية العابرة للحدود من الأنشطة الإجرامية والفساد والتهرب الضريبي يبلغ ما بين تريليون و1,6 تريليون دولار سنوياً، وان مجرد كسر صغير من هذا المبلغ بإمكانه أن يوفر التمويل الذي تحتاجه بشدة البرامج الاجتماعية· وعلى سبيل المثال، كما يشير زويلك، فإن كل 100 مليون دولار يتم استردادها يمكن دفعها مقابل تحصين 4 ملايين طفل ضد الأمراض وتوصيل أنابيب المياه الصالحة للشرب الى حوالى 250 ألف منزل أو تمويل معالجة أكثر من 600 ألف شخص من مرض الإيدز لمدة عام كامل· وفي الوقت الذي تعتبر فيه هذه المشكلة شائعة ومنتشرة في معظم أنحاء العالم إلا أنها حادة ومزمنة على وجه الخصوص في القارة الأفريقية حيث يتم فقدان 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بسبب الفساد، كما يقول البنك· لذا فإن هذه الخطة تهدف فيما يبدو الى بناء سعة وقدرات الدول النامية حتى تتمكن من متابعة أموالها المسروقة الى ما وراء البحار وبسبل جديدة تركز على ضرورة أن تساعد المراكز المالية على الكشف والحيلولة دون حدوث عمليات غسل الأموال· وكما يقول داني ليبزيجرو نائب رئيس البنك الدولي لشؤون خفض معدلات الفقر والإدارة الاقتصادية ''إن هذه المسألة لا تتعلق فقط بالدول النامية لأن هذه الأموال سوف ينتهي بها المطاف لا محالة في الدول المتقدمة''· ومضى يشير كذلك الى أن البنك يخطط لمساعدة الدول في تخصيص المبالغ المستعادة في استخدامات تنموية مناسبة ''حتى نضمن أنها لن تسرق مرة ثانية''، علماً بأن هذا البرنامج سوف يصار الى تطويره بالتعاون مع مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات التابع لمنظمة الأمم المتحدة· وذكرت نجوزي اوكونجو ايويلا وزيرة المالية السابقة في نيجيريا والتي أشرفت على استعادة مبلغ بمقدار 505 ملايين دولار لدولتها من سويسرا مؤخراً، أن الخطة الجديدة من شأنها أن تساعد الدول الفقيرة مثل دولتها على حرمان المسؤولين الفاسدين من إيجاد دولة أجنبية يخبئون فيها أموالهم· وهي تقول: ''لقد أصبح الأمر يعني أن الأشخاص الفاسدين يدركون أن أية أموال يتم إرسالها للخارج سوف تعاد مرة أخرى للدول التي جاءت منها''· وأشارت ايويلا أيضاً الى أنه أثناء مهمتها لاستعادة الأموال النيجيرية كانت الحملة تمضي على أسس العلاقات الثنائية بين الدولتين ولم تثمر عن نتائج سريعة حيث تقول: ''لا أريد أن أسمي دولة بعينها من الدول التي لا تسمح لها قوانينها إلا بتجميد هذه الموجودات حال اكتشافها، بينما لا تنص هذه القوانين على ضرورة تحويل هذه المبالغ''· إلا أن هذا الأمر قد تغير بشكل كلي منذ إنفاذ قانون الأمم المتحدة ضد الفساد في ديسمبر عام 2005 والذي يلزم الدول التي وقعت عليه بضرورة التعاون· ومع ذلك فما زالت هناك 98 دولة لم توقع بعد على هذا القانون بما فيها كندا وألمانيا والهند وإسرائيل وإيطاليا واليابان وسويسرا نفسها· وتقول اكونجو ايويلا: ''إن جزءاً مهماً من دورنا سوف ينصب على حث الدول غير الموقعة على أن تصبح أعضاء في الاتفاقية''· أما ليبزيجر فقد ذكر من جانبه أن البنك في طريقه لأن يحدد نقاطاً للتماس تمكن الدول المهتمة وذات الشأن بالتعبير عن شكوكها حالما تشعر بأن هنالك أموالاً مسروقة في طريقها لمغادرة الدولة بطرق سرية وسريعة وحاسمة، مشيراً الى حالات قررت فيها بعض الدول المضي قدماً خلف هذه الأموال قبل أن تضل وتفقد الطريق الخاص بتتبع أثر هذه الأموال·