لا قول لساكت إلا في صمت تزويج الفتاة

هناك قاعدة فقهية تقول: ''لا ينسب إلى ساكت قول''، ويوضح الدكتور احمد محمود كريمة -أستاذ الفقه بجامعة الازهر- أن اصل هذه القاعدة هو ألا ينسب الى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان، يعني ألا يقال لساكت إنه قال كذا، أما غير القادر على التكلم والمستعين بالاشارة المعهودة بعضو من أعضائه كيده أو رأسه معتبرة كالبيان باللسان وقائمة مقامه في كل شيء غير الحدود والشهادة· والسكوت من القادر على التكلم في معرض الحاجة الى البيان بيانٌ، بشرط ان تكون هناك دلالة من حال المتكلم أو تكون هناك ضرورة لدفع الضرر أي ان السكوت فيما يلزم التكلم به اقرار وبيان· وتعتبر هذه القاعدة من القواعد الفقهية الهامة التي يحتاج اليها الفقيه والمجتهد، وعلة هذه القاعدة أن عدم القول هو المتيقن ودلالة السكوت مشكوك فيها ما لم تدعمها قرائن مرجحة، ولذلك قال جمهور العلماء: إن الاجماع السكوتي ليس حجة لأنه تحيط به عدة ملابسات لا يمكن حصرها، ولذلك قال الإمام الشافعي: لا ينسب لساكت قول· ومن لطائف هذه القاعدة أنه لو رأى شخص ما بعض مالِه في يد غيره يبيعه وظل ساكتاً كان له ان يدعي به بعد ذلك، ولا يعتبر سكوته عند البيع اعترافاً بالملكية للبائع، ولا يكون اجازة للبيع· ومن اللطائف ايضاً أنه لو رأى القاضي بعض الصبية او المعتوهين يبيعون ويشترون فسكت لا يكون سكوته اذناً بالتجارة ولو لم يكن لهم ولياً· ومن الامثلة التي وجدت فيه قرينة تدل على أن السكوت معتبر لو علم الجار الذي له حق الشفعة ببيع العقار الذي له فيه حق الشفعة فسكت عن طلبها يعتبر سكوته تسليماً مسقطاً لشفعته، وكذلك لو سكتت الفتاة البكر عند استئذان وليها لها، ولذلك جاء في الحديث الشريف ''والبكر تستأمر واذنها صماتها''·