الحبس شهرين لرئيس تحرير وصحفي في خليج تايمز بتهمة القذف

في سابقة لم تعهدها صاحبة الجلالة الصحافة المحلية، وواقعة قضائية هي الأولى من نوعها، قضت محكمة الجنح بمحاكم دبي صباح أمس بحبس شيمبا كاسيرل رئيس تحرير صحيفة ''خليج تايمز'' الناطقة بالانجليزية والتي تصدر في دبي، والصحفي في الجريدة ذاتها الزميل محسن راشد، لمدة شهرين لكل منهما عن تهمة القذف للمجني عليها المواطنة ''ش· ح''· وصرح السيد محمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين تعليقا على صدور الحكم، بأن هذا الحكم يعتبر سابقة سيسجلها تاريخ الصحافة في الدولة، حيث لم يسبق أن حكم على صحفي في صحافتنا المحلية بالسجن على الرغم من كثرة المواد التي تنص على ذلك في قانوني المطبوعات والنشر والعقوبات، ونحن هنا لا نعلق على الحكم الصادر احتراما وتقديرا لقضائنا واستقلاليته ونزاهته، والذي أنصف الصحافة والصحفيين في كافة القضايا المتعلقة بالنشر، ولكننا نلفت نظر أولئك الذين يعارضون دعواتنا بضرورة تعديل قانون المطبوعات والنشر بحجة أن المواد المقيدة للحرية شبه معطلة أو غير مفعّلة''، وأضاف محمد يوسف ''وقد قلنا لهم ونؤكدها اليوم بأنه ما دامت هناك قوانين ونصوص سارية فإنها قابلة للتطبيق في أي وقت، وهذا سبب كاف لإرهاب الصحفيين وترددهم في الخوض بحرية وشفافية في القضايا المهمة والشائكة، وهذا بدوره يؤدي إلى تقليص هامش الحرية في استخدام حقهم في التعبير والنشر، وكذلك يؤدي إلى تشديد الرقابة الذاتية من قبل إدارات التحرير في الصحف حماية لأنفسهم وتجنبا لتبعات جرهم إلى ساحات المحاكم·'' تفاصيل القضية وتعود التفاصيل إلى شهر يونيو من العام الماضي عندما نشرت الصحيفة قضية تداولتها المحكمة عن زوجة منعت زوجها من الخروج من المنزل، وأمام إصرار الزوج للذهاب لعمله ومحاولته تهدئة زوجته كتب لها شيكا بقيمة 83 ألف درهم، وأفهمها أن رصيد حسابه غير كاف، إلا أنها توجهت للبنك لصرف الشيك، ثم تقدمت بالشيك للشرطة والنيابة وتواصلت الدعوى في المحاكم وصدر الحكم الابتدائي القاضي بمعاقبة الزوج بالحبس ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، وبعد استئنافه قضت محكمة الاستئناف بإلزامه بدفع قيمة الشيك، وعندما طعن في التمييز أيدت المحكمة الحكم الابتدائي، وعليه قام الصحفي بنشر الخبر كتوعية إلى بيان قوة الشيك من نشر تلك الأحكام العلنية وإظهار فكرة قانونية نحو قوة الشيك بغض النظر عن البواعث لكون الشيك من زوج لزوجته أو أب لابنه أو أخ لأخيه، إلا أن الزوجة المدعية رفعت دعوى قضائية واعترضت فيها على عنوان الخبر ''الاحتيال على رجل من قبل زوجته بشيك دون رصيد'' وتضمن الخبر الذي كتبه الصحفي اسم الزوجة وتطرق إلى إفادة الزوج في التحقيقات والتي أكد فيها انه أعطى زوجته الشيك لأجل السماح له بالخروج لعمله حتى توقف مضايقتها له وانه ابلغها بأن الشيك دون رصيد· وكان دفاع المتهمين قد أكد أن الثابت من جميع الجلسات والأحكام أنها عقدت علنية وصدر الحكم علنيا ولم يحمل الخبر سمة كشف أسرار خاصة بحياة الأفراد أو تشهير كما صورته الشاكية، وإنما اتجه إلى بيان القوة الملزمة للشيكات حتى بين الأقرباء أو الأزواج· قابل للاستئناف وبعد صدور الحكم في القضية صباح أمس أكد دفاع المتهمين أن القاضي عندما يصدر الحكم يطبق القانون على الواقعة وهذه هي عملية التكييف القانونية· وأضاف: الحكم الصادر هو حكم أول درجة ولم نطلع على أسبابه وهو حكم قابل للاستئناف لافتا إلى أن التصريح عما إذا كان الحكم به عوار من عدمه يحتاج إلى دراسة اسباب الحكم موضحا أن الصحفي المتهم لم يخرج عن الإطار المهني والمسؤولية المهنية، مما يستوجب ان يكون للصحفي حصانة والحصانة مكفولة في الدستور وقانون دولة الإمارات·