اعتماد حزمة قرارات وإجراءات لمكافحة الإتجار بالبشر

اعتمدت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر في اجتماعها الرابع الذي عقد أمس بديوان الرئاسة في أبوظبي برئاسة معالي الدكتورأنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مجموعة من القرارات المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وسبل حماية المتضررين من هذه الجريمة الإنسانية· تم خلال الاجتماع مناقشة السبل المتاحة في تفعيل آليات التنسيق المشترك بهدف ضبط مظاهر استغلال البشر بكل أنواعها وبالتالي التعامل معها ضمن مجموعة من الضوابط والإجراءات وفقاً لمقتضيات الحال وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي هذا الإطار ناقشت اللجنة أهمية تحفيز الجهات التنفيذية لتخصيص خط ساخن وبريد إلكتروني لتلقي شكاوى الاتجار بالبشر في الدولة ، كما تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بورش العمل التي عقدت مطلع هذا الشهر بالتعاون مع وزارة الداخلية لتشمل ضباط أقسام التحقيق في الشرطة لتعزيز قدرتهم على التعامل مع جرائم الاتجار بالبشر، وتم وضع خطة لمجموعة من ورش التدريب المتخصصة للستة أشهر المقبلة، وبناء على ذلك قررت اللجنة التواصل مع الجهات المعنية بهدف تنظيم مجموعة أخرى من الندوات والورش المتخصصة بهدف نشر ثقافة مكافحة الاتجار بالبشر في الأجهزة المعنية بالدولة، وقال الدكتور قرقاش : ''نحن الآن بصدد مرحلة جديدة في مسيرة عمل اللجنة حيث سنقوم بالعمل على وضع آليات وإجراءات لمكافحة هذه الآفة الإنسانية الفتاكة، لاشك في العمل على نشر ثقافة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر التي تعد من أولويات عمل اللجنة في هذا الإطار وذلك بهدف تعريف العاملين في أجهزة الدولة بشكل خاص والجمهور بشكل عام بمخاطر هذه الجريمة وذلك لخلق دراية قانونية واجتماعية يسهل من خلالها التغلب على جرائم الاتجار بالبشر''وقامت اللجنة أيضا بدراسة إمكانية المشاركة في مجموعة من الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات الدولية التي تعنى بموضوع الاتجار بالبشر وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة إسهام دولة الإمارات العربية المتحدة بدور فعال في مكافحة هذه الجريمة العالمية من خلال التواصل بشكل مستمر مع الأجهزة الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر للاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن، وأضاف معالي رئيس اللجنة : ''إن العمل المنهجي والمتدرج وتنسيق الجهود بين كافة القطاعات المعنية، ستتأتى ثماره خلال الفترة المقبلة وسينعكس بصورة واضحة، تظهر الالتزام الصريح لدولة الإمارات بالتصدي لجرائم الاتجار بالبشر، ولا شك أننا قد لمسنا تفاعلا كبيرا من جميع الجهات المعنية وقد شهدنا منهم حرصاً كبيراً على الإسهام بدور فعال في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كأهم البلدان الفاعلة في محاربة هذه الآفة العالمية والجريمة المنظمة الفتاكة· اليونيسيف: كما استعرضت اللجنة التقرير الوارد من مكتب اليونيسيف والخاص بالأطفال الذين عملوا في سباقات الهجن وتطور مراحل هذا المشروع الرائد، كما قامت اللجنة أيضا بمناقشة الردود الواردة إليها من الأجهزة المعنية في الدولة بشأن عدد جرائم الاتجار بالبشر المسجلة فيها، وقد اعتمدت اللجنة نموذجاً موحداً سيتم التعامل من خلاله مع أجهزة الدولة والنيابات والمحاكم لرصد ومتابعة جرائم الاتجار بالبشر في الدولة، يذكر انه تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر وفقا للقانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الإتجار بالبشر ليكون أول قانون لمكافحة الاتجار بالبشر على مستوى العالم العربي ويأتي تحديثاً لتشريعات الدولة في هذا الجانب المهم والحيوي ويمثل الالتزامات الدولية للإمارات في هذا الإطار حيث إن الدولة قد صادقت على اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية· وتختص اللجنة حسب مواد القانون بدراسة وتحديث التشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر بما يحقق الحماية المطلوبة لهم وفقا للمقتضيات الدولية وتقوم بإعداد التقارير عن التدابير التي اتخذتها الدولة ومتابعة ما يتم في شأنها والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية من وزارات و دوائر ومؤسسات وهيئات في ما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر ونشر الوعي المؤسسي والمجتمعي بالمسائل المتعلقة بهذه الجرائم·