عواصم (وكالات) - جدد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مساء أمس الأول التزامه بالدفاع عن أمن إسرائيل، مؤكدا أن الحل مع إيران ليس عسكريا بل عبر تشديد العقوبات ضدها. وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش عن أمل موسكو في استئناف المفاوضات بين إيران واللجنة السداسية في أقرب وقت ممكن، فيما قال المسؤول في وزارة الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف إن تكهنات إسرائيل حول تطوير أسلحة نووية في إيران يمكن أن يؤدي إلى عواقب “كارثية”.
وقال ساركوزي أمس الأول في كلمة ألقاها أمام أعضاء المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا “ما نريده هو أن يدرك قادة إيران أنهم قد تجاوزوا الخطوط الحمراء، ونريد طمأنة قادة إسرائيل كي لا يرتكبوا ما يصعب إصلاحه”، مضيفا أن “الحل ليس عسكريا أبدا، الحل سياسي وعبر الدبلوماسية، والحل يكمن في العقوبات”.
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش في مؤتمر صحفي بموسكو أمس “نعول على مواصلة الحوار الشامل مع طهران حول الأجندة الثنائية ومواصلة المشاورات حول مختلف القضايا الدولية والإقليمية”.
وأضاف “فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني فلم يتغير موقفنا، الذي يتلخص من حيث المبدأ في أن هذه القضية يوجد لها فقط بعد سياسي دبلوماسي، ونحن باعتبارنا عضوا في اللجنة السداسية نأمل في استئناف المفاوضات بهذه الصيغة وتحويل العملية كلها إلى مجرى البحث عن الحلول السياسية”.
وأكد لوكاشيفيتش أن إجراء الاتصالات المقبلة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يتوقع في أواخر فبراير، معربا عن أمله في أن تكون مثمرة. وقال “نقدر بشكل إيجابي تجربة إجراء مثل هذه الاتصالات بين إيران والوكالة، التي بإمكانها في تصورنا أن تساعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عملها المتعلق بتطبيق الضمانات في إيران، والتي تؤكد أيضا استعداد طهران المبدئي للتعاون الوثيق مع هذه المؤسسة الأممية”. وأفاد بأن الاتصالات الأخيرة بين إيران والوكالة تركزت على “سبل توضيح تساؤلات الوكالة لإيران، المتعلقة ببرنامجها النووي، وذلك من أجل التأكد من عدم وجود عناصر عسكرية فيه”.
وفي شأن متصل قال المسؤول في وزارة الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف لوكالة إنترفاكس إن “الادعاءات” حول تطوير إيران لأسلحة نووية” تزيد التوتر، ويمكن أن تشجع على اللجوء إلى حلول عسكرية تترتب عليها عواقب كارثية”.
وأضاف أوليانوف مدير دائرة الأمن ونزع الأسلحة التابعة لوزارة الخارجية أن “الضجيج والادعاءات الملفقة حول المهل الزمنية التي يمكن لإيران أن تطور خلالها أسلحة نووية، وراءها أهداف سياسية ودعائية ليست بريئة”. وأضاف “نفضل في تقييمنا الاستناد إلى الوقائع التي تفيد بأن النشاط النووي الإيراني يخضع لرقابة صارمة من قبل المنظمة الدولية للطاقة الذرية”. وأعلنت روسيا عن معارضتها فرض أي عقوبات جديدة، وهو موقف أعلنته الصين أيضا.
في غضون ذلك قال مصدرو قمح أوروبيون إن إيران تسعى إلى إتمام اتفاقات لشراء القمح مقابل الذهب والنفط، وإنها دفعت بالين تكلفة كمية كبيرة من القمح في أول صفقة تبرمها منذ بدأت العقوبات الغربية على طهران تضر بوارداتها من السلع الغذائية الأساسية.
واشترت إيران 200 ألف طن على الأقل من القمح اللين من السوق العالمية الأسبوع الماضي للتسليم الفوري من بائعين من القطاع الخاص معظمها أسترالية المنشأ، لكن بعض التجار قالوا إن الولايات المتحدة قد تقدم جزءا من هذه الكمية.
ويعتقد تجار أن الحكومة الإيرانية استخدمت شركات مقرها سويسرا قادرة على تمويل نفسها في آسيا واستغلت عقودا بالين لتمويل الصفقة البالغ حجمها 200 ألف طن. وقال تاجر “تتم تسوية صفقات الحبوب عن طريق الذهب وتعرض اتفاقات مقايضة تشمل النفط، يشارك في ذلك بعض من كبرى الشركات التجارية”. وذكر تجار أن تفاصيل اتفاقات المقايضة لا تزال غير واضحة.
ويتوقع أن تعطي القمة الهندية الأوروبية التي تنطلق في نيودلهي اليوم دفعة قوية لمفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين. ويتصدر النزاع بين الغرب وإيران بشأن برنامج طهران النووي جدول أعمال القمة. ويجري رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج مباحثات مع رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو.
وقال مسؤولون بالخارجية الهندية إن جدول أعمال القمة الثانية عشرة بين الهند والاتحاد الأوروبي سيركز على سبل تعزيز العلاقات التجارية في الوقت الذي تتجه فيه الاقتصادات الأوروبية للركود، بينما تسجل الهند معدل نمو يقترب من 7%.
وقال رومبوي في حوار من صحيفة “تايمز أوف إنديا” إن الاتحاد الأوروبي سيطلب خلال القمة مساعدة الهند في إقناع إيران بالتخلي عن برنامجها النووي والعودة لطاولة المفاوضات.
إلى ذلك، قال وكيل وزارة التجارة الهندية راهول خولار أمس إن مدفوعات قيمة صادرات الشاي الهندي إلى إيران تواجه مشاكل. وأضاف أنه يرى مجالا لتصدير القمح والأدوية والصلب ومزيد من الأرز إلى إيران.
وفي السياق نفسه، أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية عابد الباسط أن بلاده لن ترضخ لأية ضغوط خارجية للتخلي عن مشروع خط أنابيب الغاز الإيراني، موضحا أن باكستان متمسكة بموقفها رغم معارضة الولايات المتحدة وخطر رفرض العقوبات الدولية عليها. وقال في بيان أمس “موقفنا واضح ولا يمكن استبداله، وعازمون على إنجاز المشروع قبل عام 2014”.
عدد اليوم
