تقسيم رسوم مغادرة المسافرين بين المطارات وهيئات الطيران والحكومة الاتحادية

وافقت هيئات ودوائر الطيران المدني المحلية ومطارات الدولة على تخصيص 15 درهماً من حصيلة رسوم المغادرة وخدمات المطارات لصالح الحكومة الاتحادية، اعتباراً من أول مايو المقبل، بحسب مصادر حكومية مطلعة• وأوضحت المصادر أنه ومن خلال الاتفاق تم تجميد تطبيق مطلب الحكومة الاتحادية بتفعيل قرار فرض تحصيل 30 درهماً كرسم مغادرة على كل مسافر لصالح موارد الميزانية الاتحادية للدولة، كما أخطرت إدارات المطارات المحلية جهات في الحكومة الاتحادية بذلك• وأشارت المصادر نفسها إلى أن إدارات المطارات أبلغت جهات مالية في الحكومة الاتحادية، بأن الزيادة الجديدة على رسم خدمات المطار على جميع المسافرين من مطارات الدولة (45 درهماً)، والتي رفعت الرسوم من 30 إلى 75 درهماً، سيتم تخصيصها بالتساوي بين المطارات و''الحكومة الاتحادية'' ودوائر الطيران المدني المحل، بواقع 15 درهماً منها لصالح الحكومة الاتحادية، و15 درهماً لصالح هيئات ودوائر الطيران المدني، و15 درهماً لصالح المطارات لترفع حصة رسومها من 30 درهماً إلى ''45 درهماً'' عن كل مسافر مغادر من مطارات الدولة• وأفادت المصادر لـ''الاتحاد'' بأنه بناءً على هذا التطور، يمكن تجميد الطلب المرفوع إلى مجلس الوزراء بوضع آلية لتحصيل 30 درهماً كرسم مغادرة على المسافرين، في إطار تفعيل قرار سابق ومجمد لمجلس الوزراء منذ العام •1994 وتصل التقديرات لعوائد رسوم خدمات المطارات بالدولة بعد الزيادة الجديدة إلى 2,5 مليار درهم، على أن أساس تقدير عدد المسافرين من المغادرين في حدود 35 مليون مسافر، وستحصل الحكومة الاتحادية على حوالي 500 مليون درهم منها، بينما تصل حصة هيئات ودوائر الطيران المدني إلى 500 مليون درهم، بواقع 15 درهماً عن كل مسافر، وتقدّر حصة المطارات بنحو 1,5 مليار درهم، كما سيتم تطبيق الرسوم على جميع تذاكر السفر في رحلات المغادرة، بغض النظر عن جنسية المسافر• وأوضحت المصادر أن هيئات ودوائر الطيران المدني المحلية طلبت من شركات الطيران العاملة في الدولة بدء تحصيل 75 درهماً بدلاً من 30 درهماً على كل تذكرة طيران تحت بند ''رسم خدمات مطار''، أي بزيادة 45 درهماً بنسبة زيادة 150%، على أن يسري الرسم الجديد على جميع تذاكر السفر السارية من 1 مايو المقبل، والتي يتم شراؤها اعتباراً من تاريخ الإخطار في منتصف مارس الماضي• وأشار إلى أن إدارات المطارات أبلغت شركات الطيران بتحصيل الزيادة نيابة عنها عند بيع تذاكر الطيران، دون تنسيق مع الجهات المسؤولة في الحكومة الاتحادية، وقبل اعتماد مجلس الوزراء لآلية تحصيل رسم المغادرة، بل رفعت الرسم من 30 إلى 45 درهماً، علاوة على رسم خدمات المطار القديم البالغ 30 درهماً، وهو ما دفع مؤسسات مالية بالحكومة الاتحادية طلب توضيحات من هيئات ومطارات الدولة بشأن هذه الرسوم، والموقف من طلب تفعيل قرار رسم المغادرة الاتحادية• وقال: بمجرد توضيح وكشف تفاصيل فحوى الرسوم، أبلغت المطارات الجهات الاتحادية ذات الاختصاص بأن ثلث الزيادة الجديدة بواقع 15 درهماً من 45 درهماً، سيتم تحصيله لصالح الموارد الاتحادية عند بيع تذاكر السفر، وسيتم تحويله للحسابات التي تحددها الجهات المختصة، اعتباراً من أول مايو المقبل