تشكيل فرق تفتيش مشتركة لضبط المنشآت المغلقة والوهمية في رأس الخيمة

اتفق قسما التفتيش في مكتب العمل ودائرة التنمية الاقتصادية على البدء بتشكيل فرق تفتيش مشتركة لضبط المخالفات والمنشآت المغلقة والوهمية في مختلف مناطق الإمارة. وقال جمال علي الشامسي رئيس قسم التفتيش في مكتب عمل رأس الخيمة إن الاتفاقية جاءت بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين القسمين بشأن التعاون المشترك والتي بدأ تفعيلها بموجب الاجتماع المشترك الذي عقد أمس في مقر دائرة التنمية الاقتصادية بحضور كل من جمال الشامسي رئيس قسم التفتيش في وزارة العمل فرع رأس الخيمة، والباحثتين القانونيتين في مكتب عمل رأس الخيمة نور إبراهيم وبدرية حسن مراد، وعن الدائرة أحمد علي البلوشي مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك، وفيصل عليون رئيس قسم الرقابة، وعلي المزروعي مراقب أسواق، وكريم الجوادي خبير الجودة بالدائرة. وكشف الشامسي أن فرق التفتيش المشتركة تبدأ عملها في غضون الأيام القليلة المقبلة والتي تستهدف المنشآت الصناعية والتجارية الموزعة على كل مناطق الإمارة الحضرية والريفية والنائية وذلك بهدف تنظيم العملية الرقابية من ناحية قوانين العمل والعمال ودائرة التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مختلف أوجه التعاون بين القسمين وتوفير خط ساخن بينهما في حال وجود مخالفات عمالية تم ضبطها من قبل فرق تفتيش مكتب العمل وذلك للاستفسار عن المنشأة بموجب الترخيص الصادر من قبل الدائرة. وأكد أن القسم قام بإطلاق عدد من المبادرات والشراكات التعاونية مع الجهات الاتحادية والمحلية بالإمارة المتعلقة بشؤون العمالة في الإمارة والتي تساهم في خدمة مجتمع العمال وأصحاب العمل على حد سواء وتعزز قيمة الشراكات والتعاون بين مختلف الجهات والذي ينعكس إيجابا على الدور المنوط بوزارة العمل، وإدارة المهام في قسم تفتيش العمال برأس الخيمة حيث وقعت الشراكات مع محكمة رأس الخيمة وهيئة البيئة والتنمية ومنطقة رأس الخيمة الطبية والدفاع المدني ومركز الدراسات والوثائق وإدارة الإقامة وشؤون الأجانب وأضاف الشامسي أن هذه الخطوة تأتي في سياق المنظومة المتكاملة من القرارات والقوانين التي تحفظ للوطن والعمل والعامل وصاحب المنشأ حقوقه من خلال توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للعمل والعمال. ومن جانبه قال أحمد البلوشي مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في اقتصادية رأس الخيمة إن الاجتماع هدف إلى تنظيم العملية الرقابية على الأسواق بما يخدم مصالح وقوانين الطرفين، وتجنب الالتباس في الحملات الرقابية، كما ناقش الاجتماع مقترحاً يفيد بإمكانية ورغبة الطرفين في تشكيل فريق رقابي مكون من وزارة العمل والعمال في رأس الخيمة والدائرة، على أن يشكل الفريق من عناصر رجالية ونسائية كلٍ على حسب اختصاصه، للمراقبة على الرخص الوهمية والمنشآت التجارية المغلقة، والعاملات المخالفات في الصالونات وغيرها. ويشكل الفريق بشكل شهري على حسب احتياجات الحملات الرقابية والعمل المطلوب منها. وأولت إمارة رأس الخيمة الاستثمار الصناعي اهتماماً كبيراً، حيث بلغ عدد المنشآت الاقتصادية العاملة في القطاع الخاص في الإمارة 19 ألفاً و697 منشأة، منها 40% في قطاع التجارة وخدمات الإصلاح، و20% في قطاع التشييد والبناء. أما عدد الشركات الجديدة المسجلة خلال سنة 2008 فكان 1943 شركة في السوق المحلي، و1649 شركة في هيئة رأس الخيمة للاستثمار، و1742 شركة في المنطقة الحرة برأس الخيمة، التي فاق مجموع شركاتها 5600.