طرابلس (وام، رويترز) - أصدر المجلس الانتقالي الليبي قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام في صيغته النهائية بعد طرح مسودته ومناقشتها مع خبراء قانونيين ومؤسسات المجتمع المدني. وتخصص ليبيا بموجب مسودة نهائية لقانون الانتخابات خمسي المقاعد في البرلمان الجديد للأحزاب والجماعات السياسية التي كانت محظورة في عهد الزعيم المخلوع معمر القذافي. ويتضمن القانون جملة من التغييرات من بينها اعتماد النظام المختلط بين الترشح الفردي والتمثيل النسبي وفق القوائم المغلقة وخفض سن الترشح.
وعدلت السياسة عن خطة سابقة تعطي جميع المقاعد للمستقلين وهي خطة أثارت غضب الأحزاب السياسية الوليدة التي قالت إن الخطة ستسمح للشخصيات الثرية والتي تتمتع بنفوذ قبلي بالتحكم في العملية السياسية. وبموجب قانون الانتخاب سيجرى انتخاب المؤتمر الوطني العام “المجلس التأسيسي” خلال شهر يونيو القادم وستكون له مهمتان هما صياغة دستور يجري الاستفتاء عليه وتشكيل حكومة مؤقتة تستمر لحين إجراء أول انتخابات رئاسية.
وخصص القانون ثلثي مقاعد المجلس الـ”200” لقوائم الأحزاب السياسية .. بينما خصص “64” مقعداً للمستقلين. ورغم أن نص القانون في صيغته السابقة لم يشر إلى أي حصة للنساء فإنه نص على مبدأ “التناوب بين المترشحين من الذكور والمترشحات من الإناث”، مؤكداً أنه لا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ. وقالت مسودة القانون إن تفاصيل تقسيم الدوائر الانتخابية في البلاد ستنشر خلال أسبوعين. ويجب ألا يقل عمر المرشح عن 21 عاماً وأن يكون متعلماً. وقالت مصادر قريبة من وضع مسودة القانون إن الحصة المخصصة للمرأة حذفت لأن معظم المواطنين الذين ساهموا بتعليقات قالوا إنهم يعارضون التمييز الإيجابي والسلبي على حد سواء. وقال استطلاع للرأي أجرته مؤسسة أو آر بي انترناشونال إن أربعة من كل خمسة ليبيين وافقوا على أن الأوضاع في البلاد تسير في الاتجاه الصحيح. وأفاد الاستطلاع الذي أجري في ثلاث مدن ليبية أن 76 في المئة من الليبيين وافقوا على ضرورة أن يكون في البلاد “حكومة يختارها الشعب في انتخابات حرة وتنافسية”.
ومنع القانون من كان منسقاً لفريق عمل ثوري أو من شغل منصباً في اللجان الشعبية أو كان عضوا فيها من الترشح للمجلس التأسيسي. كما منع ترشح كل المتهمين بالمشاركة في قمع الشعب الليبي أثناء الثورة التي اندلعت في 17 فبراير الماضي وأدت إلى الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي. كذلك يمنع من الترشح في الانتخابات الأكاديميون الذين كتبوا عن “الكتاب الأخضر” الذي وضعه القذافي وكذلك أعضاء المجلس الوطني الانتقالي ورؤساء المجالس المحلية التابعون للمجلس الانتقالي.
يذكر أن المؤتمر الوطني هو السلطة التشريعية المؤقتة للدولة خلال المرحلة الانتقالية وهي سلطة منتخبة وفقاً لأحكام مشروع القانون الانتخابي ويضم في عضويته “200” عضو وفق الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس الماضي. ويمنع رئيس المؤتمر الوطني وأعضاؤه بمجرد انتخابهم من مزاولة أي مهنة تجارية أو غير تجارية أو وظيفة عامة. وتتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إصدار القرارات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية بشفافية تامة وإعداد وتجهيز السجلات والنماذج والأوراق الانتخابية وقواعد البيانات وحفظها.
عدد اليوم
