(بغداد) - طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية أمس، السلطات العراقية بوقف عمليات الإعدام كافة بحق من أدين بها، داعية لإعادة نظر شاملة لنظام العدالة الجنائية العراقي “الظالم”.
وعثرت الشرطة على جثتين، تعود إحداهما لشقيق النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني بعد خمسة أيام على اختطافه مع أحد مرافقيه، والثانية لصحفية عراقية بمحافظة صلاح الدين. فيما طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالإفراج عن المعتقلين ومعاقبة من أساء للمقاومة العراقية في احتفال تياره بخروج القوات الأميركية.
وقال مدير قسم الشرق في منظمة هيومن رايتس ووتش جو ستروك في بيان أمس إن “السلطات العراقية أعدمت ما لا يقل عن 65 سجيناً، منهم 51 سجيناً في يناير الماضي، وأكثر من 14 حتى الثامن من الشهر الجاري، بعد إدانتهم بتهم متنوعة”، مبيناً أن “على الحكومة العراقية الإعلان عن وقف فوري لتلك الإعدامات، والبدء بإعادة نظر شاملة لنظام العدالة الجنائية الظالم”.
وأضاف أن “الحكومة العراقية منحت على ما يبدو، الضوء الأخضر لمنفذي الإعدامات في الدولة وأطلقت يدهم بالكامل”، لافتاً إلى أن “المنظمة قلقة من قبول المحاكم العراقية إفادات وأدلة واعترافات تم الحصول عليها بالإكراه”.
وطالب ستروك الحكومة العراقية “بالإفصاح عن هويات ومواقع وأوضاع السجناء المنتظر تنفيذ أحكام الإعدام فيهم، ونوعية الجرائم التي أدينوا فيها، وسجلات المحاكم التي توثق التهم والمحاكمات والعقوبات”، موضحاً أن “أحد المسؤولين العراقيين أبلغ المنظمة بأن السلطات أعدمت في 8 فبراير 14 سجيناً، وأنه من المنتظر تنفيذ إعدامات أخرى في الأيام والأسابيع المقبلة”.
من جهة أخرى، قالت مصادر في وزارة الداخلية العراقية أمس إن الشرطة عثرت على جثة أكرم الدايني شقيق النائبة عن القائمة العراقية، مقيدة بسلاسل حديدية وتحمل آثار إطلاق نار في قرية البجواري الواقعة في قضاء بيجي، وعثر معها على جثة تعود لصحفية عراقية تدعى إسراء سلمان محمد وتحمل هوية نقابة الصحفيين العراقيين، كانت قد اختطفت قبل خمسة أيام.
وأضاف أن الصحفية كانت قد أختطفت في اليوم نفسه الذي اختطف فيه شقيق النائبة الدايني السبت الماضي، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة تفاصيل أكثر حول ظروف اختطافها ومقتلها.
وأعلن مصدر في شرطة محافظة التأميم أن قوة أمنية عثرت على جثة رجل قتل بواسطة آلة حادة، فيما قضت فتاة بإطلاق النار على نفسها خلال حادثين منفصلين في المحافظة.
وفي شأن آخر، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس الحكومة العراقية إلى الإفراج عن المعتقلين فوراً. وقال الصدر لأنصاره عبر شاشة كبيرة رفعت في مقابل المنصة الرسمية، في رسالة مسجلة بمهرجان “انتصار المقاومة والتحرير” الذي أقيم صباح أمس في مدينة الصدر ببغداد لمناسبة الانسحاب الأميركي نهاية العام الماضي 2011، “أطلب من الحكومة العراقية الإفراج عن المعتقلين المقاومين الشرفاء فوراً ومعاقبة كل من أساء للمقاومة ولسمعتها”.
وشارك في المهرجان عدد من الوزراء والنواب ورجال الدين، فضلاً عن ممثلين عن عدد من الدول العربية، بحسب منظمي المهرجان.
واعتبر الصدر أن “المرحلة السابقة كانت مرحلة مقاومة عسكرية وسياسية”، داعياً إلى أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة بناء وسلام للعراق وشعبه ودولته.
وأضاف “العار لكل من قتل الجيش العراقي وشرطته، والشرف لمن لم يوجه سلاحه لعراقي مدني وغيره ووجه سلاحه للمحتل فقط”.
ودعا الصدر “جميع من تلطخت أيديهم بالدم العراقي تحت عنوان المقاومة لا عن قصد أو حقد أو إرهاب إلى التوبة والرجوع لأحضان الدين”، داعياً إياهم إلى “إعلان التوبة من كل ذلك لتكون خاتمة لكل سوء واعتداء كي يأخذ العدل مجراه”.
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حسن السنيد، أن مرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي لا تقل خطورة عن سابقتها إن لم تكن أخطر بكثير، مبيناً أن حدود العراق ومياهه مطمح لعدد من الدول من دون تسميتها.
سياسياً، أكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور أمس في بيان أن “حالة الاحتقان في المنطقة تشير إلى اقتراب نشوب صراع كبير قد يزعزع أمن المنطقة بالكامل ويفتتها إلى دويلات صغيرة وبتدخل القوى الكبرى، ما يتطلب إخراج العراق من دائرة الصراع بالمحافظة على استقلالية قراراته وتأكيد شراكته السياسية ووحدته الوطنية”.
وأضاف عاشور أن “المؤتمر الوطني المقرر عقده خلال الأيام المقبلة لا بد وأن يكون نقطة تحول في تاريخ العراق بتأكيد وحدة قواه السياسية وتوحيد الخطاب الوطني وشراكة الجميع في حماية العراق لمنع انزلاقه في دوامة صراع إقليمي، سيكون منطلقاً لتغييرات سياسية وجغرافية واجتماعية كبيرة في المنطقة الإقليمية”.
ودعا إلى “تغليب مصلحة الوطن والشعب فوق أي مصلحة أخرى من خلال تأكيد استقلالية القرار العراقي وحياديته وعدم انجراره وراء أقطاب الصراع الإقليمي، ومنع أن يكون العراق ساحة صراع جديدة قد تجعله عرضة للنهب والتقسيم”.
وذكر أن “الحفاظ على وحدة العراق وثرواته والتفرغ لبنائه ومنع انزلاقه في دوامة الصراع، هو الواجب الوطني الحقيقي الآن، والذي يتم من خلال توحيد الخطاب الوطني وتحقيق الشراكة العادلة للقوى السياسية في إدارة البلاد، وعدم تحويل الصراع إلى داخل البيت العراقي، لأن ذلك من شأنه أن يهدد بقاء العراق موحداً مستقلاً”.
عدد اليوم
