اتفاقية «الاتصالات» مع واشنطن محور أزمة سياسية لبنانية جديدة

انشغل رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس بمعالجة تداعيات الاتفاقية الموقعة بين حكومتي لبنان والولايات المتحدة الأميركية بشأن السماح للأخيرة بالوصول إلى الأجهزة والمعدات التي تقدمها للأولى دون عوائق وقيود، بعدما أثارت ضجيجاً إعلامياً وشكلت مادة دسمة لفريق المعارضة لشن هجوم عنيف على الاتفاقية. وقد استدعى الرئيس الحريري على عجل أمس السفيرة الأميركية في لبنان ميشيل سيسون، ثم مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وقائد الجيش العماد جان قهوجي، واطـلع من كل منهم على حدة على ملابسات الموضوع وكيفية معالجته. وكانت قوى المعارضة السابقة قد اتخذت من مسألة طلب السفارة الأميركية في عام 2009 معلومات عن الهاتف الخليوي “المحمول” للتصويب نحو رئيس الحكومة السابق النائب فؤاد السنيورة، بعد أن حذف من البيان الختامي لجلسة الحوار عبارة تتعلق بحق لبنان بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي. وفي المعلومات التي تكشفت خلال اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات النيابية التي عقدت برئاسة النائب حسن فضل الله، أفادت بأن هناك بنداً في الاتفاقية يتضمن في إحدى فقراته: “على الحكومة اللبنانية التحقق بشكل مناسب من عدم وجود أي صلة على الإطلاق بين أي من المنتسبين إلى قوات الأمن الداخلي الذين يتلقون الأجهزة والمعدات والمنظمات التي تعتبرها الحكومة الأميركية منظمات إرهابية وتقــديم الضمانات لذلك، والسماح للحكومة الأميركية بالوصول إلى الأجهزة والمعدات من دون أي عوائق أو قيود”، مما حمل جريدة “السفير” اللبنانية التي نشرت هذه المعلومات إلى وصف الاتفاقية الأمنية بـ”المفخخة التي تمس السيادة”، وكتبت في أحد عناوينها الرئيسة: “فضيحة الاختراق الأميركي تكبر” وابرزت جريدة “الأخبار” (مقربة من “حزب الله”) عنوان: “تنصت السفارة: الوثيقة الفضيحة”. وفيما تناولت صحف “الأكثرية” هذا الموضوع واكتفت بنشر تصريح النائب فضل الله بعد الجلسة، دافعت كتلة “المستقبل” البرلمانية التي يترأسها السنيورة بقوة عن الاتفاقية. وقالت على لسان أحد أعضائها النائب عقاب صقر: “إننا أثبتنا أن اللواء ريفي لم يخالف الأصول ووقع الاتفاقية مع السفارة الأميركية باسم الحكومة اللبنانية”. وأشار النائب عقاب صقر إلى أن المستغرب أن الكلام بعد جلسة لجنة الاتصالات والإعلام يكون مخالفاً لما يقال بالجلسة، لافتاً إلى أن الاتفاقية نفسها الموقّعة مع الأمـن الـداخلي موقّعة مع الجيش اللبناني ولا احد أتى على ذكرها مما يشير الى ان هناك استهدافاً لقوى الأمن الداخلي. ورأى أن إثارة موضوع هذه الاتفاقية لاستهداف ريفي والرئيس السنيورة وللحديث على أن هناك هجمة أميركية على لبنان، مشدداً على أن الاتفاقية هي قبول هبة فقط لا غير. وكشف وزير الدولة يوسف سعادة من جانبه أن الاتفاقية قدمت إلى مجلس الوزراء على أساس أنها هبة مقدمة للجيش اللبناني، وقال: “يجب البحث بها خصوصاً أن الشروط التي وضعتها الحكومة الأميركية غريبة”. وحمل تكتل “التغيير والإصلاح” برئاسة النائب العماد ميشال عون بعنف على هذه الاتفاقية، وقال على لسان نائبه نبيل نقولا: “إن اشتراط السفارة الأميركية على الحكومة اللبنانية التأكد من عدم وجود أي صلة على الإطلاق بين أي من المنتسبين إلى قوات الأمن الداخلي الذين يتلقون الأجهزة والمعدات والمنظمات التي تعدها الحكومة الأميركية إرهابية يعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية اللبنانية، مشدداً على أنه أمر غير مقبول”. وحذر من خطورة هذه الاتفاقية خصوصاً إذا عرفنا أن المسافة بين أميركا و”الكيان الغاصب” هي صفر، مما يعني أن إسرائيل هي التي تتجسس على لبنان. وإذ دعا النائب نقولا لاستكمال التحقيق حتى تنجلي الحقيقة، رافضاً اتهام أي شخص، تساءل عما إذا كانت هناك أمور أخرى وقعت في عهد حكومة فؤاد السنيورة. وفي هذا السياق، ركزت وسائل إعلام “حزب الله” على هذا الموضوع، واصفة “الاتفاقية” بـ”الفضيحة التي لا يمكن السكوت عليها”. ورفضت مصادر المقاومة رداً على سؤال لـ”الاتحاد” حول موقفها من هذه الاتفاقية، واكتفت بالقول: “إن هذا الموضوع صار بأيدٍ أمينة”، في إشارة إلى رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب فضل الله (أحد أبرز نواب كتلة الوفاء للمقاومة - حزب الله).