(عمان) - أوقفت السلطات القضائية الأردنية أمس مدير المخابرات السابق الجنرال محمد الذهبي 14 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة غسل الأموال والاستثمار الوظيفي والاختلاس. واستمع مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني إلى أقوال الذهبي في قضية غسل الأموال التي حركتها ضده وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي. واستمع الصوراني في جلسات سابقة لشهادات أشخاص ضمن مجريات التحقيق في قضية الذهبي المنظورة حاليا أمام النيابة العامة، والتي تراوحت قيمة الأموال التي تدور حولها الشبهات إلى ما بين 30 مليونا و50 مليون دولار. ويضاف إلى ذلك أن المدعي العام قرر إيقاع الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للذهبي نهاية شهر يناير، كما أبلغ في وقت سابق كافة المنافذ الحدودية في المملكة بمنع الذهبي من مغادرة البلاد.
على صعيد آخر، طالب التيار السلفي الجهادي في الأردن أمس الحكومة بالإفراج عن منظر التيار عصام البرقاوي المعروف”بأبي محمد المقدسي” و26 معتقلاً ومحكوماً من التيار. وتنظر محكمة التمييز في قضية المقدسي، بعد الحكم عليه للمرة الثانية من قبل محكمة أمن الدولة بالسجن لمدة 5 أعوام بتهمة تمويل مقاتلين في أفغانستان، فيما يعتبر أعضاء التيار محاكمة زعيمه سياسية.
وقال القيادي في التيار عبد شحادة المشهور بأبي محمد الطحاوي إن “من عجائب هذا الزمان أن يحاكم المقدسي لأنه انتقد الدستور التونسي الذي داسه شعب تونس بقدميه وأصبح من الماضي”.
عدد اليوم
