المالكي لا يفرض شروطاً تعجيزية والحكيم يرفض «الغالبية السياسية»

ذكر نائب عراقي مقرب من رئيس الحكومة نوري المالكي أمس أن قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، ليست لديها شروط تعجيزية للتحالف مع القوائم الفائزة الأخرى لتشكيل الحكومة الجديدة. في حين رفض عمار الحكيم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق مبدأ الغالبية السياسية، مؤكداً أن العراق لا يمكن إدارته من قبل شخص واحد أو حزب واحد. وقال النائب عزة الشابندر “مهما كانت النتائج التي ستحصل عليها قائمة ائتلاف دولة القانون، فإنها لن تستطيع وحدها تشكيل حكومة، رغم أن الفارق سيكون كبيراً عن أقرب المتنافسين، وبالتالي فهي بحاجة إلى التحالف مع القوائم الأخرى لتشكيل الحكومة”. وأضاف “كل التحالفات مرحب بها لتشكيل حكومة الأغلبية؛ لأنه لا يمكن تشكيل حكومة بدون حلفاء”. من جهته، قال الحكيم في تصريحات أوردها الموقع الإليكتروني للمجلس الأعلى: “إننا بحاجة إلى حكومة قوية ومنسجمة وذات تمثيل واسع لكل أطياف الشعب العراقي”.وأضاف: “نحن لسنا مع مبدأ غالبية سياسية؛ لأن العراق لا يمكن إدارته من رجل واحد أو حزب واحد”. وأوضح الحكيم “ان هموم الناس ومشاكلهم ومعاناتهم هي الأساس في أولويات عمل الحكومة المقبلة وتقديم الخدمات والعيش اللائق بهم ونتطلع إلى حكومة عمل وليس حكومة شعارات، ولن نصافح أحداً إلا على هذه المبادئ والأسس التي هي خدمة الشعب العراقي بكافة أطيافه، ولا يمكن أن نقبل بتقديم المصالح السياسية على مصالح الشعب”. وحول وجود خط أحمر على ترشيح المالكي لولاية ثانية، أكد الحكيم قائلاً “لا نتحدث عن خطوط حمراء وخضراء نتحدث عن برامج وخدمة الشعب العراقي وسنعمل جاهدين مع كل الأطراف السياسية، ومن يتفق معنا على خدمة المواطن وتنفيذ البرامج، يكون شريكاً وحليفاً في المرحلة المقبلة “.وأضاف: “هناك اتصالات طبيعية تجرى بين الكتل للتعرف إلى البرامج والخطط، ونحن ننطلق من برامجنا وكل قائمة ستضع يدها مع قائمتنا سنضع الرجل المناسب في المكان المناسب”. وقال الحكيم “لقد حققنا 40 بالمئة من أصوات الناخبين ولم تتضح الصورة بعد وسيجلس الفائزون في الائتلاف لانتخاب رئيس لهم”. وفيما يخص دعم الرئيس طالباني لولاية ثانية، قال الحكيم “الإخوة الأكراد شركاء أساسيين في هذا البلد، وسيبقون وننظر إلى شركائنا الأكراد على أنهم حليفنا الأساسي”. وقال أيضاً إن المرجع الديني علي السيستاني أوصى بـ”مزيد من الاهتمام والتوافق بين الأطراف السياسية، وأبدى أسفه للتلكؤ في إصدار بعضالقوانين والبت بها، فضلاً عن الامتيازات التي يحظى بها أصحاب الدرجات الخاصة وعدم الاهتمام والرعاية للمحتاجين من قبل الساسة”.