دبي (وام)
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ضرورة التطوير المستمر لمنظومة العمل القضائي لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالوصول بدبي إلى مصاف أفضل مدن العالم في إقامة العدالة النافذة التي تتسم بالدقة، وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية، وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول وإسعاد المتعاملين.
جاء ذلك خلال زيارة سموه - يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مجلس دبي القضائي، وعبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي- مبنى محكمة الأحوال الشخصية.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله، طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، والقاضي عبد القادر موسى نائب مدير عام محاكم دبي ورؤساء المحاكم ومديرو القطاعات بالدائرة.
واطلع سمو ولي عهد دبي على مستوى كفاءة العمليات في مجال تسريع التقاضي وطرق التقاضي البديل، وعلى أفضل الممارسات والخدمات المقدمة في المحاكم، مشدداً على ضرورة رفع الوعي حول آليات التقاضي البديل لتخفيف الضغط على المحاكم، وإيجاد بدائل ميسرة ومريحة وسريعة للمجتمع، إضافة إلى التحول الذكي في الإجراءات والخدمات المقدمة للمتعاملين، والذي سيسهم بشكل فعال في تحقيق التميز وسرعة تنفيذ الأحكام والقرارات لترجمة رؤية القيادة في بناء نظام قضائي رائد ومتميز عالمياً.
كما شدد سموه على أهمية تسريع وتيرة التقاضي والفصل في الدعاوى وما يتصل بها من إجراءات قضائية أخرى وتطوير وتأهيل الكوادر القضائية في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة وتحقيق الاستفادة المثلى من أدوات المعرفة الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة.
ووجه سموه برفع ثقة المجتمع بالنظام القضائي إلى 100% لمواكبة الجهود المبذولة نحو بناء مجتمع آمن وقضاء عادل، وتحقيق الريادة والتميز في القطاع القضائي على الصعد كافة، وترسيخ مكانة إمارة دبي الريادية على الخريطة القانونية والقضائية العالمية، وحث سموه جميع الجهات المعنية بالنظام القضائي بالعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هذا الهدف.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «إحقاق الحق وعدم التمييز والمساواة بين الأفراد لا يدركها إلا من يتقن لغة العدل في القضاء، ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نسير على نهج العدل الذي أرساه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - كقيمة إنسانية متأصلة في المجتمع الإماراتي، والعدل في القضاء هو الأساس الذي تقوم عليه الدول والمجتمعات المتحضرة».
وأردف سمو ولي عهد دبي: «تؤمن حكومة دبي بارتباط مساعيها لبلوغ أهدافها الاستراتيجية بشكل وثيق بوجود نظام قضائي عادل ومنجز يتناسب مع مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي وبيئة حاضنة للأعمال والشركات ووجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن ضمان بناء مجتمع متكامل آمن وسعيد».
وأكد سموه أن المنظومة القضائية في دبي تتسم بالحيادية التامة، وتستند إلى أحدث الآليات والنظم، وتلتزم باستقلالية كل الجهات القضائية لضمان تحقيق العدل وإرساء أسسه بين الأفراد دون المساس بسيادة القانون أو الإخلال بأي من أحكامه.
عدد اليوم
