دبي (الاتحاد)
قال معالي عبد العزيز الغرير إن القطاع المصرفي في الإمارات استطاع أن يتكيف مع الأوضاع الراهنة وتمكن من الصمود في وجه التحديات التي واجهته في العام 2016.
وأضاف خلال اجتماع لمجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: «يتوجب على المصارف استكشاف المزيد من الطرق المبتكرة لضمان تطوير الأعمال والاستمرارية للارتقاء بالصناعة المصرفية إلى أعلى المستويات، لا سيما في ظل تزايد تحديات وتكاليف الامتثال للأطر التنظيمية».
وعقد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات اجتماعه الأول للعام الجاري، أمس في دبي، حيث تم استعراض أهم إنجازات ونشاطات العام 2016، وتحديد أولويات العام 2017.
كما تناول المجلس أحدث التطورات وآخر المستجدات في عدد من المواضيع المصرفية المهمة.
وشملت المواضيع التي تم تناولها في الاجتماع تقييم مبادرة «آلية العمل» التي أقرها اتحاد المصارف لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وترمز المبادرة إلى سلسلة تدابير تم إطلاقها خلال العام الماضي لإعادة هيكلة ديون الشركات المتعثرة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها.
كما تطرق أعضاء المجلس إلى التقدم المحرز في تنفيذ مشروع «المحفظة الذكية»، والذي صمم ليحدث تحولاً كبيراً في طريقة الدفع المتبعة في الإمارات، والذي يهدف إلى تقليل استخدام السيولة النقدية في شراء السلع والخدمات، والتوجه نحو الرقمية.
فضلاً عن ذلك، وفي سبيل الارتقاء بتجربة العملاء، تم البحث في الاقتراح القائم لإنشاء إطار عمل موحد للبنوك للتعامل مع شكاوى عملائها بأفضل شكل ممكن.
كما استعرض المجلس المبادرات التي تهدف إلى حماية العملاء والبنوك ودعمهما باستمرار للتصدي لجرائم غسل الأموال وعمليات الاحتيال المالي والحد من المخاطر التي تهدد الأمن السيبراني.
عدد اليوم
