مشروع كادر وظيفي لـ الخبراء والمستشارين أمام هيئة الموارد البشرية قريباً

ترفع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية ''تنمية'' قريباً الى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية مقترحاً بمشروع كادر وظيفي خاص بـ''الخبراء والمستشارين'' يفرض شروطاً ومعايير محددة ومشددة للتعيين على الكادر• وقالت فضة لوتاه مدير عام الهيئة بالوكالة لـ''الاتحاد'': ''إن الهيئة شارفت على الانتهاء من إعداد المشروع بشكله النهائي تمهيداً لاقتراحه على ''الموارد البشرية''• وأشارت الى أن خطوة الهيئة تأتي انطلاقاً من الدور الذي يلعبه الخبراء والمستشارون في صياغة وإعداد الدراسات الاستشارية والسياسات العامة للمؤسسات التي يعملون لديها، الأمر الذي يتطلب وجود شروط ومواصفات محددة لدى شاغلي الوظيفتين المشار اليهما، خصوصاً أنهما تحتلان مكانة متميزة بين الفئات الوظيفية المختلفة• وتضمن الكادر الوظائف ذات العلاقة بالعمل الاستشاري والأبحاث، مثل كبير المستشارين، ومستشار أول، ومستشار، وخبير، الى جانب اختصاصي أول، واختصاصي، وباحث أول، وباحث، وباحث مبتدئ، ومساعد، ومساعد باحث مبتدئ• ويضع الكادر الوظيفي المقترح الذي يتكون من 33 مادة ''نظاماً وظيفياً جديداً يهدف في الأساس إلى إيجاد واقع وظيفي جديد لمهنة تقديم الاستشارات، بما يجعل منها وظيفة جاذبة تستقطب الكفاءات والأعداد المطلوبة لهذه المهنة، ويخلق روح التنافس البناء بين العاملين فيها، بحيث يكافئ المميزين منهم في عملية الترقي الوظيفي، إضافة إلى بلورة واقع للتوفيق ما بين الاستجابة إلى طموحات المستشار في الترقي والنمو الوظيفي، وفى نفس الوقت يعمل على إبقائه ضمن إطار مهنة تقديم الاستشارات أطول فترة ممكنة''، بحسب لوتاه• وتشترط مسودة مشروع الكادر ''أن يكون المرشح المراد تعيينه على كادر الخبراء والمستشارين في وظيفة كبير المستشارين حاصلاً على شهادة الدكتوراه، إضافة الى 14 سنة خبرة، أو شهادة الماجستير يضاف اليها 16 سنة خبرة، أو شهادة البكالوريوس إضافة الى 18 سنة خبرة، أو شهادة دبلوم يضاف اليها 22 سنة خبرة، فيما يشترط أن يكون لدى الحاصل على شهادة الثانوية العامة خبرة في المجال لا تقل عن 24 عاماً''• كما تشترط المسودة للتعيين على وظيفة مستشار أول، أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة الدكتوراه اضافة 24 سنة خبرة، أو الماجستير وخبرة 26 عاماً، أو البكالوريوس و30 عاماً خبرة، أو الدبلوم و34 عاماً خبرة، أو الثانوية العامة يضاف اليها 36 عاماً خبرة• فيما اشترطت اللائحة للتعيين على وظيفة مستشار، الحصول على شهادة الثانوية وما فوقها حتى الدكتوراه، مع وجود خبرة لكل شهادة تبلغ على التوالي 22 عاماً و20 عاماً و16 عاماً و14 عاماً و12 عاماً• وتضمن الكادر المقترح التعيين على وظيفة خبير أول وفق شروط تتضمن حصول المرشح على شهادة الدكتوراه و8 سنوات خبرة، أو الماجستير و10 سنوات خبرة، أو البكالورويس و12 عاماً خبرة، أو شهادة الدبلوم و16 عاماً خبرة، أو الثانوية العامة يضاف اليها 18 عاماً خبرة• ويشترط للتعيين على وظيفة خبير أن يكون المرشح حاصلاً على شهادات تبدأ بالدكتوراه وتنتهي بالثانوية العامة، مع وجود خبرة تبلغ على التوالي 6 سنوات و8 سنوات و10 سنوات و14 عاماً و16 عاماً• وأوضحت مدير عام الهيئة بالوكالة ''أن مسودة المشروع تضمنت، بالإضافة الى الشهادات العلمية والخبرات، أن يراعى عند ترشيح أعضاء كادر الخبراء والمستشارين الجدد وعند المفاضلة بينهم مستوى الإنتاج العلمي لكل منهم، ومقدرته على اتخاذ القرار، وتقديم النصح والإرشاد، والإسهام في تطوير البحث العلمي، والمشاركة في الأنشطة المتعددة للمؤسسة''، مشيرة الى أن الحد الأدنى لسنوات الترقية وفق الكادر المقترح تبلغ عامين على الأقل، بحيث تتم الترقية وفق معايير تشمل الإنتاج العلمي ومستوى الاستشارات والتدريب والمشاركة في أعمال اللجان والتطوير• ونص المشروع على ''أن يحصل الخبراء والمستشارون على الراتب والبدلات والتعويضات والمزايا التي تقررها جهة عملهم، في حين قد يضاف الى ذلك توفير مسكن مؤثث ومناسب أو علاوة سكن وتوفير العلاج الصحي الكامل لهم وحقهم في تعليم أبنائهم''• وتتمثل واجبات الخبراء والمستشارين في التدريب والقيام بالبحوث والدراسات وتقديم الاستشارات لمتخذي القرار وما يكلفون به من مهام من قبل جهة عملهم أو من المؤسسات خارجها بموافقة جهة العمل، ويكون التكليف بموافقتهم في الحالة الأخيرة، ويجوز أن يمنحوا في مقابل ذلك مكافآت وغيرها من المهام• ويتضمن مشروع الكادر آليات وقواعد تجديد عقود الخبراء والمستشارين وما يتعلق بإجازات تفرغهم الى جانب أسس ندبهم وإعارتهم• واعتبرت لوتاه ''أن الكادر المقترح من شأنه الحرص على حقوق وواجبات هذه الفئة الوظيفية، إضافة إلى تبنى رؤية واضحة للنظام الوظيفي الجديد من خلال تحديد مسارات العمل واستراتيجياته وما يحتاجه من مستلزمات تكفل له النجاح والاستمرارية''، مشيرة الى أن المشروع ينبع أساساً من الواقع المعاش لمهنة تقديم الاستشارات في الدولة