نجاة وزير سوداني من الخطف في دارفور

نجا وزير التخطيط العمراني بولاية شمال دارفور عيسى محمد عبد الله من محاولة اختطاف على يد مسلحين في دارفور. وبحسب مصادر أمنية فإن المسلحين نصبوا كميناً للوزير في منطقة (تلقما) التي تبعد 40 كليومترا شمال مدينة (مليط) السياحية، حيث كان الوزير في طريقه من المدينة إلى ضاحية (الصياح) لتدشين حملته الانتخابية. وقام المسلحون بإطلاق النار على سيارته إلا أن حراسه بادلوهم الرصاص مما أدى لإصابة أحدهم بجرح جسيم، ووصلت قوات أمنية إلى منطقة الحادث على الفور واشتبكت مع المسلحين الذين فروا إلى الوديان. ورافقت قوات الأمن الوزير لمدينة مليط كما تم إسعاف الحارس بنقله إلى المستشفى. وتعد الحادثة الثانية من نوعها التي يتعرض فيها مرشح للانتخابات في دارفور أثناء تدشين الحملة الدعائية لهجوم، حيث تعرض الأسبوع الماضي مرشح حزب الأمة صديق إسماعيل لحادث مماثل في جنوب دارفور.?وفي غضون ذلك يستعد ياسر عرمان مرشح (الحركة الشعبية لتحرير السودان) الحاكمة في جنوب السودان لرئاسة الجمهورية لزيارة دارفور الأحد المقبل، لتدشين حملته الانتخابية برفقة ربيكا قرنق زوجة الراحل جون قرنق والقيادي بالحركة جيمس واني. ?وأكدت ولايات دارفور الثلاث استعدادها التام لحماية المرشحين. وقال واليا جنوب دارفور وغربه في تصريحين منفصلين لـ(الاتحاد) إن سلطات ولايتيهما طلبت من جميع المرشحين إخطارها بتنقلاتهم في الولايتين بهدف تأمين تحركاتهم وحمايتهم من أي محاولة اعتداء. وعزا والي جنوب دارفور الحادث الذي تعرض له مرشح حزب الأمة إلى عدم التزامه بالتعليمات الأمنية. من جانب آخر قالت حركة العدل والمساواة، أبرز فصائل التمرد في دارفور إن تأجيل الانتخابات السودانية المقرر اجراؤها في ابريل المقبل هي الأولوية بالنسبة لهم في المفاوضات التي سيجرونها مع الخرطوم للتوصل الى سلام نهائي. وقال الناطق الرسمي باسم الحركة احمد حسين إن “تأجيل الانتخابات أمر حاسم في التزام الحركة بعملية السلام” ولكنه لم يجعل من التأجيل شرطاً لتوقيع السلام النهائي. وأضاف “قبل البحث في أي شيء، نريد تأجيل الانتخابات”. وكانت حركة العدل والمساواة وقعت مع الحكومة السودانية منذ اكثر من اسبوعين في الدوحة اتفاقاً مبدئياً يتضمن وقفا لإطلاق النار تمهيداً لتوقيع اتفاق سلام نهائي قبل 15 مارس الجاري، ويقضي الاتفاق المبدئي بتحول حركة العدل والمساواة الى حزب سياسي. وستجرى انتخابات عامة رئاسية وتشريعية واقليمية في السودان بين 11 و13 ابريل هي اول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ العام 1986. غير أن فترة تسجيل الأحزاب والمرشحين انتهت وهو ما يعني أن حركة العدل والمساواة لن تتمكن من المشاركة في هذه الانتخابات. وتطالب حركة العدل والمساواة بعودة نازحي ولاجئي دارفور وبتعداد جديد للسكان وباعادة قيد الناخبين على اللوائح الانتخابية وبتعديل قوانين الامن والصحافة قبل الانتخابات، بحسب ما قال احمد حسين. وطالبت احزاب معارضة سودانية بتأجيل الانتخابات حتى نوفمبر المقبل ولكن الرئيس السوداني عمر البشير استبعد ذلك. ومن شأن تأجيل الانتخابات ارجاء الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب المقرر اجراؤه في يناير 2011. وقال رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير هذا الاسبوع ان الاستفتاء هو الأولوية للجنوبيين وغير وارد تأجيله. ولكنه أضاف أن الانتخابات ليست “شرطاً مسبقاً” للاستفتاء، فاتحاً بذلك الباب أمام إمكانية إرجاء الانتخابات لما بعد الاستفتاء. من ناحية اخرى يأمل المؤتمر الدولي لإعادة إعمار دار فور المقرر عقده في القاهرة في 21 مارس بتخصيص ملياري دولار لتمويل مشاريع عملية، كما أفادت أمس مصادر المنظمين. ويتعلق هذا المبلغ بمشاريع في مجالات الزراعة والمياه والتعليم، بحسب ما جاء في الأوراق التي أعدتها السلطات المصرية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لمناقشتها في المؤتمر. وسيعقد هذا المؤتمر برعاية منظمة المؤتمر الإسلامي، وبحضور الدول الأعضاء فيها إضافة إلى منظمات مالية دولية ومنظمات غير حكومية. ويهدف المؤتمر الذي تترأسه مصر وتركيا إلى توجيه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها بأن التنمية تشكل عنصراً أساسياً لتحقيق السلام والاستقرار في دار فور، كما جاء في بيان مصري. وأسفرت الحرب الأهلية في دار فور التي اندلعت في 2003 عن سقوط نحو 300 ألف قتيل، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، في حين تتحدث الخرطوم عن 10 آلاف قتيل فقط. ??? مرشحة تتهم حكومة الجنوب باعتقال أنصارها جوبا (رويترز) - قالت مرشحة مستقلة للانتخابات لمنصب حاكم ولاية رئيسية منتجة للنفط في جنوب السودان إن حكومة جنوب السودان اعتقلت عشرات من أنصارها. وقالت أنجيلينا تيني زوجة ريك مشار نائب رئيس جنوب السودان والتي تخوض الانتخابات كمرشحة مستقلة في ولاية الوحدة في جنوب السودان إن الانتخابات التي ستجرى في أبريل لن تكون نزيهة. وقالت تيني لـ”رويترز” إن بعض مؤيديها ما زالوا في السجن. وأضافت تيني، وهي عضو سابق في الحركة الشعبية، لكنها اختلفت مع أسلوب الحزب وطريقة اختيار مرشحيه للمنصب: “هناك عدد منهم في السجن في أماكن مختلفة”. ومضت تقول: “لا توجد حرية. ولا يحتمل أن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة في ظل هذه الظروف”. وقالت تيني إن أربعة من وكلاء حملتها لا يزالون في السجن في بانتيو عاصمة ولاية الوحدة. واضافت: “إنها الشرطة في معظم الحالات، ولكن هناك لجوء للجيش أيضاً”. وأضافت: “أحدهم اتهم بتمزيق ملصق خاص بمنافسي حاكم الولاية الحالي”. وأضافت أن الوكلاء الآخرين كانوا يضعون ملصقاتها ويوزعون قمصاناً للدعاية الانتخابية.