الإمارات تؤكد دعم جهود التخفيف من حدة تغير المناخ

جددت الإمارات العربية المتحدة دعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمنظمة الدولية من أجل مواجهة التحديات الصعبة الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ· كما تعهدت بمواصلة جهودها ومساهماتها على الصعيدين الوطني والدولي لعمل كل ما يلزم من أجل المساهمة في تخفيف حدة نتائج هذه الظاهرة السلبية وآثارها المدمرة على البشرية· جاء ذلك خلال بيان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الذي ألقاه نيابة عنه سعادة السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أمس الاول أمام الاجتماع الدولي رفيع المستوى والذي نظمته الجمعية العامة على فترتين صباحية ومسائية بشأن تغير المناخ تحت عنوان ''المستقبل في أيدينا: التصدي للتحدي الذي يشكله تغير المناخ بالنسبة للقيادة''، وقد أعرب سموه عن إشادته بالجهود القيمة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة لحشد الجهود الدولية الرامية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة تحديات تغير المناخ والتي أشار إلى أنها باتت تشكل خطرا حقيقيا محدقا بحاضر البشرية ومستقبل الإجيال القادمة· وقال إن اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بمسألة تغير المناخ ليس وليد الأمس، بل إنه شكل امتدادا لقناعات مؤسس الدولة وأول رئيس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والذي بدوره أدرك ومنذ عقود سابقة أهمية الحفاظ على البيئة· كما ألقى سموه خلال هذا البيان الضوء على منطلقات الاستراتيجية الوطنية للبيئة وخطة عملها والتي اعتمدتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2002 وشملت دمج الأبعاد البيئية في كافة المجالات والأنشطة التنموية، مشيرا إلى أن الدولة اعتبرت مسألة الحفاظ على البيئة وحمايتها هي إحدى الدعائم الأساسية لتحقيق تنميتها المستدامة· وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك حجم وخطورة التحديات الناشئة عن تغير المناخ وما تشكله من تهديد لأمن واستقرار الشعوب في بلدان عديدة في العالم وخصوصا الدول النامية منها· وقال إنه وانطلاقا من قناعتها الثابتة بأن مواجهة هذه التحديات تتطلب شراكة عالمية وتعاونا فعالا بين الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، فقد حرصت الدولة على الانضمام والالتزام بجميع الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، فضلا عن تبنيها لعدد من المبادرات الفاعلة والداعمة للأنشطة الدولية في هذه المجالات وخصوصا التغيرات المناخية منها· كما استعرض سموه في معرض بيانه جانبا من التجربة التي خاضتها دولة الإمارات العربية المتحدة بما فيها دعمها للجهود الدولية المتناولة لهذه الظاهرة· وقال لقد أطلقت الدولة مبادرة لتأسيس قطاع اقتصادي جديد مخصص للطاقة البديلة والدائمة ''برنامج مصدر''، بحيث يهدف هذا البرنامج الى المساعدة في توجيه وتنوع الاقتصاد والحفاظ على استقرار اسواق الطاقة العالمية والتحويل الى مصدر للتقنية والمساهمة في التنمية الإنسانية المستدامة· ونوه إلى أن هذه المبادرة شملت ست وحدات مهمة استيراتيجيا تتمثل أهمها في معهد مصدر للعلم والتكنولوجيا المعني بالطاقة المتقدمة وتقنيات التدعيم لتطوير اقتصاد المعرفة من خلال شبكة بحث تعاوني دولية ووحدة الاستثمار والتجديد التي تقوم على إدارة صناديق الاستثمارات ذات الصلة ووحدة المشروعات الخاصة التي تقوم بتطوير المشروعات الخاصة والاستراتيجية ذات النطاق الواسع ورأس المال المكثف ووحدة إدارة الكربون التي تقوم بتطوير ادارة مشاريع خفض الكربون بهدف بلوغ فرص تسويق الكربون المحلي وفقا لبروتوكول كيوتو وانشاء منطقة مصدر ''المدينة الخضراء'' وهي تجميع متكامل أخضر للأعمال التجارية والبحث والصناعة يهدف الى الوصول لصفر كربون وصفر نفايات بيئية· وقال لقد طبقت دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من التدابير الفعالة في ميادين موارد الطاقة المتجددة والتلوث الجوي ومكافحة التصحر، بالإضافة الى تقليل نسبة الانبعاثات وانتاج الطاقة النظيفة منها على سبيل المثال تطبيق سياسة الحرق الصفري في جميع الأنشطة المتعلقة بصناعة النفط وتعميم استخدام الجازولين الخالي من الرصاص والبدء بإحلال الجازولين والديزل منخفض الكبريت والغاز الطبيعي في قطاع النقل· كما نوه سموه إلى النجاح الذي حققته الدولة في مجال مكافحة التصحر وزيادة الرقعة الخضراء في المدن وفي المناطق الصحراوية، مما ساهم وإلى حد كبير في تخفيض نسبة ثاني أوكسيد الكربون في الهواء· وقال لقد أعلنت حكومة الامارات في شهر إبريل الماضي استراتيجيتها الهادفة الى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وذلك ضمن المعايير البيئية العامة· وذكر أن قطاع البنية التحتي لدولة الامارات يلعب دورا محوريا في هذه الاستراتيجية، حيث سيركز على زيادة كفاءة الطاقة في مشاريع الأعمال وتحديد واتباع افضل الطرق الفعالة لاستهلاك الطاقة· وأكد أنه ومساهمة منها في حشد الجهود الوطنية والإقليمية والعالمية في مجالات طاقة المستقبل والتقنيات المتقدمة للطاقة، حرصت دولة الإمارات على استضافة المؤتمر العالمي الخاص بموارد الطاقة المستدامة في المناطق القاحلة في شهر فبراير الماضي وكشف عن أنها تستعد حاليا لاستضافة القمة العالمية الأولى لطاقة المستقبل في يناير ،2008 وشدد سموه على ضرورة تعزيز الشراكة العالمية في مواجهة تغيرات المناخ الأمر الذي أشار إلى أنه يتطلب تفعيل دور الدول المتقدمة والتزامها بتنفيذ توصيات الاتفاقيـــــات والمؤتمرات الدولية المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة وخصوصا اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ والتي مازالت المرجعية الرئيسية لسياسات تغير المناخ في العالم وتوصيات مؤتمرات تمويل التنمية· ودعا إلى ضرورة النظر وبحذر الى المساعي الرامية لخفض الانبعاثات بنسب كبيرة في مرحلة مابعد كيوتو 2008-،2012 وذلك لما ستعكسه هذه الانبعاثات من آثار خطيرة على مصالح واقتصادات الدول المنتجة والمصدرة للنفط· وشدد سموه على ضرورة توفير التمويل اللازم للدول النامية وتسهيل وصول هذه الدول للتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الأغراض السلمية، وذلك بهدف تعزيز امكانياتها على التكيف وتنفيذ تدابير التخفيف وتوفير مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة فضلا عن تمكينها من معالجة الأسباب المؤدية الى تدهور البيئة في مناطقها·