102 مليار درهم حجم التجارة الإماراتية العربية العام الماضي

بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع الدول العربية نحو 102,1 مليار درهم خلال العام الماضي، استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على نحو 54% من حجم التجارة الإماراتية - العربية بقيمة 55,2 مليار درهم، بحسب تقرير البيانات الإحصائية الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للجمارك مؤخرا. وأظهر التقرير أن إجمالي واردات الدولة من العالم العربي بلغ 37,1 مليار درهم خلال 2009، منها 21,9 مليار درهم واردات من دول التعاون. وبلغت الصادرات غير النفطية للدولة نحو 17,2 مليار درهم للدول العربية، منها 11,5 مليار درهم قيمة الصادرات غير النفطية إلى دول التعاون. كما بلغت قيمة إعادة التصدير إلى الدول العربية خلال العام الماضي نحو 47,6 مليار درهم، منها 21,7 مليار درهم قيمة إعادة التصدير إلى دول المجلس. وبالنسبة لحجم واردات الدولة من العالم العربي خلال العام الماضي من حيث الوزن بلغ 8,4 مليون طن منها 7 ملايين طن من مجلس التعاون، فيما بلغ حجم صادرات الدولة إلى العالم العربي نحو 16.9 مليون طن، منها15,4 مليون طن إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وفيما يتعلق بإعادة التصدير بلغت صادرات الدولة إلى العالم العربي من حيث الوزن نحو 3,2 مليون طن منها 1,2 مليون طن إلى دول التعاون. وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الأول بقائمة التجارة الخارجية للدولة مع الدول العربية بقيمة 22,4 مليار درهم بما يشكل نحو 21% من إجمالي التبادل التجاري للدولة مع الدول العربية خلال عام 2009، تلتها العراق بقيمة 18.4 مليار درهم بنسبة 18% من إجمالي التبادل التجاري للدولة مع الدول العربية. وجاءت العراق في المركز الأول بين الدول العربية في إعادة التصدير، حيث بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها من الدولة إلى العراق نحو 14,3 مليار درهم مشكلة مانسبته 29% من إجمالي إعادة التصدير للدول العربية العام الماضي. وجاءت قطر في المركز الثالث في حجم التبادل التجاري مع الدول العربية في 2009 بقيمة 11,4 مليار درهم مشكلة ما نسبته 11% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، فيما جاءت عمان في المرتبة الرابعة بقيمة 9,4 مليار درهم بنسبة 9% والبحرين بقيمة 7 مليارات درهم مشكلة ما نسبته 6,8%. وأفاد التقرير بأن السعودية احتلت المركز الأول في التبادل التجاري للدولة مع دول مجلس التعاون بنحو 21.4 مليار درهم”، منها 12,2 مليار درهم قيمة الواردات ونحو 3 مليارات درهم حجم الصادرات غير النفطية فيما بلغت إعادة التصدير حوالي 6,2 مليار درهم. وحازت السعودية على نسبة 56% من اجمالي واردات الدولة من دول التعاون خلال العام الماضي، فيما استحوذت قطر على المركز الأول في الصادرات غير النفطية بنسبة 37% من اجمالي الصادرات. جاءت السعودية في المركز الأول لإعادة التصدير من الدولة إلى دول التعاون الخليجي بنسبة 29%، وبقيمة 6,2 مليار درهم. وأشار التقرير إلى أن حجم واردات الدولة من دول المجلس بلغ خلال العام الماضي 21,9 مليار درهم، فيما بلغ حجم صادرات الدولة غير النفطية إلى دول المجلس نحو 11,6 مليار درهم، كما بلغت قيمة إعادة التصدير21,7 مليار درهم. وتابع التقرير”أن قيمة التجارة الخارجية للدولة خلال النصف الأول من 2009 بلغت 325 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التجارة الخارجية في النصف الثاني نحو 338,1 مليار درهم. وتمثلت الزيادة في التجارة الخارجية غير النفطية خلال النصف الثاني من العام الماضي في الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير، حيث ارتفعت الأولى إلى36,9 مليار درهم، مقابل 29 مليار دهم في النصف الأول. كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى 76,8 مليار درهم، مقابل 71 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي. وجاءت الواردات متقاربة، حيث بلغت في النصف الثاني 224,3 مليار درهم، مقابل 224,8 مليار درهم في النصف الأول. يذكر أن الهيئة الاتحادية للجمارك أعلنت مؤخرا أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة من حيث القيمة حوالي 663 مليار درهم العام الماضي، منها 449,2 مليار درهم قيمة الواردات، وحوالي 66 مليار درهم قيمة الصادرات، و147,8 مليار قيمة إعادة التصدير. وبلغ إجمالي حجم التجارة من حيث الوزن حوالي 80,5 مليون طن، منها 49,2 مليون طن وزن الواردات، و22,4 مليون وزن الصادرات، و8,9 مليون طن وزن إعادة التصدير. وأوضحت البيانات تراجع قيمة التجارة الخارجية للدولة بنسبة 16% خلال عام 2009، مقارنة بقيمتها في عام 2008، حيث بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية 663 مليار درهم في عام 2009، مقابل 788,7 مليار درهم في عام 2008، عازية ذلك التراجع إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت أرجاء العالم في نهاية عام 2008 واستمرت تداعياتها في العام التالي. وتعتبر الهيئة الاتحادية للجمارك التي الهيئة بصدور المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (1) لسنة 2003 الجهة المختصة بالشؤون الجمركية بالدولة، وتعمل على توحيد وتطوير وتحسين السياسات والتشريعات والنظم الجمركية والإشراف على تنفيذها في إدارات الجمارك المحلية، وحماية الدولة من عمليات التهريب والغش بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، كما أنها تسعى للوفاء بالتزامات الدولة في المحافل الدولية.