افتتاح مركز لإصدار التراخيص في أبوظبي الصناعية خلال أيام

يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة تشغيل أول مركز لتوحيد إجراءات إصدار التراخيص الصناعية على المستويين الاتحادي والمحلي في منطقة أبوظبي الصناعية· وأعلن سعادة جمال ناصر لوتاه وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الصناعة بدء العمل في مشروع ربط نظامي التراخيص الصناعية الإلكترونية في كل من وزارة المالية والصناعة والمؤسسة العليا للمناطق الصناعية المتخصصة بإمارة أبوظبي، من خلال مركز واحد متخصص يقوم بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين نيابة عن وزارة المالية، تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة، التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالتنسيق مع الجهات المحلية، ومنحها مزيداً من الصلاحيات لتسهيل الإجراءات وسرعة تنفيذها· وأضاف أن المشروع يأتي في إطار قيام الوزارة بدورها ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية في الاستفادة من التطورات والمستجدات في عالم التقنية والأنظمة المعلوماتية وتحقيق التنسيق وتفعيل الاستفادة من الخبرات والمزايا المتاحة بين الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية· وكان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة قد وقعا اتفاقية لربط نظامي التراخيص الصناعية الإلكترونية بين الجهتين باستخدام تقنية المعلومات وشبكة الإنترنت· ولفت الي أن المشروع يؤدي الى دعم آليات العمل المشتركة وتسهيل إجراءات ترخيص المصانع المحلية المسجلة في إمارة أبوظبي، بما يسهم في تنمية واستقطاب الاستثمارات في القطاع الصناعي، وبناء شراكة نوعية بين وزارة المالية والصناعة، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، بالإضافة إلى العمل على استحداث أدوات مساعدة وأساليب حديثة لفتح آفاق جديدة أمام الصناعات المحلية، ترتكز على مفهوم تقليص الإجراءات واختصار الوقت والتكلفة وسرعة الإنجاز ورفع الكفاءة· وأكد الوكيل المساعد لشؤون الصناعة أن فرق العمل المتخصصة لتنفيذ مشروع الربط وبيانات التراخيص الصناعية بالمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة انتهت من معظم الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المشروع وهي التحضير، توزيع العمل وجمع البيانات، التعرف إلى الآليات المتبعة، التعرف على العقبات، مرحلة وضع المسارات والآليات التي يتم الاتفاق عليها، مرحلة اعتماد الآليات وأخيراً مرحلة التنفيذ والتطبيق، المتوقع حدوثها خلال الأيام القليلة القادمة· نافذة موحدة أضاف أن مشروع الربط الإلكتروني يعد نافذة موحدة للتراخيص الصناعية في إمارة أبوظبي وخطوة إيجابية على طريق توحيد إجراءات الترخيص الصناعي الاتحادي والمحلي ضمن آلية تسجيل مشتركة تساهم في إدارتها وزارة المالية والصناعة، كما يوفر المشروع آليات حديثة لتحصيل رسوم الخدمات المقدمة على نظام التراخيص الصناعية الاتحادية من المصانع المحلية· وقال إن المشروع يشهد عدداً من المميزات النوعية والخدمات ذات القيمة المضافة للمستثمرين في القطاع الصناعي بإمارة أبوظبي ومنها: التسجيل عبر الإنترنت، إرسال رخصة الإنتاج الصناعي إلى المستثمر بشكل مباشر على عنوانه المعتمد في الرخصة، النظر إلكترونياً في طلبات الإعفاءات الجمركية للمصانع المحلية الخاصة بالمعدات والآلات والمواد الخام، والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف· كما يحقق المشروع عملية توحيد البيانات والوثائق والمستندات وأرشفتها إلكترونياً، مما يسهل إنشاء قاعدة بيانات صناعية موحدة وإجراء تصنيف موحد للأنشطة الصناعية· ولفت إلى رغبة بعض الجهات الأخرى بإمارات الدولة في عقد اتفاقيات مماثلة، لخدمة المستثمرين، مؤكداً أن جميع الإجراءات والخدمات الإدارية للترخيص، تتم حالياً بشكل إلكتروني كامل عبر الإنترنت· وأشار لوتاه إلى استعداد الوزارة الى تقديم المعونات الفنية الى المستثمرين والصناعيين من خلال التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة مثل المنظمة الصناعية العالمية ''يونيدو''، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، لافتاً الى أن الهيكل الجديد للوزارة سيضم إدارة الأبحاث العامة، ومركزاً للأبحاث الصناعية والتكنولوجية من المتوقع إنشائه خلال السنوات المقبلة بالتعاون مع القطاع الخاص·