يناقش المجلس الوطني الاتحادي بعد غد «الثلاثاء» مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ويوجه ثمانية أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات.. وذلك خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي تعقد في مقره في أبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس.
ويهدف مشروع القانون الاتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية الذي يحتوي على 22 مادة إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة في الإغراق والدعم وتزايد الواردات الموجهة إلى الدولة والتي تتسبب بضرر للصناعة الوطنية وهو بذلك يستهدف إرساء المنافسة العادلة ما بين المنتج المحلي والمنتج المستورد عندما يتم استيراده إلى الدولة بأسعار مغرقة ومدعومة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إزالة الآثار الضارة للمنافسة غير المشروعة المتمثلة في ممارسة الإغراق والدعم التي تعمد إليها العديد من الدول والمصانع الأجنبية عند تصدير منتجاتهم إلى السوق الوطنية والخليجية وتنمية الإيرادات المالية للدولة من خلال فرض رسوم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية في شكل رسوم جمركية على الواردات المغرقة والمدعومة.
وتناولت مواد مشروع القانون توضيح نطاق سريان أحكام القانون والممارسات الضارة في التجارة الدولية الواردة من غير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإجراءات تقديم الشكوى والتحقيق من الصناعة الوطنية - المتضررة من الممارسات الضارة في التجارة الدولية وحالات اتخاذ التدابير تجاه الممارسات الضارة التي يثبت التحقيق وقوعها بجانب أشكال تلك التدابير وتشكيل اللجنة الاستشارية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتي تكون مختصة بدراسة نتائج التحقيق في الشكاوى.
وتعود الأسباب التي دعت إلى التعديل على مشروع القانون - حسب ما خلصت إليها الدراسات الاجتماعية - إلى تأثر الصناعات الوطنية بالممارسة بدعاوى الإغراق والدعم المرفوعة ضدها من الدولة الأجنبية.
وعلى الرغم من صدور عدة قرارات تؤكد منح المنتج المحلي أفضلية على المنتج الأجنبي إلا أن المنتج المحلي يواجه منافسة من قبل المنتجات الأجنبية وتفضيل بعض المستهلكين المنتج الأجنبي على المحلي على الرغم من أن المنتجات المحلية تتبع تقنيات أعلى.
ويوجه السادة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة سؤالين إلى معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين حيث يوجه سعادة العضو حمد أحمد الرحومي سؤالًا حول «شهادة حسن السيرة والسلوك للمتقدمين للعمل في الدولة».
وقال سعادة حمد أحمد الرحومي - تعقيباً على طرحه السؤال - «إن هدفه من طرح السؤال هو إغلاق الباب على أصحاب السوابق الإجرامية من الدخول إلى الدولة.. مشيرًا إلى أن الدولة يوجد فيها تقريباً أربعة ملايين و/ 500/ ألف عامل لديهم إقامات عمل ونحن لا نعرف عنهم الكثير وهل بعضهم لديه سوابق إجرامية أو أمنية أم لا».
وأضاف سعادته أنه سيطلب خلال مناقشة السؤال إحضار شهادة حسن سيرة وسلوك لكل من يريد دخول الدولة للعمل فيها ما يؤدي إلى التوفير على الدولة في مجالات مختلفة سواء كانت أمنية أو اجتماعية أو اقتصادية.
فيما يوجه سعادة مروان أحمد بن غليطة سؤالًا إلى معالي صقر غباش حول «تقليل الاستعانة بالعمالة غير الماهرة في الدولة».. وقال إن هدف توجيه السؤال يعود إلى معرفة خطط وزارة الموارد البشرية والتوطين في تقليل تلك العمالة في الصناعات المختلفة المنتشرة في الدولة خاصة أن الدولة تنتهج في الوقت الحالي نهج التحول الإلكتروني والاعتماد على التكنولوجيا في قطاعات مختلفة خاصة القطاع الاقتصادية وعلى رأسه الصناعة إذ يهدف هذا النهج إلى الريادة والابتكار والإنتاجية وتعزيز عملية النمو الاقتصادي.
وأكد ابن غليطة ضرورة معرفة خطة وتوجه الوزارة في تطوير الصناعات من خلال الاعتماد على العمالة الماهرة والمدربة وهل هذه الخطط تتلاءم مع التوجه العام للدولة.
كما سيتم توجيه ثلاثة أسئلة إلى معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية حيث توجه سعادة عزة سليمان بن سليمان سؤالاً حول «تأهيل المنشآت لاستعمال المعاقين».. فيما يوجه سعادة العضو سالم علي الشحي سؤالًا إلى معاليه بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بشأن «آلية عمل قطار الاتحاد».. بينما الثاني يوجهه إلى معاليه بصفته رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان حول «الفئات التي لم يشملها القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2009 بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان في الحصول على المساعدة السكنية».
وقالت سعادة عزة سليمان حول سؤالها الموجه إلى معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي بشأن «مدى جاهزية المباني الحكومية لتلبية احتياجات المعاقين بتوفير بيئة صديقة لهم» إن «المادة 43 من القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين وتعديلاته ألزمت بوضع المعايير والمواصفات التي تسري على القطاعين الحكومي والخاص لتأهيل المنشآت لاستعمال المعاق وحاجته ومتطلبات سلامته وعدم إلحاق الأذى به.. فما مدى نجاح الوزارة في مراقبة الالتزام بتلك المعايير والمواصفات لتوفير البيئة الصديقة للمعاق في القطاع الحكومي.
وقالت إن شريحة المعاقين من أهم الشرائح التي تحتاج إلى تكاتف جميع الجهود الوطنية لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في إعطائهم دورهم عنصرًا فاعلًا في بناء الوطن ومجتمع ومدن صديقة للمعاق ومن أهم الواجبات المنوطة بنا كأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي تلمس احتياجات أفراد المجتمع عن قرب.
وأضافت أنه من المهم جدا ونحن منطلقون بقوة لبناء مدن المستقبل والمدن الذكية.. أن تكون المباني الحكومية قبل أي مبنى آخر صديقة للمعاقين وتوفر لهم حرية الحركة بأمان وتقلل من حاجتهم للغير في تنقلهم».
وأكدت سعادتها الاهتمام بمتابعة احتياجات هذه الفئة من المجتمع وتلبيتها والتي يكفلها لهم القانون الخاص بحقوق المعاقين.
وقالت إن «دولتنا أصبحت أيقونة عالمية في كل المجالات وأصبحنا نعيش المستقبل منذ الآن ويجب أن يكون الإنجاز في موضوع حقوق ومتطلبات المعاقين بالمستوى نفسه التي تطمح له قيادتنا الرشيدة».
وأضافت «يقتصر دورنا كأعضاء في الوطني الاتحادي تحت قبة المجلس.. بل نحرص على ترسيخ ثقافة العمل الميداني لنكون قريبين من المواطنين ونبضهم في كل بقعة من أرض دولتنا وفي كل وقت لنلمس احتياجاتهم المعيشية والاجتماعية وغيرها لنترجم رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأهمية العمل الميداني».
وقالت إن هذا السؤال جاء حصيلة جولات وزيارات ميدانية لرصد واقع تلبية احتياجات المعاقين.
كما توجه سعادة عزة سليمان سؤالين الأول لمعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع حول «نص البند 2 من المادة 11 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن تراخيص مراكز الإخصاب في الدولة.. وإمكانية السماح بالاحتفاظ بالبويضات الملقحة».
وأوضحت سعادتها أن السؤال جاء نتيجة ملاحظات وردتها من المواطنين وخاصة خلال لقائها مجموعة من الموفدين للعلاج في الخارج خلال زيارة رسمية لإحدى الدول مؤخرًا وتنبع أهمية الموضوع من مساهمة مثل هذا التعديل في مواجهة مشاكل العقم التي تحصل للأسر صاحبة البويضات الملقحة مستقبلا مع تركيزها على أهمية الضوابط في تبديد أية مخاوف تصاحب هذا الموضوع المهم جدا.
وبينت سعادتها.. أن «هناك عوامل كثيرة مرتبطة بنمط الحياة المعاصرة قد تؤدي إلى تدهور معدلات خصوبة الأفراد مثل التدخين والسمنة المفرطة وارتفاع الإصابة بالسكري وضغط الدم وتأخر سن الزواج الذي يؤثر سلبا على خصوبة الفتيات إضافة إلى العادات والأنماط الغذائية والحياتية السائدة ولذا فقد تكون البويضات الملقحة المحفوظة طوق نجاة لمحاولة إنجاب أخرى إن تم تعديل القانون بما يسمح بحفظها».
كما توجه سعادة عزة بن سليمان سؤالا ثانيا لمعالي وزير الصحة ووقاية المجتمع بصفته رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تستفسر فيه عن سبب إلغاء الإجازة العارضة ومطالبتها بإعادة النظر فيها وتعديل القانون الاتحادي في شأن الموارد البشرية بالحكومة الاتحادية.. موضحة سعادتها أن شريحة كبيرة من الموظفين وخاصة المعلمين تضررت من الإلغاء حيث يضر الإلغاء بهم في الحالات الطارئة التي قد يتعرض لها أي إنسان وجاء السؤال نتيجة تواصل مجموعة كبيرة من الموظفين مع سعادتها وأهمها المعلمين.
وأكدت أهمية إعادة النظر في الإجازة العارضة باعتبارها عنصرا من عناصر تحقيق السعادة في بيئة العمل.. وقالت إنه «بالرغم من بساطة الفترة التي تتناولها الإجازة العارضة إلا أنها تمس حياة الموظفين بشكل مباشر وقد لمست ذلك في الملاحظات والحوار مع الموظفين الذين قالوا إن الظروف الطارئة لا تحتمل الانتظار للإجراء المعتاد في حالة الإجازات بالظروف العادية».
كما توجه سعادة عزة بن سليمان سؤالًا لمعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد حول «المشاريع والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التي ليس لها الكيان القانوني».
وقالت إنه «يوجد في الدولة الكثير من المشاريع والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التي ليس لها كيان قانوني وتنافس المشاريع والمنشآت الأخرى التي لها كيان قانوني على النحو الملحوظ بالمعارض المحلية مما قد يتسبب بأضرار اقتصادية وصحية وغيرها فهل هناك خطة لتوعية أصحاب المشاريع والمنشآت التي ليس لها كيان قانوني ليكون لمشاريعهم كيان قانوني يستفيدون خلاله من مزايا القانون الاتحادي رقم/ 2/ لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة».
وأشارت سليمان إلى «بروز ظاهرة المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر غير المرخصة وفق القانون الخاص بهذه الفئة وهو ما نلمسه في العديد من الفعاليات والمعارض وما عكسته ملاحظات الناس التي تلقيتها خلال حضوري مناسبات مختلفة بجانب وسائل التواصل الرقمي فيما يعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رافدًا من روافد الاقتصاد الوطني ولذلك حرصت على تقديم هذا السؤال الذي من شأنه جعل الساعين لممارسة ريادة الأعمال منضوية تحت إطار قانوني يكفل المنافسة المتكافئة في المجالات المختلف ويحدد حقوق وواجبات أصحاب الأعمال».
عدد اليوم
