وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، أمراً تنفيذياً معدّلاً يحظر دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة، في إطار جهود أوسع نطاقاً لتقييد الهجرة، لكن عليه أن يأخذ في الحسبان ماذا يعني ذلك بالنسبة لأهدافه الأخرى، لا سيما تحقيق نمو اقتصادي بمعدل أربعة في المئة سنوياً.
وكي ينمو أي اقتصاد على المدى الطويل، لا بد من معرفة عاملين، الأول: هو عدد الناس القادرين على العمل، والثاني: هو معدل إنتاجية كل فرد منهم. ولأن الاقتصاد الأميركي سجّل أدنى مستوياته في 2009 إبان الأزمة الاقتصادية العالمية، لم ينمُ أي من العاملين بشكل سريع، إذ ارتفعت القوة العاملة بمعدل سنوي يناهز نصفاً في المئة فقط، وزادت الإنتاجية أقل قليلاً من واحد في المئة. لذا، سجل إجمالي النمو الكلي أقل من 1.5 في المئة سنوياً.
ولولا المهاجرون لأصبح ذلك الرقم أقل بكثير، إذ إن السكان الأميركيين يتقدمون في العمر، ومن ثم يتقاعدون، ولكي ينمو الاقتصاد فإنه يعتمد بقوة على المهاجرين الشباب لسد العجز، وعلى رغم من أن نسبة المهاجرين بلغت 16 في المئة فقط من القوة العاملة عام 2009، فقد شكّلوا 60 في المئة من نمو القوة العاملة خلال الفترة من 2009 إلى 2016. ونتيجة لذلك، نمت شريحة المولودين خارج الولايات المتحدة في إجمالي القوة العاملة أيضاً.
وتقوم معظم السياسات الاقتصادية لترامب على فكرة أن منع الأجانب من دخول سوق العمل الأميركية، سيفيد المولودين في أميركا، وربما يكون ذلك صحيحاً من حيث المبدأ، خصوصاً أن المنافسة بين عدد أقل من العمال ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع الأجور بشكل أسرع عند المقارنة بالمنافسة بين عدد كبير. وفي المقابل، من الممكن أن يعزز ذلك الإنتاجية، إذ إن ارتفاع تكلفة العمال سيشجع الشركات على توفير استثمارات رأسمالية.
وعلى رغم من ذلك، سيؤدي فرض قيود على دخول العمالة في نهاية المطاف إلى تقييد قدرة الاقتصاد خلال الأمد الطويل على النمو من دون أن يتسبب في ارتفاعات تضخمية بفعل زيادة الأجور والأسعار، وحتى إذا تضاعفت وتيرة نمو الإنتاجية إلى اثنين في المئة، فإن القوة العاملة لن تنمو على الأرجح بأسرع من 0.3 في المئة في غياب المهاجرين، ولن يفضي ذلك إلى أي نمو اقتصادي قريب من أربعة في المئة.
وأكدت وزارة التجارة الأميركية الأسبوع الماضي تباطؤ النمو خلال 2016، في وقت يشهد فيه أكبر اقتصاد في العالم أقل مستوى من النمو في غضون خمسة أعوام، ولم تحدث الأرقام الجديدة تغييرات على التقديرات السابقة، حيث أظهرت المعلومات الرسمية أن المستهلكين صرفوا أكثر قليلاً مما كان متوقعاً، إلا أن ذلك قابله مراجعات أظهرت انخفاضاً في الإنفاق الحكومي والاستثمار في الأعمال التجارية الثابتة، وحقق الناتج المحلى الإجمالي للولايات المتحدة نمواً نسبته 1.6 في المئة العام الماضي، مقارنة بـ2.6 في المئة عام 2015، وهو أبطأ معدل يتم تسجيله منذ 2011.
ومن المؤكد أن تحقيق نمو بنسبة أربعة في المئة أمر مستبعد تماماً مهما فعل ترامب، ويعني ذلك أنه إذا أراد الاقتراب من هدفه، فعليه أن يجعل الولايات المتحدة أكثر جاذبية للعمالة الأجنبية.
*كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
