يتحدد دور ونفوذ نائب الرئيس في أي إدارة، وهو أمر ليس منصوصاً عليه في أي قانون، وفقاً لثلاثة أمور: علاقته المباشرة بالرئيس وبنائه لمحفظة شخصية من القضايا وفعالية فريقه. وعندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية، نجد أن نائب الرئيس «مايك بينس» يحقق نجاحاً بهدوء على جميع الجبهات الثلاث. وداخل إدارة تتميز بوجود العديد من مراكز السلطة، يجب أن يتنقل «بينس» بين السياسات الداخلية المعقدة أثناء خدمته لرئيس لديه رؤية غير تقليدية للسياسة الخارجية ودور الولايات المتحدة في العالم. ويحرص «بينس»، وهو صقر تقليدي متأثر بشدة بعقيدته المسيحية، على تبني موقف يتناسب مع أجندة الرئيس مع احترام صلاحيات غيره من كبار المساعدين في البيت الأبيض الذين يريدون أيضاً لعب أدوار كبيرة في السياسة الخارجية، بحسب ما ذكر مسؤولون ومشرعون وخبراء في البيت الأبيض.
بيد أن تأثير «بينس» المتنامي على السياسة الخارجية يتضح بشكل متزايد. فقد تم إيفاد نائب الرئيس إلى أوروبا الشهر الماضي لطمأنة الحلفاء أن الولايات المتحدة ستحافظ على التزاماتها مع تحالفات مثل «الناتو»، على الرغم من دعوات الرئيس دونالد ترامب للأوروبيين بزيادة إنفاقهم على الدفاع المشترك. وخلال زيارة رئيس الوزراء الياباني «شينزو آبي» مؤخراً، أعلن ترامب أن «بينس» ونظيره الياباني سيقودان حواراً جديداً حول التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة واليابان.
«يبدو أن نائب الرئيس يعتمد على خبرته في الشؤون الخارجية، ويجد ضالته في هذه الساحة» بحسب ما قال «مايكل ماكول»، رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب بالكونجرس الأميركي، وهو «جمهوري» من ولاية تكساس، وخدم مع «بينس» في الكونجرس. واستطرد «فهو يتعامل بثبات ولديه رأي سديد في السياسة الخارجية للإدارة. وهو أيضاً يعتمد على فريقه».
وداخل البيت الأبيض، يحضر «بينس» معظم تفاعلات الرئيس مع قادة العالم. كما أنه يتلقى الموجز الرئاسي اليومي. وباعتباره رئيساً للمرحلة الانتقالية، فقد كان له دور أساسي في جلب العديد من الجمهوريين المتشددين إلى المناصب العليا في فريق الأمن القومي للإدارة، بمنْ فيهم «دان كوتس»، مدير الاستخبارات القومية المكلف، و«مايك بومبيو»، مدير وكالة الاستخبارات المركزية و«ميكي هالي»، السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة.
ومن ناحية أخرى، فإن فريق «بينس» للأمن القومي هو في مكانه الصحيح. وبعد أيام من حفل التنصيب، أعلن «بينس» أنه عين «أندريا طومسون» في منصب مستشارته للأمن القومي. و«طومسون» هي ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية ولديها خبرة ممتدة في مناطق القتال. وعلاوة على ذلك، فقد عملت في لجان مجلس النواب للأمن الداخلي والشؤون الخارجية. وفي الآونة الأخيرة، عملت طومسون لدى شركة يديرها الجنرال المتقاعد «ستانلي ماكريستال». يقول ماكول: «لن أقول إن هناك ميلاً أيديولوجيا لها، فهي تتمتع بالمهنية والقيادة في عالم الاستخبارات».
أما نائب طومسون، «جون أوهارا»، فهو مستشار عام سابق للجنة ماكول. وهما يقودان فريقاً من كبار المستشارين الذين يديرون قضايا تحددها المنطقة أو الوظيفة، ويشبهون في التنظيم لموظفي مجلس الأمن القومي وإن كان على نطاق أصغر. وجدير بالذكر أن فريق «بينس» للأمن القومي في أغلبه من المهنيين المنتدبين من وكالات أخرى. وينظر الكثيرون في واشنطن إلى «بينس» باعتباره الشخصية التي ربما تدافع عن الرؤى المتشددة التي اعتاد أن يعتنقها أثناء وجوده في الكونجرس ووكيل من نوع ما لمؤسسة الأمن القومي للحزب «الجمهوري». غير أن المقربين من «بينس» يقولون إن موقفه أكثر اختلافاً. فبينس ملتزم بالدفاع عن أهداف السياسة الخارجية لترامب، وليس عن أهدافه هو. وعلاوة على ذلك، فهو يعمل جاهداً على أن يظل بعيداً عن معظم النزاعات الداخلية.
إنها عملية توازن صعبة، ولكن إذا استطاع «بينس» أن يحافظ على ثقة الرئيس، وأن ينأى بنفسه عن السياسة الداخلية، فإنه سيتمكن من زيادة تأثيره على السياسة الخارجية داخل البيت الأبيض وعلى الساحة الدولية.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
