قانون المرور الجديد يربك الحركة في سوق السيارات القطرية

فقرة صغيرة بإحدى مواد قانون المرور الجديد الصادر به المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007 أدت الى إرباك الحركة بشكل غير مسبوق في سوق السيارات القطرية الفقرة جاءت في المادة الثامنة والتي تنص على إلغاء ترخيص المركبة بعد مرور اكثر من 15 عاما على صنعها· ورغم تأكيدات مسؤولي وزارة الداخلية ان هذه الفقرة لن يتم تطبيقها قبل اكتوبر من عام 2009 خصوصا ان القانون أعطى لوزير الداخلية الحق في تحديد الضوابط المتعلقة بهذا الأمر الا الشائعات التي انتشرت حول إلغاء جميع السيارات التي مر على تاريخ صنعها 15 عاما ادت الى وقف حركة البيع تماما في سوق السيارات المستعملة مقابل ارتفاع غير مسبوق في سوق السيارات الجديدة· واختلفت اراء من تحدثت معهم ''الاتحاد'' حول المادة التي تنص على عدم تسجيل السيارة اذا تجاوزت سنة صنعها خمس عشرة سنة، فبينما يرى البعض انها سوف تؤدي الى قلة الاقبال على شراء السيارات القديمة خلال الشهور المقبلة في حين ستساهم في انعاش سوق السيارات الجديدة وتزيد الاقبال على وكالات السيارات بشكل يثير المخاوف من ارتفاع أسعارها· ويرى فريق اخر أن هذه المادة ستحل العديد من المشاكل التي تتسبب فيها السيارات القديمة ولاسيما قضية التلوث البيئي إلا أنهم طالبوا بان تكون هناك ضوابط لعمليات بيع السيارات الجديدة منعا للتلاعب في اسعارها استغلالا لهذا النص من القانون· فريق ثالث والذي يمثل الغالبية العظمي من المقيمن ذوي الدخول المحدود ةيعتبرون انفسهم اكبر الخاسرين من تطبيق القرار الخاص بتلك المادة نظرا لعدم قدرتهم على امتلاك سيارات حديثة· ويقول عبد القادر فاروق ـ تاجر مستعمل ـ السوق بدأ يتأثر بالقرار والإقبال اصبح ضعيفا للغاية على السيارات المستعملة وتوقع ان يحدث ركود كبير في عمليات البيع لصالح السيارات الجديدة خلال الاشهر القادمة· وقال السيد سعد العمري السوق مملوءة بالسيارات القديمة والتخلص منها أمر ليس بالسهل· ويجب إعطاء الناس مهلة كبيرة قبل تطبيق القرار مشيرا الى ان تطبيق القرار مباشرة سيؤدي الى انهيار الاسعار في سوق المستعمل· ويضيف عبد الحميد الوكيل ـ مقيم ـ يجب ان يكون الفيصل في إلغاء السيارة للفحص الفني بحيث تتم اجازتها اذا كانت مطابقة لمعايير الفحص بغض النظر عن سنة صنعها· في المقابل تشهد سوق السيارات الجديدة بأنواعها ارتفاعاً كبيراً في الأسعار وتتراوح نسبة الزيادة بين 10 و15% وحسب ما اكده عدد من مسؤولي المبيعات في وكالات السيارات فإن هناك أسباباً عديدة لعبت دوراً رئيسياً في زيادة الأسعار على رأسها ارتفاع أسعار الين الياباني واليورو الأوروبي أمام الدولار الأميركي فضلا عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية التي تجاوزت سقف الـ 70 دولاراً للبرميل الواحد اضافة الى إدخال مواصفات جديدة على بعض السيارات مما رفع سعر التكلفة من المصنع الأم ومن الاسباب المهمة التضخم الذي يشهده الاقتصاد القطري في السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع الإيجارات بشكل مبالغ فيه· ويرى فراس العروقي مدير مبيعات باحدي وكالات السيارات ان ارتفاع اسعار السيارات بدأ في العام الماضي بنسب تتراوح بين 10 و15% وارجع السبب في ذلك الى تراجع الدولار امام العملات الأخرى خصوصا ان هناك ارتباطا بين الدولار الاميركي والريال القطري مما رفع اسعار السيارات القادمة من اليابان ومن اوروبا وقال ان ارتفاع الطلب على السيارات نتيجة التسهيلات البنكية ادى الى استمرار تصاعد أسعار السيارات الجديدة وتوقع ان ترتفع اكثر خلال الفترة المقبلة في حالة تطبيق قرار الغاء ترخيص السيارات التي مر على تاريخ صنعها 15 عاما لان ذلك يعني ابتعاد قطاع كبير من ملاك السيارات عن المستعمل والانضمام الى شريحة الطلب على السيارت الجديدة· مصدر مسؤول في ادارة المرور طلب عدم ذكر اسمه اكد لـ''الاتحاد'' ان قانون المرور الجديد الذي سيبدأ تطبيقه في نهاية شهر اكتوبر القادم اشتمل فعلا على نص ضمن المادة الثامنة يؤكد الغاء تراخيص السيارات التي مر على سيرها اكثر من 15 عاما الا انه ونظرا لصعوبة تنفيذ هذا النص فقد تم تأجيل تطبيق هذه الفقرة الى اكتوبر 2009 كما ان القانون قد اعطى لوزير الداخلية الحق في وضع الضوابط اللازمة لتطبيق هذه الفقرة وقال ان النية تتجه نحو تحديد معايير اكثر صرامة للفحص الفني على مثل هذه السيارات لضمان صلاحيتها وعدم ارباكها لحركة المرور في حالة عدم إلغائها·