41 منشأة فندقية جديدة في قطر تضيف 6743 غرفة خلال 2010

أكد خبراء ومراقبون لقطاع السياحة القطري وجود وفرة كبيرة في عدد الغرف والشقق الفندقية في قطر، مشيرين إلى أن سوق الضيافة المحلي يضم حالياً أكثر من 30 فندقاً تمثل درجات التصنيف المختلفة، وقالوا إن العام الحالي سوف يشهد افتتاح نحو 41 منشأة فندقية جديدة تضيف إلى السوق نحو 6743 غرفة ووحدة فندقية ليرتفع مجموع الغرف الفندقية المتاحة في السوق القطري إلى 15238 غرفة. وانتقد الخبراء دخول عدد كبير من رجال الأعمال إلى مجال الاستثمار السياحي وقيامهم ببناء العديد من الفنادق دون دراسة لمتطلبات السوق، مؤكدين عدم قدرة السوق على استيعاب المزيد من الفنادق خلال الفترة القادمة. وطالبوا الهيئة العامة للسياحة في قطر بوقف منح تراخيص بناء الفنادق لمدة تصل إلى ثلاث سنوات حتى لا تؤثر على النتائج التشغيلية للفنادق الموجودة حالياً خاصة بعد تراجع نسب الإشغال وإيرادات الفنادق خلال العام الماضي. وفرة المعروض وأكد عبد الرحمن فخرو المدير الإقليمي لأحد الفنادق الكبرى أن سوق الضيافة القطري توجد به وفرة كبيرة في عدد الغرف والوحدات الفندقية القادرة على استضافة أكثر من مائة مؤتمر سنوياً، مشيراً إلى أن قطر لديها حالياً أكثر من 9 آلاف غرفة ووحدة فندقية، ومن المقرر أن يشهد سوق الضيافة المحلية خلال العام الجاري طفرة سياحية كبرى بافتتاح حوالي 41 منشأة فندقية جديدة تضيف إلى السوق 6743 غرفة ووحدة فندقية ليرتفع مجموع الغرف الفندقية المتاحة إلى 15238، وهو ما يعني أن السوق السياحي قادر على استيعاب كافة المؤتمرات السياسية والاقتصادية والرياضية، علاوة على المعارض الدولية بكافة أنواعها. وقال إن سوق الضيافة المحلي يمر بمرحلة انتقالية، مشيراً إلى أن عدد الغرف الفندقية المتاحة مقارنة مع الفعاليات التي كانت تستضيفها الدولة سنوياً كانت تصب دائماً في صالح القطاع الفندقي بسبب محدودية هذا العدد، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة نسب الإشغال. ويضيف: الوضع حالياً تغير تماماً، فمع دخول هذا الكم الهائل من الفنادق الجديدة إلى السوق، أصبحت هناك وفرة كبيرة في عدد الغرف الفندقية. وقال إن هذه الوفرة ستخلق تحديات جديدة لم يعهدها سوق الضيافة القطري من قبل، مشيراً إلى أن جميع الفنادق سيكون مطلوباً منها ضخ مزيد من الاستثمارات للترويج والدعاية سواء للمنشآت الفندقية أو للسياحة القطرية بشكل عام. نمو متوقع يذكر أن الزيادة المتوقعة في عدد الغرف والوحدات الفندقية مخاوف العديد من العاملين في قطاع السياحة خاصة بعد تراجع نسب الإشغال وكذلك إيرادات القطاع الفندقي خلال العام الماضي. وكان بيان حديث للهيئة العامة للسياحة قد أكد زيادة أعداد الفنادق “ثلاث - أربع- خمس نجوم” خلال 2009 بنسبة فندقين في كل فئة مقارنة بما كانت عليه في 2008. وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد الغرف الموجودة في كافة المنشآت الفندقية قد زاد بنحو 1728 غرفة فندقية خلال العام الماضي، وهو ما يوازي 25% من مجموع عدد الغرف الفندقية في سنة 2008. وقال البيان إن نسب الإشغال تراجعت بمعدل 6.3% خلال العام الماضي مقارنة بما كانت عليه في 2008، وهو ما انعكس على إيرادات فنادق “الأربع والخمس نجوم”، حيث تراجعت إيرادات الفنادق فئة الأربع نجوم بنحو 33 مليون ريال، في حين انخفضت إيرادات فنادق الخمس نجوم بحوالي 10 ملايين ريال. وأرجعت الهيئة العامة للسياحة هذا التراجع إلى زيادة عدد الفنادق، مما أدى إلى قيام الفنادق إلى تخفيض الأسعار لجذب العملاء. وأكد البيان دخول 41 منشأة فندقية إلى سوق الضيافة المحلي قبل نهاية العام الحالي، وهو ما سيضيف نحو 6743 غرفة ووحدة فندقية إلى الغرف المتاحة حالياً. وأشار البيان إلى أن عدد المنشآت الفندقية التي تم منحها ترخيصاً مؤقتاً للبدء بالإنشاء إلى 118 منشأة وتوقع البيان أن تضيف نحو 21744 غرفة ووحدة فندقية إلى القطاع الفندقي عند افتتاحها. موجة بناء واعترض مصدر سياحي - اشترط عدم ذكر اسمه - على موجة بناء الفنادق دون دراسة جدوى وتحديد احتياجات ومتطلبات السوق السياحي القطري من الغرف الفندقية، مشيراً إلى أن هيئة السياحة يجب عليها توجيه الاستثمارات السياحية من خلال برامج استثمارية جاهزة لتوفير ما يحتاجه السوق من نواقص وضمان عدم تكرار الاستثمارات وزيادة المعروض من الغرف الفندقية بالشكل الذي يؤثر في النهاية على معدلات التشغيل بشكل عام. وأشار إلى أن “الهيئة” وافقت مؤخراً على إنشاء العديد من الفنادق في أماكن غير مناسبة، مشدداً على ضرورة وضع معايير صارمة لتصنيف الفنادق الجديدة التي تقام في الدوحة. وأكد المصدر أن أصحاب هذه الفنادق لن يستطيعوا تسويقها، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تكبدهم خسائر ضخمة بسبب الإقدام على الاستثمار في قطاع الفنادق دون دراسة حقيقية لاحتياجات السوق. وأضاف أعتقد أن قطر ليست بحاجة في الفترة الحالية لبناء المزيد من الفنادق نظراً للوفرة الكبيرة في عدد الغرف والشقق الفندقية، مشدداً على ضرورة وقف تراخيص الفنادق على الأقل لمدة خمس سنوات. وأضاف نحن بحاجة إلى إنشاء أربع أو خمس منتجعات سياحية تقوم على استغلال الشواطئ القطرية في توفير ألعاب مائية ورياضات بحرية وتلبية رغبات السائحين من هواة السباحة والغطس. وقال مجدي خلة المدير العام لأحد الفنادق إن تنوع الفنادق التي تحمل “ماركات” عالمية يخلق جواً من التنافس الذي يحقق مصلحة الاقتصاد القطري ويصب في النهاية في صالح العميل. ورغم ذلك، يضيف: لا شك في أن زيادة عدد الغرف الفندقية يتطلب مجهوداً مضاعفاً من القائمين على صناعة السياحة لفتح أسواق جديدة، مؤكداً أن زيادة عدد الغرف الفندقية مع بقاء الأسواق على حالها سوف يؤثر سلباً على معدلات التشغيل الموجودة حالياً. وحول الاستثمار في مجال الفنادق، قال قبل ضخ استثمارات جديدة في أي قطاع، لا بد من دراسة السوق جيداً والوقوف على مستويات العرض والطلب داخله حتى يكون القرار الاستثماري صحيحاً. وأضاف لا يجب بناء القرار الاستثماري على الحوافز الرسمية التي قد تكون متاحة في أوقات معينة وقد لا تكون متاحة في معظم الأوقات الأخرى، مشيراً إلى أن الشركات العالمية المديرة للفنادق لا تعتمد على الدولة في عمليات التشغيل بل يكون اعتمادها الأساسي على اسمها وخبرتها وحملاتها الترويجية. أما بالنسبة للمستثمرين الأفراد قال مجدي خلة لا بد أن يكون لديهم الوعي الاستثماري الكافي لخلق مكان لهم في السوق خاصة أن الدولة ـ أي دولة ـ لن تستطيع تسويق جميع الفنادق، مشيراً إلى أن الأجهزة المعنية بالسياحة عليها فقط تقديم البلد والترويج للمزارات السياحية دون أن يكون مطلوباً منها التسويق لجميع الفنادق.