تولي المرأة القضاء دفعة جديدة للنساء لمواصلة النجاح

أكد عدد من الوزراء والقيادات النسائية وأساتذة الجامعات أن تعيين أول قاضية في تاريخ الإمارات يمثل دفعة جديدة للمرأة الإماراتية التي خاضت في كل ميادين العمل وأثبتت قدرتها على النجاح، واعتبروا أن هذا التعيين رسالة إلى الإماراتيات تؤكد مجددا عناية القيادة وثقتها بهن، وأن المجال مفتوح لدخول مجالات أخرى· ويعزز تعيين أول قاضية في دائرة القضاء في أبوظبي والإمارات إجراءات سابقة لدخول المرأة هذا المجال، إذ عينت الدائرة عالية الكعبي وعاتقة الكثيري أول وكيلتي نيابة فيها وفي الدولة بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' في الربع الأخير من العام الماضي· ونشرت ''الاتحاد'' مطلع يناير الماضي تعديلات قانون السلطة القضائية التي تسمح بدخول المرأة في مجال العمل القضائي بعد أن كان حكرا على الرجال، وأقرَ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة التعديلات التي تمنح وزير العدل صلاحية النقل بين الوظائف القضائية بالإضافة إلى تعديل جدول مسميات الوظائف· واعتبر معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل أن تعيين أول قاضية خطوة مهمة تجسد أن الإمارات من الدول التي تنال فيها المرأة جميع الحقوق وتتبوأ أفضل المناصب في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه من القيادة· وأشار إلى أن ما حققته المرأة الإماراتية من تفوق يدلل على ما تتمتع به من إمكانات في مختلف المجالات وهو ما أهلها للوصول إلى أفضل المناصب· وأشارت دراسة لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن نسبة الإناث في التعليم العام مساوية لنسبة الذكور ونسبتها في التعليم الجامعي تبلغ ضعفي نسبة الذكور· وأبدت الفتاة الإماراتية تفوقاً ملحوظاً في التعليم الجامعي وخاصة خريجات كليات التقنية العليا، ويتراوح متوسط أعمار العاملات أو اللاتي لديهن استعداد للعمل بين 20 و 40 عاماً· وأكدت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية أهمية إلحاق المرأة بالعمل القضائي بعد أن اقتحمت العمل في عدد من الميادين المهمة· وقالت إن ''المرأة نصف المجتمع، ونجاح تجربة أول قاضية في الإمارات أمر مهم''· وأضافت أن ''المرأة حظيت بأهمية خاصة منذ قيام الدولة وحققت نجاحات كبيرة ومع التقدم الذي أحرزته استمرت الدولة في العناية بها من خلال التشريعات الخاصة بها، إذ ساوى دستور الإمارات بين الذكور والإناث في الحقوق والواجبات''· وذكرت الرومي أن المرأة تشكل قوة إضافية لسوق العمل وتستطيع أن تعمل مع الرجل في مختلف مواقع العمل لتسهم في العملية الإنتاجية وتخفف الاعتماد على العمالة الوافدة· واجب وطني تضم الحكومة الحالية أربع وزيرات، بينما يضم المجلس الوطني الاتحادي تسع عضوات· ولا تجد معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة الدولة غرابة في أن تكون المرأة الإماراتية قاضية أو وزيرة أو عضوة في المجلس الوطني ''لأنها قطعت شوطاً كبيراً في أداء واجبها الوطني الذي تمكنها القيادة من القيام به بدءا من عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان'' رحمه الله ''وتساندها في ترسيخه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة منظمة المرأة العربية''· وأكدت الدكتورة رفيعة غباش رئيسة جامعة الخليج العربي في البحرين أن تعيين أول قاضية يفتح باباً جديداً من أبواب خدمة الوطن أمام قطاعات عريضة من النساء بعد أن ظل العمل في مهنة القضاء قاصراً على الرجال· ورأت أنه من الطبيعي أن تتقلد الإماراتية مختلف الوظائف بعد أن نالت قسطاً وافراً من التعليم والخبرة· وأوضحت الدكتورة حصة لوتاه أستاذة الإعلام بجامعة الإمارات أن اختيار امرأة قاضية يضاعف من مسؤوليات المرأة بصورة عامة ويعزز من دورها الوطني في خدمة عملية التنمية بجميع أبعادها ، مشيرة إلى أن الرعاية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة للمرأة في قطاع التعليم دفع بها إلى مراكز متقدمة في صنع القرار· وقالت خولة المعلا المستشار بوزارة التربية والتعليم إن '' القرار يبعث برسالة مفعمة بالأمل إلى جميع النساء في مختلف أنحاء الوطن مفادها أن الوطن يقف إلى جوار كل مبدع ومبدعة دون تمييز''· وأكدت نادية مدي نائبة مدير منطقة أبوظبي التعليمية لشؤون التعليم الخاص أن الوطن يذخر بكفاءات نسائية كثيرة في جميع المجالات، وأن دعم القيادة يعزز من دور الفتاة الإماراتية سواء في التعليم أو العمل أو خدمة المجتمع ورعاية الأسرة· وأشارت إلى أن الإداريات والمعلمات يمثلن أكثر من 60 % من العاملين في قطاع التربية والتعليم،على سبيل المثال· وأوضحت شمسة الطائي مشرف شؤون المجتمع في جامعة زايد فرع أبوظبي أهمية المبادرة ودورها في تشجيع آلاف النساء في الوطن على التميز في التعليم والعمل ،مؤكدة أن بإمكان المرأة القيام بأكثر من ذلك في خدمة الوطن· وأكدت الدكتورة حبيبة سيف سالم الشامسي مساعد عميد كلية القانون لشؤون الطالبات بجامعة الإمارات أن تعيين أول قاضية يؤكد النظرة الثاقبة والحكمة التي تتمتع بها القيادة وحرصها على أهمية إشراك المرأة في العمل القضائي بعد نجاحها في كل المجالات التي تعمل فيها· وقالت إنه بعد هذه الخطوة أصبح المجال مفتوحا أمام المرأة لاقتحام مجالات أخرى لاتقل أهمية عن القضاء· نجاح أكد الدكتور جاسم الشامسي عميد كلية القانون بجامعة الإمارات أن المرأة يمكنها أن تثبت قدرتها في مجال القضاء، متوقعا نجاح أول قاضية ،التي عرفها طالبة ومحامية متميزة، في مهمتها على الرغم من المسؤوليات الجسام التي ستتحملها· واعتبر الدكتور بطي المهيري رئيس قسم القانون العام بجامعة الإمارات تعيين خلود الظاهري أول قاضية في الدولة تتمة لخطوات سابقة اتخذتها القيادة لإشراك المرأة في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة على مختلف الأصعدة· وتنبأ للمرأة بالنجاح في مجال القضاء وربما التفوق على الرجال، موضحا أنها يمكن أن تكون الأفضل في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية ، خاصة حضانة الأطفال،وجرائم الأحداث· أول قاضية لـ : النجاح هدفي مهما كان العمل سيرة ذاتية ولدت خلود أحمد جوعان الظاهري أول قاضية في الإمارات عام 1977 وتقيم في مدينة العين ، ولها 10 إخوة نصفهم ذكور، وهي الثالثة بينهم في الترتيب، والدها رجل أعمال ووالدتها ربة منزل، وتخرجت في كلية الشريعة والقانون في جامعة الإمارات عام 2000 بتقدير جيد· وعملت خلود الظاهري منذ تخرجها في مجال المحاماة في مكتب خاص بها ، وتحب الرسم والمطالعة· وترافعت الظاهري أمام المحاكم المدنية والتجارية والشرعية والجنائية والعليا بدرجاتها المختلفة، وتستعد حاليا لاستكمال دراستها العليا، إذ بدأت في الإعداد للحصول على شهادة الماجستير في القانون العام أو الخاص بجامعة الإمارات، شاركت في العديد من المؤتمرات المحلية والعالمية التي تعقد في الدولة·