قرقاش يبحث مع وفد أميركي سبل تعزيز مكافحة الاتجار بالبشر

التقى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أمس الأول عدداً من مسؤولي السفارة ووزارة الخارجية الأمركية لبحث آخر التطورات والتقدم الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد مكافحة الاتجار بالبشر، ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم المساعي الدولية الرامية إلى مكافحة هذا النوع من الجرائم المعقدة والتي تعاني منها العديد من الدول· ترأس الوفد الأميركي، الذي ضم عدداً من الشخصيات الهامة، السفير الدكتور مارك بي· لاجون، مدير مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر، مستشار أول وزارة الخارجية الأميركية؛ وسعادة ميشال جي سيسون، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة؛ وسعادة بول سوتفن، القنصل العام الأميركي في دبي، مدير مكتب وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وشبه الجزيرة العربية، وبصفته رئيساً للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر· وقد استعرض الدكتور قرقاش خلال الاجتماع التقدم الذي أحرزته اللجنة على صعيد مكافحة هذا النوع من الجرائم بحق الإنسانية، منذ تأسيسها حتى الآن· كما شرح معاليه الإجراءات التي تم اتخاذها في مجالات عديدة تشمل دعم تطبيق القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 وتنظيم ورش عمل تدريبية حول مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية ومختلف أجهزة الأمن والشرطة بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بتنسيق موارد ومصادر المعلومات وإطلاق حملات توعية شاملة بمخاطر هذه الظاهرة ودعم ضحــاياهـــا· وأشـــاد الدكتور قرقاش بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في إنشاء مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال، والتي تهدف إلى توفير الملجأ الآمن والرعاية الصحية والنفسية لكل النساء والأطفال الذين تضرروا من أية ممارسات لا إنسانية، حيث اعتبر أن هذه الخطوة ستكون بمثابة نموذج يتم تطويره والبناء عليه وتمثل هذه المبادرة تعزيزاً مهماً لجهود الدولة من حيث أنها ترفدها بالدعم الاجتماعي والإنساني الضروري للتعامل مع جرائم الاتجار بالبشر· القيم الاجتماعية وقال معالي الدكتور قرقاش: ''نحن لا ننكر بأننا نعاني من هذه الآفة، كما تعاني منها معظم الدول المتقدمة، ولا نخفي شعورنا بالقلق الكبير حيال ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وانطلاقاً من ذلك فنحن نبذل كل ما في وسعنا لملاحقة هذه الظاهرة على كافة الأصعدة· ونحن في دولة الإمارات نحرص كباقي المجتمعات على حماية والمحافظة على القيم الاجتماعية، التي تفرض علينا إعطاء أولوية في محاربة هذه الجرائم والقضاء عليها، ونعمل حالياً على مقاضاة وردع كل من يقدم على مثل هذا العمل إلى جانب تأمين الحماية للضحايا والمتضررين بها·'' إشادة أميركية وقد أشاد ممثلو الوفد الأميركي بالدور الفعال الذي تلعبه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعزمها وتصميمها على مكافحة جرائم الاتجار بالبشر· وأعرب الوفد الضيف أيضاً عن رغبته في توسيع آفاق التنسيق والتعاون بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر· ورحب الدكتور قرقاش بالقدرات التقنية والفنية التي تساهم في تعزيز كفاءات أجهزة الدولة في مكافحة وتفادي حدوث هذا النوع من الجرائم· وخلال المناقشات التي جرت بين الطرفين، ركز معالي الدكتور قرقاش على قضايا استغلال العمالة، التي اتخذت الدولة بحقها أقصى العقوبات عبر سلسلة من الإجراءات المشددة لمنع دخول العمالة غير الشرعية، وذلك من خلال عقد اتفاقيات شراكة مع خمس دول مصدرة للعمالة مثل نيبال والهند وبنجلادش وسيريلانكا بهدف تنظيم وضع العمالة في الدولة ومنع وكالات التوظيف وتوريد العمالة من استغلال أوضاعهم· حضر الاجتماع من جانب وزارة شؤون المجلس الوطني كل من طارق لوتاه أمين عام الوزارة والدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام المساعد وعضو لجنة مكافحة الاتجار بالبشر، ولانا نسيبة، مديرة قسم الأبحاث والاتصال في الوزارة· كما حضر من الجانب الأميركي كل من: أندرو ستاينفيلد، مسؤول تقارير الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية؛ وجياتري باتل، المسؤول السياسي في السفارة الأميركية؛ ألفرد ماغليسبي وسوزان أنروه، من القسم السياسي والاقتصادي في القنصلية العامة للولايات المتحدة الأميركية في دبي·