جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تنفى تصريحات منسوبة لها بصحيفة محلية

نفت مريم محمد الأحمدي نائب رئيس لجنة حقوق العمال بجمعية الإمارات لحقوق الإنسان ما نسب إلى الجمعية من تصريحات نقلتها إحدى الصحف المحلية الصادرة باللغة الانجليزية أمس والتي أشارت فيها إلى أن ''جمعية الامارات لحقوق الانسان انتقدت وزارة العمل وانها ليست على علم بالقوانين الخاصة بها وتدفع العمال لخرق القانون داعية إلى ضرورة قيام الوزارة بالاعلان مسبقا عن قراراتها''· وقالت الأحمدي ان التصريحات التي نقلتها الصحيفة ليست صحيحة على الإطلاق واضافت أن الجمعية دعت إلى اجتماع أعضائها في أقرب فرصة لبحث موضوع الصحيفة مرجحة أن الجمعية ستقوم برفع قضية تعويض على الصحيفة المعنية· وقالت نائب رئيس لجنة حقوق العمال إن وجهة نظرنا عكس ما جاء في الصحيفة تماما فقد اشادت الجمعية بالقرارات التي اصدرها معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل والتي جسدتها الوزارة في المرحلة الأخيرة كواقع ملموس خصوصا فيما يتعلق بالأجور وضرورة دفعها للعمال شهريا وذلك قبل اليوم الخامس من بداية الشهر التالي اضافة إلى احتساب الأجور لساعات العمل الإضافية· كما اشادت بدور الوزارة في التشديد على المنشآت العاملة في القطاع الخاص بالدولة بضرورة توفير السكن الملائم للعمال وتوفير البيئة الصحية والنفسية والاستقرار والطمأنينة للعمالة طوال فترة تواجدها بالدولة واضافت مريم الاحمدي أن قيام وزارة العمل بعرض قانون العمل على شبكة الانترنت يؤكد شفافية الوزارة وقدرتها على استعياب معطيات المرحلة، ورغبتها في ان يكون القانون الجديد شاملا لكافة النواحي التي تتعلق بالاطراف الثلاثة العمال واصحاب العمل والحكومة·