كم كانت سعادتي لا توصف بعودة صفحة «رأي الناس»، الصفحة التي تحمل في طياتها الكثير من الذكريات الجميلة، ذكريات مضى عليها أكثر من عشرة أعوام، وعندما كنت بين جنبات الجامعة وأيام الدراسة.
تعود هذه الصفحة، وتعود معها رغبتي الشديدة في الكتابة من جديد، ومشاركة القراء أفكارهم وهواجسهم وآرائهم حول القضايا المختلفة التي تمس مجتمعنا بشكل خاص، ومن أهم هذه القضايا التي شغلت تفكيري في الفترة السابقة، وطرحها أحد الكتاب، والتي موضوعها «المرأة العاملة ومصير الأكباد» فخروج المرأة للعمل في هذا العصر واقع لا يمكن أن ننكره أو أن نعمل على إيقافه، ووجودها في المجتمع أصبح من الضرورات الملحة وخصوصا بعد أن أثبتت نفسها أمام مجتمع الرجال، فنجاحاتها في غنى عن التعريف، فها هي ترتقي لأعلى المناصب الوزارية، كدليل على جدارتها.
ولكن المشكلة تكمن في أن 96% من الوزارات والجهات الحكومية والخاصة لم تسع لتوفير حضانة للأطفال في كل جهة عمل تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2006 ، وبشرط أن يكون عدد الأمهات العاملات أكثر من 50 موظفة أو عدد الأطفال للأمهات العاملات يزيد على 20 طفلاً دون الأربع سنوات، فأغلبهم قد يجهل أو يتجاهل النتيجة المرجوة.
إن تواجد الطفل ما دون الأربع سنوات قريباً من أمه أثناء عملها يعمل على توفير جو من الاستقرار النفسي والطمأنينة له ولها، كذلك يزيد من إنتاجيتها. المؤسف أن بعض هذه الجهات تحججت بعدم توافر ميزانية وموارد مالية للإنفاق على إنشاء حضانة، وهذا التذرع غير مجد، لان هذه الجهات قادرة على تخصيص موارد مالية لجميع المبادرات.
واذا كان هذا سببا للمشكلة فيمكن فرض رسوم رمزية على الموظفين ليتم إنشاء الحضانات. كما أنني أرى أيضا إنها فرصة لتوظيف المواطنين والمواطنات الباحثين عن وظائف في هذه الحضانات.
وقد اثلج صدري ما قامت به وزارة شؤون الرئاسة من تطبيق فوري لهذا القرار الحكيم، وخصوصاً بعد أن استمَعُت للتجربة الناجحة جداً من مديرة المركز، وهي تصف الدور الفعال الذي تقدمه هذه الحضانة للأطفال وذويهم من توطيد الأواصر الاجتماعية بين الأم العاملة وطفلها بالعمل الإنساني الناجح، الذي يزهر ثماره في إنتاجية الأم وقوة شخصية أبنائها.
لذا أتمنى أن تتم المناشدة من جديد لكافة الجهات في جميع الوسائل الإعلامية للعمل على تطبيق هذا القرار الفعال.
شمه حمد سرحان العامري- أبوظبي
عدد اليوم
