حسم معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الجدل الدائر حول مسألة فك الارتباط بين الدرهم والدولار الأميركي بتأكيده على أنه لا توجد نية في الوقت الراهن للقيام بمثل هذه الخطوة، معتبراً في الوقت ذاته أن الارتباط بالدولار ليس زواجاً كاثوليكياً وربما يتم اتخاذ قرار من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي بشأن ذلك في قمم مقبلة باعتباره قرارا سياسيا خليجيا جماعيا·
وأكد السويدي في حديثه للإعلاميين خلال المجلس الرمضاني الذي نظمه نادي دبي للصحافة مساء أول أمس أن الوضع المصرفي في الإمارات ممتاز وأن القطاع لا يعاني من تخمة مصرفية كما يقول البعض·
وأوضح أن تخفيض قيمة الدرهم الإماراتي ليس في صالح الاقتصاد الوطني وأن الدرهم الضعيف أفضل بالنسبة للقطاعات الاقتصادية المختلفة وفي مقدمتها السياحة والتصدير·
وأكد السويدي أن دولة الإمارات لم تتأثر بشكل مباشر من أزمة الائتمان العالمية إلا أنه لم يستبعد أن تتأثر المنطقة في المستقبل وأن تصل تداعيات تلك الأزمة إلى القطاع المصرفي، حيث من المتوقع أن يحدث تباطؤ في معدلات نمو الإقراض بسبب نقص السيولة في الأسواق العالمية ونضوب نافذة الإقراض من السوق العالمي·
وفيما يتعلق بمعالجة قضية التضخم أوضح السويدي أن الخطوات التي يقوم بها المصرف المركزي والخاصة بخفض أسعار الفائدة لها كثير من الايجابيات، إلا أنه أرجع السبب الرئيسي لارتفاع مستويات التضخم في الدولة إلى عوامل داخلية ومسؤولة بنسبة 70 بالمئة، داعياً إلى ضرورة تضافر جهود السياسة النقدية والاقتصادية لمعالجة التضخم، رافضاً في الوقت ذاته الافصاح عن نسبة التضخم حالياً·
وحمل السويدي ارتفاع الإيجارات في كل من دبي وأبوظبي مسؤولية ارتفاع مستوى التضخم، إذ يمثل مؤشر الايجارات ما يتراوح بين 40 إلى 50 بالمئة من سلة الإمارات·
وكشف عن قيام المصرف المركزي بمراجعة مستويات الإقراض في الدولة بحيث تتناسب ورواتب المقترضين، مؤكداً أن المصرف المركزي يراقب القروض الكبيرة وأشار إلى أن المصرف المركزي سيبدأ في منتصف أكتوبر المقبل في تشغيل بنية تحتية جديدة خاصة بالمقاصة الإلكترونية بين البنوك على مستوى الدولة·
ولفت إلى أن المصرف لديه النية لمنح تراخيص للعديد من البنوك الخليجية في الفترة المقبلة إلى جانب الموافقة على إنشاء وحدات مصرفية إلكترونية لبنوك أجنبية، وذلك في الوقت الذي يقوم فيه المصرف بالنظر في طلبات شركات التمويل الراغبة في التحول إلى مصارف وفقاً للمعايير والإجراءات المطلوبة·وتوقع السويدي أن تحقق المصارف الإماراتية أرباحاً جيدة بنهاية العام الحالي مشابهة للعام الماضي وربما تتجاوز أرباح السنة الماضية، مشيراً إلى أن مسودة قانون المصرف المركزي الجديد سوف تكون أكثر مرونة وشفافية تماشياً مع الاستراتيجية الاتحادية الجديدة للدولة·
أصول البنوك
وقد بدأ معالي محافظ المصرف المركزي الجلسة الرمضانية التي أدارها الزميل رائد برقاوي مدير تحرير جريدة الخليج، باستعراض مفصل للوضع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الراهن وخطط وتوجهات المصرف في المرحلة المقبلة وذلك قبل أن تبدأ في تلقي أسئلة الإعلاميين وفي استعراضه لمجمل أداء القطاع المصرفي قال السويدي إن أصول وخصوم البنوك العاملة في الدولة نجحت في تجاوز حاجز تريليون درهم بنهاية يونيو ،2007 مقارنة مع 698,7 مليار درهم للنصف الأول من العام ،2006 فيما بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 617,3 مليار درهم مقابل 459,1 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي·
وتوقع السويدي أن تواصل البنوك الإماراتية تحقيق أرباح جيدة ربما تكون أعلى من أرباح العام الماضي أو في حدود العام الماضي التي بلغت 19,7 مليار درهم، لافتاً إلى أن البنوك سوف تستمر في توسعة شبكة فروعها في الدولة للمنافسة على الودائع المحلية مستقبلاً التي ستكون المصدر الأساسي للتمويل في المستقبل، حيث إن الصعوبة التي ستواجهها البنوك في ايجاد مصادر عالمية للتمويل سوف تقلل من الإقراض الداخلي، مستبعداً في الإطار ذاته أن يؤثر ذلك على عمليات تمويل المشروعات الضخمة، وكشف السويدي عن نية المصرف المركزي بمنح رخص جديدة للبنوك الخليجية في ظل استمرار اهتمام العديد من هذه البنوك بالتواجد في السوق الإماراتي، مؤكداً على أن الكثير من البنوك التي تقدمت بطلبات ستحصل على رخص خلال الفترة المقبلة· أما فيما يخص البنوك الأجنبية فأشار السويدي إلى أن هناك طلبات عدة تقدمت بها بنوك للحصول على رخص لافتتاح وحدات مصرفية إلكترونية تغني عن الفروع، إلا أنه من المتوقع أن يكون هناك نظرة لمنح موافقات على تراخيص كاملة لفروع بنوك أجنبية خلال أشهر·
وفي معرض رده على سؤال حول الجدل المثار بشأن الربط التاريخي بين الدرهم والدولار وهل هو كاثوليكي أم من الممكن فك ذلك الارتباط، قال السويدي: ''بكل وضوح الربط يهدف لأن تكون نسب الصرف التقاطعية بين عملات دول مجلس التعاون الخليجي موحدة، لهذا اتخذ قادة دول المجلس في اجتماع مسقط عام 2001 قرارهم بأن تكون أداة ربط العملات لغرض تقليل تكلفة التحويل بين عملات دول المجلس هي الدولار، وربما يقرر قادة دول المجلس تغيير أداة الربط في قمة مقبلة، لهذا فالقرار سياسي خليجي جماعي''·
تراجع تاريخي
وحول التراجع الحاد في سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية وفي مقدمتها اليورو وبالتالي تراجع قيمة الدرهم، قال السويدي: ''الجميع يعلم بأن تراجع الدولار هو تراجع تاريخي وسوف يقود إلى مشاكل اقتصادية خاصة في أوروبا التي تشهد خلافات بسبب الارتفاع القوي لليورو وهو أمر ليس في صالح اقتصادات بلدان الاتحاد الأوروبي، لهذا فمن المتوقع أن يحدث تنسيق بين بلدان الاتحاد الأوروبي لتهدئة ارتفاع اليورو الذي يمثل ضغوطاً على صادراتها وهذا الوضع لن يكون دائما''·
وفي تفسيره لخروج الكويت عن منظومة الارتباط الخليجية بالدولار، قال السويدي إن الوضع في الكويت مختلف فجميع دول المجلس باستثناء الكويت لم يكن لديها ربط مسبق بسلة عملات، وفيما يخص مسألة الفائدة والخطوة الأخيرة التي اتخذت بشأن تخفيضها تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قال السويدي إن خفض سعر الفائدة في تلك المرحلة مفيد للاقتصاد، خاصة وأنه في ظل هذه الظروف العالمية التي تمر أسواقها النقدية بصدمة أحدثت فروقاً جوهرية بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق''· وأضاف أن هذا الوضع لن يستمر طويلاً، مشيراً إلى أن أزمة الائتمان العالمية، أفضت إلى أزمة أخرى في السيولة وأزمة ثقة أيضاً مما قد يؤدي إلى تأثر اقتصادات دول الخليج بعد أن أصبحت الأزمة عالمية ومن الممكن أن تؤدي إلى قيام الفيدرالي الأميركي باتخاذ قرار آخر بخفض الفائدة في المستقبل، لهذا يجب أن نحتاط لها على مستوى المنطقة·
وذكر السويدي أن هناك تحديات تواجهنا بسبب تلك الأزمة ويجب على المؤسسات النقدية والبنوك في دول المجلس أن تستعد للتعامل معها بشكل جيد قبل أن تتحول إلى ضغوط· وفيما يخص قرار المركزي بتحويل جزء من احتياطاته إلى اليورو قال السويدي إن هذه المسألة ليست للإفصاح عنها في وسائل الإعلام، لكنه أكد قيام المصرف باستخدام كافة الأدوات المتاحة لديه حيث يقوم بشراء وبيع العملات ومنها اليورو والإسترليني والذهب أيضاً· وفيما يتعلق بجهود المصرف في السيطرة على تدفقات الأموال الساخنة إلى الأسواق المحلية قال محافظ المصرف المركزي إن المصرف لديه أداة مرنة هي شهادات الإيداع المبتكرة جداً والتي ترتفــــــع كلما زادت السيولة بهدف تحييد الأموال الساخنة·
وقال إن شهادات الإيداع تلك نجحت في امتصاص 78 مليار درهم من السوق خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن خطورة الأموال الساخنة تكون أشد في أسواق الأسهم، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لا خوف من السيولة الساخنة لأن المصرف قادر على تحييدها·
تجاوزات الاقراض
وحول تجاوزات البنوك فيما يتعلق بالإقراض أوضح معاليه أن القوانين وضعت للجم التجاوزات وأن المصرف يقوم بتطبيقها ووضع الحلول المناسبة لمنع مثل هذه التجاوزات بدون إثارة ''بلبلة'' وأوضح أن القروض المصرفية تنمو بشكل كبير خاصة بالنسبة لشريحة القروض التجارية، أما بالنسبة للقروض الشخصية الاستهلاكية فهي لا تمثل سوى 6 - 7 بالمئة من إجمالي القروض، فيما لا تتجاوز نسبة القروض المعدومة 3,4 بالمئة وهو معدل جيد عالمياً·
ولفت إلى أن موضوع هروب مقترضين كبار من البنوك المحلية بات أمراً في غاية الصعوبة لأن المصرف يراقب تحركات تلك القروض وأن هناك تعاونا فعليا بين الدول في هذا المجال، مشيراً إلى أن المصرف يعمل على إعادة النظر في تغيير نسب الإقراض باحتساب معامل ضرب الراتب، وحول القانون الجديد للمصرف المركزي قال المحافظ إن تعديلات القانون مطروحة أمام لجنة من المصرف والوزارات المعنية وأن المسودة الجديدة ستأتي مختلفة عن السابق وسوف تكون أكثر شفافية· التضخم والدواء المر وحول جهود المصرف في معالجة قضية التضخم لفت السويدي إلى أن التضخم سواء في الإمارات وغيرها من الدول إما أن يكون ناجماً عن عوامل داخلية أو أخرى خارجية، وفي الإمارات وخاصة في تلك المرحلة فإن العوامل الداخلية تمثل 70 بالمئة من أسباب التضخم، لهذا فإن التعويل على السياسة النقدية ورفع قيمة العملة ورفع سعر الفائدة التي تعتبر دواءً مراً لن يكون مجديا إلا في حالة إذا كان التضخم مستورداً·
أزمة السيولة العالمية والاحتياطات اللازمة قال معالي سلطان بن ناصر السويدي إن أزمة السيولة العالمية التي أفرزتها مشكلة القروض العقارية في الولايات المتحدة الأميركية ربما يكون لها مستقبلاً انعكاسات سلبية على الاقتصادات الخليجية، لهذا فإنه يجب أن يكون هناك تناسيق مشترك للوصول إلى أفضل الحلول لمواجتها· وأوصى السويدي بضرورة أن يكون هناك اتصال مباشر ومستمر بين البنوك ومؤسسات النقد وشركات الاستثمار للنظر في موضوع السيولة لديها ونمو القروض وكيفية معالجة الأمور الطارئة، مع الأخذ في عين الاعتبار الأنظمة التي تعتمد يجب أن تكون مناسبة لوضع الحدث·
تأخر طرح العملة
قال معالي سلطان بن ناصر السويدي إن العملة الخليجية الموحدة سوف تتأخر عن عام 2010 وذلك لأسباب عدة أهمها أن السوق المشتركة لن ترى النور قبل هذا الموعد وأن هناك العديد من الإجراءات التي يجب أن تنجز قبل هذا التاريخ· وأضاف أن الوحدة النقدية هي التي سوف تنجز بحلول عام 2010 لأن دول المجلس قطعت شوطاً كبيراً في ذلك، لافتاً إلى إطلاق أي عملة جديدة لتكتلات إقليمية عادة ما يمر بثلاثة مراحل الأولى توحيد معدلات التحويل ونحن في دول المجلس في منتصف الطريق بشأن ذلك وربما نكون قد قطعنا شوطاً كبيراً فيما يتعلق بقبول عملات دول المجلس فيما بينها·
أما المرحلة الثانية والتي انجزناها جيداً وهي مقاصة قنوات التدفق المالي بين الاقتصادات الخليجية وتحسين هذه القنوات، والمرحلة الثالثة وهي السوق المشتركة وهي المرحلة الأهم حيث بقدر ما يتم انجازه بقدر ما يتم انجازه في المقابل بشأن العملة الموحدة، مشيراً إلى أن أموراً مثل صعوبة افتتاح فروع للبنوك الخليجية في دول المجلس وتملك حصص في الشركات في البلدان الخليجية فيما بينها والسماح بالانتقال الحر للعمالة وتوحيد قوانين العمل فإن ذلك كله بمثابة تحديات يجب أن تعالج وهي بالفعل تعالج قبل الشروع في إطلاق العملة الموحدة التي تعتبر محركا اضافيا لسرعة نمو الاقتصادات الخليجية·
الإيجارات سبب ارتفاع التضخم
عزا السويدي أهم عوامل زيادة التضخم في الدولة إلى الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات، مشيراً إلى أنه كلما ارتفعت الإيجارات بنسبة 20 بالمئة فإن نسبة التضخم تصبح تلقائياً 10 بالمئة·
وشدد معاليه على أن التضخم في الإمارات داخلي وغير مستورد لهذا يجب أن تتضافر جهود القائمين على السياسة النقدية والاقتصادية وأن يكون هناك اجتماع لتبادل الآراء حول وضع التضخم من أجل الوصول إلى أفضل معالجة لتخفيضه إلى مستويات مقبولة، لافتاً إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى أشهر عدة·
البنوك الاسلامية
في معرض إجابته على سؤال لـ ''الاتحاد'' حول البنوك الإسلامية في الإمارات وحصتها من السوق، قال السويدي إن قطاع البنوك الإسلامية في الدولة ينمو بمعدلات جيدة وأن نسبة البنوك الإسلامية في الإمارات مشابهة لنسبة مثيلاتها في ماليزيا وتتراوح بين 12 إلى 13 بالمئة من حجم القطاع المصرفي بشكل عام،مؤكدا على ان المصرف المركزي لن يكون ابدا معيقا لحركة نمو هذه البنوك·
أما من ناحية توحيد المعايير من خلال هيئة فتوى موحدة فإن الأمر متروك للبنوك الإسلامية التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية من خلال هيئات الفتوى الموجودة لديها وحول تعليقه على ما يثار من حدوث تخمة في القطاع المصرفي في الإمارات قال السويدي: ''لا توجد لدينا تخمة في المصارف فجميع البنوك العاملة في الدولة أو ما نسبته 99 بالمئة منها يحقق أرباحاً فكيف يكون هناك تخمة''·
36,7 مليار درهم القروض
الاستهلاكية الشخصية
بلغ إجمالي القروض الاستهلاكية الشخصية 36,7 مليار درهم تمثل ما نسبته 6 بالمئة من إجمالي حجم القروض البالغ 86 مليار درهم، فيما تصل نسبة القروض المعدومة إلى 3,4 بالمئة وهو معدل جيد·
وتوقع السويدي أن تستمر عملية الإقراض المصرفي في الدولة في النمو، إلا أن معدل النمو سيكون أقل من معدلات الأشهر الستة الماضية، فيما ستنمو الودائع بنسب جيدة وأضاف أن الفترة الماضية شهدت طفرة في السيولة أفرزتها توقعات رفع قيمة الدرهم مقابل الدولار، الأمر الذي أدى إلى قيام المصرف المركزي بوضع الحلول اللازمة لاستيعابها عن طريق إصدار شهادات إيداع إضافية·
ولفت إلى أن قدرة البنوك على الإقراض محلياً سوف تكون أقل من السابق ولن تصل إلى نسبة النمو المسجلة حتى يونيو الماضي والتي بلغت 42 بالمئة وأنه سيكون هناك حذر في الإقراض·
عدد اليوم
