27 سبتمبر 2007 23:23
استبعدت إدارة المباني التجارية التابعة لدائرة المالية في إمارة أبوظبي حدوث تراجع في الإيجارات السكنية في أبوظبي العام المقبل· وقال سعادة ضاحي السويدي، الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في الدائرة لـ ''الاتحاد'': ''لن يحدث تراجع في الوقت الحالي حيث إن الطلب على السكن في أبوظبي وضواحيها مازال كبيرا للغاية، بينما المعروض قليل جدا ونادر في معظم الأحيان''· وأشار إلى أن الطلب على السكن في أبوظبي يتزايد بصورة ملحوظة خلال الفترة القليلة الماضية بسبب افتتاح جامعات وشركات عالمية مقرات رئيسية لها في أبوظبي، فضلا عن رواج الحركة التجارية والسياحية في الإمارة بشكل عام· وتوقع أن تستمر الإيجارات في معدلاتها المرتفعة خلال ثلاث سنوات على الأقل· وقال: ''ستتراجع الإيجارات فقط عندما تنتهي شركات التطوير العقاري من إنجاز مشاريعها السكنية الجديدة''·
وردا عن سؤال حول توقعاته لتخفيض نسبة زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنية التي قررها قانون الإيجارات الذي صدر العام الماضي من 7 % إلى 5 % قال سعادته: هذا التخفيض ليس بأيدينا ولكنه قرار الجهات المختصة وبالتحديد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي كما نص القانون، وقد يتم التخفيض في حالة تزايد المعروض وانخفاض الطلب وهذا لم يحدث في الوقت الحالي· إلى ذلك رد محمد عبد الله، نائب مدير إدارة الإيجارات، على شكاوى بعض المتقدمين للقرعة السكنية ضد إلزامهم بتقديم شهادة راتب من جهة عملهم ضمن المستندات التي يتقدمون بها لنظام القرعة، مؤكدا أن الشهادة إجراء تنظيمي ضمن عدة إجراءات تطبقها الدائرة لتحقيق العدالة في نظام القرعة· وأوضح أن الإدارة اكتشفت فوز أحد المتقدمين للقرعة بتأجير فيلا بقيمة تصل إلى 150 ألف، بينما كان راتبه لا يزيد على 4 آلاف درهم شهريا· وقال: بكل تأكيد فإن هذا المستأجر لن يسكن الفيلا، بل سيقوم بتقسيمها إلى عدة غرف وإعادة تأجيرها بمبالغ تفوق القيمة الإيجارية بكثير· وأضاف: لا يعقل أن نؤجر لفراش لا يزيد راتبه الشهري عن ألفي درهم شقة بأكثر من 80 ألف درهم، وهذا لو تم فإنه يشجع التأجير من الباطن المخالف للقانون والأعراف والتقاليد الوطنية·
عدد اليوم
