جنيف، أنقرة (أ ف ب، رويترز) - أعلن ناطق باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في جنيف أمس، أن حوالي 5 آلاف سوري يغادرون بلادهم يومياً هرباً من أعمال العنف والأزمة باتجاه الدول المجاورة، في حين أكد وزير المالية التركي محمد شيمشك أن بلاده أنفقت أكثر من 600 مليون دولار على إيواء اللاجئين السوريين خلال الصراع الذي بدأ منذ نحو عامين في سوريا. وأضاف أدريان إدواردز الناطق باسم مفوضية اللاجئين أن منظمته سجلت حولي 787 ألف سوري كلاجئين وهو عدد في تزايد كبير مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي، عندما كان عددهم 515 ألفاً. كما أعلنت المفوضية أن تسجيل اللاجئين أصبح يستغرق وقتاً حيث كان «في السابق تصلنا مئات طلبات التسجيل يومياً أما اليوم فتصلنا بالآلاف». وفي ديسمبر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أنها تتوقع أن يبلغ عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار الأربع في المجموع 1,1 مليون بحلول يونيو إذا لم يتوقف النزاع.
وذكر إدواردز في إفادة صحفية بجنيف أمس «هذه أزمة كاملة». وأضاف «كانت هناك زيادة ضخمة في يناير المنصرم وحده. نحن نتحدث عن زيادة بنسبة 25? في أعداد اللاجئين المسجلين خلال شهر واحد». وقال إن ما مجموعه 150 ألف لاجئ انضموا خلال يناير الماضي، إلى 600 ألف مسجل حتى نهاية ديسمبر المنصرم. وفي نهاية يناير المنصرم، سجلت المفوضية 733196 لاجئاً في حين كان عددهم اقل من 600 ألف نهاية 2012. ومنذ مطلع يناير يصل حوالي 5047 لاجئاً يومياً في حين كان عددهم 3275 لاجئاً جديداً في اليوم خلال ديسمبر. وأوضح إدواردز أن العدد الأكبر من اللاجئين السوريين عبروا إلى لبنان الذي يستضيف نحو 261 ألف شخص مسجل، يتبعه الأردن بنحو 243 ألف لاجئ، ثم تركيا التي تعد نحو 177 ألف سوري مسجل، فالعراق الذي يأوي حوالي 85 ألفاً. وعلى مستوى البلدان الأخرى، تستضيف مصر العدد الأكبر بواقع 15 ألف لاجئ سوري مسجل، بينما يتوزع 6,300 على بلدان الشمال الأفريقي.
وفي مصر بدأ برنامج الأغذية العالمي في 4 فبراير الحالي، بتوزيع قسائم غذائية على اللاجئين السوريين، تسمح بشراء حصص غذائية بـ 2100 سعرة حرارية يومياً لكل فرد. وتلقى 1100 شخص هذه القسائم في مدينة دمياط شمال دلتا النيل. ويتعاون برنامج الأغذية مع مفوضية اللاجئين في هذه المنطقة لتحديد اللاجئين الأكثر عوزاً. وهدف برنامج الأغذية توزيع القسائم الغذائية على 30 ألف شخص بحلول يونيو المقبل. ومنذ اندلاع المواجهات فر حوالي 150 ألف سوري إلى مصر بمعدل 20 ألف شخص شهرياً منذ يوليو 2012. وفقط 10% من هؤلاء السوريين المقيمين في مصر، مسجلون كلاجئين لدى المفوضية العليا للاجئين.
من جهة أخرى، أعلن وزير المالية التركي محمد شيمشك أن بلاده أنفقت أكثر من 600 مليون دولار على إيواء اللاجئين السوريين منذ بداية الاحتجاجات قبل 23 شهراً. وأضاف على صفحته الرسمية على موقع تويتر أن الحكومة المركزية أنفقت 610.5 مليون ليرة (344 مليون دولار) من ميزانيتها من هذا المبلغ حتى الخامس من فبراير الحالي. وأضاف أن السلطات المحلية وفرت بقية المبلغ. وتركيا واحدة من أشرس منتقدي الرئيس بشار الأسد. وأرسل حلف شمال الأطلسي أنظمة صواريخ باتريوت دفاعية لحمايتها من امتداد القتال إليها كما قادت البلاد دعوات لتدخل دولي لإنهاء الصراع. وتستضيف تركيا أكثر من 177 ألف لاجئ في 16 مخيماً إضافة إلى عشرات الآلاف من السوريين عبروا إلى أراضيها ويقيمون مع أقارب أو في مساكن خاصة، وفقاً لما تقوله هيئة إدارة الكوارث التركية.
وبدورها، نقلت صحيفة «حرييت» التركية عن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أمس، أن حكومته أنفقت أكثر من 600 مليون دولار (450 مليون يورو) على إطعام وإسكان اللاجئين السوريين حتى الآن. ومنذ البداية تبنت أنقرة سياسة «الباب المفتوح» تجاه السوريين الهاربين من القتال رغم إعلانها أكثر من مرة أنها ستغلق الحدود إذا تجاوزت موجات النزوح أكثر من مئة ألف لاجئ. وجدد أردوغان تأكيده أن بلاده ستستمر في توفير المأوى للسوريين الفارين من جحيم الحرب، علماً بأنها تستضيف أيضاً القيادات السياسية والعسكرية للمعارضة السورية في المنفى. ويشكو مسؤولون حكوميون من أن تركيا تلقت مساعدات إنسانية لا تتجاوز 35 مليون دولار من مانحين أجانب نصفها من الأمم المتحدة. وتحرص الحكومة على السيطرة بشكل محكم على جهود المساعدات وتوجه معظمها من خلال المنظمات الأهلية التركية فيما تصفه بمحاولة لضمان تنسيقها بشكل جيد. وأشار بعض الدبلوماسيين إلى أنه يمكن توفير المزيد من التمويل الأجنبي إذا منحت منظمات دولية مثل الأمم المتحدة المزيد من السيطرة.
«يونيسيف»: انخفاض إمدادات المياه بالمناطق السورية المضطربة إلى الثلث
دمشق (أ ف ب) - تراجعت إمدادات المياه في المناطق المتأثرة بالنزاع السوري إلى ثلث عما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة، بحسب ما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» أمس، محذرة من أن ذلك يزيد المخاوف من إصابة الأطفال بالأمراض. وقالت المنظمة إن «إمدادات المياه في مناطق النزاع بلغت ثلث مما كانت عليه قبل الأزمة، حيث يحصل السكان في تلك المناطق على 25 لتراً من الماء يومياً، مقارنة بـ 75 لتراً كانوا يحصلون عليها قبل عامين». وأضافت أن النتيجة المستمدة من «التقييم الوطني الذي أشرفت عليه اليونيسيف حول قطاعي المياه والصرف الصحي»، تظهر أن أكثر المناطق عرضة للخطر هي ريف دمشق، وأدلب، ودير الزور، وحمص، وحلب، والرقة شمال البلاد.
وأوضحت المنظمة الدولية أنه في دير الزور يتم ضخ المياه «بنسبة 10? مما كانت عليه قبل الأزمة» التي اندلعت قبل 22 شهراً. ونقل البيان عن ممثل المنظمة في سوريا يوسف عبدالجليل قوله إن النتائج «تظهر سبب تركيز اليونيسيف على تقديم المساعدة في قطاعي المياه والصرف الصحي»، مشيراً إلى أنها بدأت في الشهر الجاري «شحن مليون لتر من الكلور إلى سوريا لتوفير المياه الآمنة لأكثر من 10 ملايين شخص، وهو ما يعادل نصف سكان البلاد، لمدة 3 أشهر». وأضاف أن «الانتاج المحلي للمواد الكيماوية اللازمة لمعالجة المياه توقف تقريباً بسبب النزاع»، وأن السكان باتوا «معرضين لخطر استعمال مياه ملوثة».
وحذر البيان من أن الأمر يؤدي إلى زيادة «المخاوف من إصابة الأطفال بالأمراض نتيجة للأضرار التي لحقت بشبكات المياه والصرف الصحي». وأوضح أن الأطفال والنساء «يواجهون مخاطر صحية وبيئية لأن عمليات معالجة مياه الصرف الصحي انخفضت إلى النصف»، إضافة إلى انخفاض «كبير» في جمع النفايات. وتقول الأمم المتحدة إن الأطفال يشكلون «50 ? من ضمن 4 ملايين محتاج للمساعدة داخل سوريا.
عدد اليوم
