الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

هل دخلت مصر حزام الإضرابات العمالية ؟

هل دخلت مصر حزام الإضرابات العمالية ؟
27 سبتمبر 2007 23:40
رغم أن الإضراب العمالي الذي يشارك فيه الآلاف من عمال شركة غزل المحلة إحدى أكبر شركات الغزل والنسيج في مصر هو الحدث الأبرز على الساحة في مصر فإن الواقع يقول إن الشهور الماضية شهدت سلسلة من الإضرابات متفاوتة القوة تمحورت حول المطالبة بتحسين أوضاع العمال وزيادة الأجور· ومع دخول إضراب عمال الشركة البالغ عددهم 27 ألف عامل تقريبا يومه الخامس دون أن تظهر في الأفق أي بوادر تسوية فإن الغموض مازال سيد الموقف· فقد قال قادة العمال،إنهم سيطروا بالفعل على أحد مصانع الشركة خوفا من أي تدخلات أمنية وأن اعتصامهم في الشركة هو اعتصام سلمي يهدف إلى المطالبة بصرف نصيبهم من الأرباح وزيادة بدل التغذية بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وربط الحافز الشهري بنسبة من الأجر الأساسي· كما بدأوا في نصب الخيام حول المصانع، وسط حالة معنوية مرتفعة مع ازدياد عدد المضربين واهتمام وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بالحدث· يقول سيد حبيب أحد قادة الاعتصام والبالغ من العمر 59 عاما إن أجره 600 جنيه مصري (107 دولارات) بعد خدمة في المصنع بلغت 45 عاما· وقد أمضى حبيب وأفراد أسرته الأيام الثلاثة الماضية في مصنع شركة غزل المحلة الذي يعتبره بيته الثاني· يقول حبيب إنه أفنى عمره في هذا المصنع ولم يحصل على أي شيء سوى أجره مضيفا أن الأجر الشهري لعمال المصنع يتراوح بين 100 و600 جنيه (17 و107 دولارات)· وفوجىء امس الاول العمال المضربون بمنشور من الإدارة يمنح الشركة إجازة من يوم 23 (تاريخ بدء الإضراب) وحتى 30 من الشهر الحالي، في محاولة لتصوير تواجدهم داخل الشركة على أنه غير قانوني· وكرد فعل لهذا الإجراء قام العمال بتمزيق المنشور وتعليق منشور آخر يرفض الإجازة وأعلنوا وقفة احتجاجية استمرت حتى الساعات الأولى من فجر الامس رداً على التعسف الإداري والتجاهل الحكومي، وفقا لما جاء في منشور العمال · ويلخص العمال المضربون مطالبهم فيما يلي: صرف 150 يوما من نصيبهم من الأرباح دفعة واحدة، كما وعدت ادارة المصنع ربط بدل التغذية بالأسعار الحالية، صرف حوافز الإنتاج على أساس نسبة مئوية من الأجر، وسحب الثقة من اللجنة النقابية الحالية، التي جاءت وفقا لما يقوله العمال، بالتزوير، إضافة الى إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة محمود الجبالي· ومن المقرر انعقاد الجمعية العمومية بعد عيد الفطر لإقرار الحساب الختامي وتحديد نصيب العمال من الأرباح، غير أن المضربين قرروا الاستمرار في احتجاجهم لحين الحصول على مستحقاتهم كاملة وتنفيذ مطالبهم، بالرغم من قرار محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج بصرف 40 يوما تحت حساب حصة العمال في الأرباح انتظارا لاجتماع الجمعية العمومية للشركة· جدير بالذكر أن عمال شركة مصر المحلة للغزل والنسيج البالغ عددهم 27 ألف عامل كانوا قد قاموا بإضراب مماثل في نهاية ديسمبر من العام الماضي لنفس الأسباب تقريبا· ورغم الحصار المفروض على موقع الاعتصام والإضراب الكبير فإنه أوجد صدى واسعا بين العمال في المواقع الأخرى ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والعمال ويحظى بتغطية إعلامية محلية مكثفة· يقول مراقبون مستقلون إن الحكومة تخشى أن تشجع الاستجابة لمطالب عمال غزل المحلة العمال في الشركات والمصانع الأخرى إلى السير في طريق الإضراب والاعتصامات· ويشارك في الاعتصام عمال الشركة وأفراد عائلاتهم حيث يتناولون طعام الإفطار في مقر الاعتصام من خلال تجمعات تضم المشاركين في الاعتصام· ويقول القيادي العمالي سيد حبيب إن هذا الاعتصام جرس إنذار للحكومة · وقال إن المسؤولين يتجاهلون مطالب العمال ولكن العمال سوف يحصلون على حقوقهم إذا تمسكوا بموقفهم· من ناحيته انتقد عضو مجلس الشعب المصري المعارض حمدين صباحي موقف إدارة الشركة والحكومة وقال إن هذه الأزمة هي أزمة ثقة في المقام الأول حيث لا يصدق العمال أن إدارة الشركة سوف تعطيهم حصتهم من الأرباح التي وعدتهم بها· كانت تقارير صحفية قد نسبت إلى محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج وهي الشركة الأم لشركة غزل المحلة القول إن العمال حصلوا على ما يعادل أجر 40 يوما تحت حساب الأرباح ولكن العمال أكدوا أنهم لم يحصلوا سوى على ما يعادل أجر 20 يوما فقط· وأشار حمدين صباحي إلى أن بعض العمال يفكرون جديا في الاستيلاء على إدارة الشركة بأنفسهم في خطوة لتحدي السلطات· وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت ثمانية من القيادات العمالية يوم الاثنين بدعوى التحريض على الإضراب غير أن سلطة الادعاء العام أخلت سبيلهم في اليوم التالى· ونفى حمدين صباحي رئيس حزب الكرامة تحت التأسيس أن تكون جماعة الأخوان المسلمين المحظورة قانونا وراء الإضراب مشيرا إلى السلطات تردد مثل هذا الكلام كذريعة لتبرير الأزمة· وقد شهد العام الحالي عشرات الاعتصامات والإضرابات العمالية في شركات القطاع العام والخاص وكذلك أجهزة الدولة كان أبرزها إضراب المدرسين في المعاهد الأزهرية عن تصحيح الامتحانات العام الدارسي الماضي للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية على غرار مدرسي وزارة التربية والتعليم· كما يهدد العاملون في قطاع الضرائب العقارية بالاضراب للمطالبة بنقل تبعيتهم إلى وزارة المالية وليس للحكم المحلي وما يترتب على ذلك من مزايا مالية عديدة· ويقول الخبراء إن مصر تشهد بالفعل مرحلة ''حراك عمالي'' على غرار الحراك السياسي مع انتشار ثقافة الإضراب بين العمال·
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©