توقعات بنمو اقتصادي نشط في القارة الآسيوية

تنبأ بنك التنمية الآسيوي بأن ارتفاع الاستهلاك المحلي في الصين والهند سوف يؤدي الى نمو اقتصادي نشط في آسيا في هذا العام على الرغم من الاضطرابات التي تشهدها أسواق الائتمان العالمية والتباطؤ في الاقتصاد الأميركي· وكما ورد في صحيفة الفاينانشيال تايمز مؤخرا، فقد عمد بنك التنمية الآسيوي إلى زيادة توقعاته بشأن النمو في آسيا ''باستثناء اليابان'' لعام 2007 بحدة في هذا الأسبوع الى مستوى 8,3 في المائة من مستوى 7,6 في المائة الذي كان قد تنبأ به قبل ستة أشهر فقط من الآن اما بالنسبة لعام 2008 فقد زاد البنك مستوى توقعاته الى 8,2 في المائة من 7,7 في المائة في السابق· ويقول أفضل علي كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي ''ان الدفاعات الآسيوية التنموية ضد الصدمات الخارجية تتميز بالقوة والصلابة الكافية لإحباط أي آثار سلبية للتباطؤ في الولايات المتحدة الأميركية· مؤكداً ان لدى آسيا دفاعات مالية حصينة''· والى ذلك، فقد ذكر بنك التنمية الآسيوي انه يعمل على افتراض ان الضغوط الائتمانية سوف تؤدي الى تباطؤ في النمو الاميركي وليس الى ركود· وان اسوأ سيناريو يمكن ان يحدث هو ركود أميركي يقترن بانخفاض بنسبة 10 في المائة في قيمة الدولار، بحيث يؤدي الى خفض توقعات النمو بمعدل أقصى بمستوى نقطتين مئويتين· وحتى إذا ما حدث تباطؤ أميركي خطير فإنه سيعتبر نوعاً من الأنباء السارة بالنسبة لبعض الدول الآسيوية التي أظهرت مؤشرات على سخونة بالغة في اقتصادياتها· وباستثناء الصين والهند اللتان تشكلان 55 في المائة من اجمالي الناتج المحلي لآسيا النامية يتوقع بنك التنمية الآسيوي نمواً بمعدل 5,7 في المائة في عام 2008 في ظل تقدم ملحوظ ستشهده دول مثل اندونيسيا وفيتنام· ويشير افضل علي الى ان قدرة آسيا على تجاوز آثار التباطؤ الأميركي مستمدة من ارتفاع معدلات استهلاكها المحلي وتمكنها من بناء احتياطيات تغذية من العملات الأجنبية بقيمة 2,600 مليار دولار ''1,875 مليار يورو أو 1,303 مليار استرليني''، بالاضافة الى وجود أسواق ومؤسسات مالية أكثر نضجاً وصحة وعافية· ومضى يقول ''إن آسيا غدت أقل حاجة بكثير للحصول على أموال من أسواق الائتمان العالمية، كما كان يحدث قبل 10 أو 20 عاماً من الآن''· ويدعي أفضل علي أيضاً ان بعض الدول مثل الهند ظلت في معظم الأحيان ''اقتصاد منغلق على نفسه'' اما أسواق الأسهم الآسيوية وباستثناء الصين فقد تمكن حتى الآن من مقاومة توقعات السعر مقابل العائدات التي ظلت ملازمة للأداء الحقيقي للمؤسسات والشركات· وذكر ان الصين باتت تحتاج الآن الى تقييم قوي لعملتها حتى تتمكن من مقاومة التضخم وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه بمجرد زيادات موسمية في أسعار الفائدة· وهناك مؤشرات عديدة على سخونة الاقتصاد الصيني والمتمثلة في ارتفاع أسعار الأغذية والازدهار الهائل في سوق العقارات والارتفاع القياسي في قيمة سوق الأسهم· ومن أجل مكافحة التضخم الذي أخذ يمضي بمعدل 6,5 في المائة اي المستوى الأكبر له في 11 عاماً تقريباً فإن من المرجح ان تعمد الصين الى انتهاج ''مسار تدريجي'' لتقييم عملتها بشكل حقيقي·