عدد اليوم
دبي (الاتحاد) دشن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي، النظام الوطني لتصنيف وتسجيل المنتجات الغذائية، الذي تم إعداده من قبل فريق مشترك من مختلف الأجهزة الرقابية بالدولة تحت رعاية اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية. حضر التدشين، معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، والمهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي ضمن فعاليات معرض جلفود 2015 الذي انطلقت أعماله في دبي أمس. يهدف النظام لتسهيل وإحكام الرقابة على الأغذية في إطار مواكبة التطورات العالمية، حيث بدأ تطبيقه في عام 2006 ومن المنتظر أن يحدث هذا النظام ثورة في منظومة الرقابة على الأغذية المستوردة والمتداولة، حيث يتم تصنيف وتسجيل كل الأغذية التي ترد عبر منافذ الدولة والأغذية المتداولة ما يضمن رقابة محكمة على المنتجات الغذائية. ويتيح هذا التسجيل الذي يتم فيه ربط جميع المعلومات اللازمة لتمييز كل صنف غذائي والمعلومات الضرورية للرقابة عليه بمرجعية رقم الباركود، مما يعني تسهيل إجراءات الرقابة بالمنافذ لعدم الحاجة للتسجيل اليدوي لهذه المعلومات ويجعل المفتش يتعامل مع كل صنف من الأغذية بناء على درجة خطورته ويتعرف بسهولة ودقة على تاريخ ومتطلبات الرقابية للصنف ويركز على النقاط الحرجة في عملية التفتيش وتطبيق كافة الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية التي ترد للدولة. قال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، «إن هذا النظام سيعمل على توحيد وتكامل جهود الجهات الرقابية بالدولة، مشيرا إلى أنه يعمل على تسهيل انسيابية تجارة الأغذية عبر منافذ الدولة، إذ لن تكون هناك حاجة لاعتماد أو تسجيل المنتجات الغذائية في كل إمارة على حده ما يوفر كثيراً من الوقت والتكاليف المالية على الجهات الرقابية والمؤسسات الغذائية». وأضاف معاليه «إن تطبيق هذا النظام من شأنه زيادة الثقة في منظومة سلامة وجودة الأغذية المستوردة والمتداولة بدولة الإمارات العربية المتحدة»، مشيرا إلى أن وزارة البيئة والمياه تعمل على توحيد العديد من الإجراءات والتشريعات على مستوى الدولة لضمان عدم وجود ازدواجية في أعمال الرقابة الغذائية في مختلف إمارات الدولة. من جانبه، قال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي «إن إدارة الرقابة الغذائية ابتكرت نظام تصنيف وتسجيل الأغذية الواردة عبر المنافذ المختلفة، بالإضافة إلى الشحنات الغذائية المحولة من الإمارات الأخرى كإجراء أساسي يخدم عملية الرقابة على الأغذية في إمارة دبي وبما يدعم رؤية الإمارة في جعل دبي كمركز تجارة عالمي موثوق من قبل الموانئ العالمية والتي تتجاوز 160 ميناء محلياً وعالمياً». وأضاف «إن بلدية دبي بدأت بإجراءات التصنيف والتسجيل منذ عام 2001 ضمن قاعدة بيانات بسيطة صنفت الأغذية وفق ربط العلامة التجارية للمنتجات مع قائمة التصنيف المكونة من مستويين ضمن عدد محدود من المجموعات الغذائية ليدخلها المفتش كل مرة في عند استيراد الصنف المستورد». وأشار إلى أن هذا التصنيف والبيانات التحليلية للمنتج الغذائي المعلومين لم تلب طموح إدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي ما حدا بالبلدية البدء بتطوير هذا النظام العام 2003 عن طريق الاطلاع على أفضل الممارسات كالنموذج الأوروبي والأسترالي والتي لم تتوافق مع طبيعة ووضع إمارة دبي من حيث عدد ونوع المنتجات الغذائية التي يتم استيرادها من خلال منافذ الإمارة. ونوه بأن تلك الأنظمة لم تراع ربط معلومات المنتج الغذائي الواحد «من حيث الحجم نوع التغليف العملية التصنيعية المكونات التسمية العلمية زمن التفتيش والمكونات» برقم وحيد يمكن من الوصول إلى المنتج المطلوب في الأسواق.
