يوسف العربي (دبي)
أطلق معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه ورئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، النظام الإماراتي الجديد للرقابة على المنتجات الحلال.
وقال معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش معرض «جلفود 2015» الذي بدأ فعالياته في دبي أمس، إن النظام الجديد يدشن لآلية جديدة لاعتماد منتجات الشركات والمصانع الموردة للغذاء للدولة بما يضمن توافقها مع اشتراطات الأغدية الحلال.
وأوضح أن النظام الجديد يعتمد على الشركات العالمية المتخصصة في عمليات اعتماد الأغذية الحلال حيث تقوم هذه الشركات بناء على الاتفاقات الموقعة مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بفحص ومراقبة الشركات المنتجة واعتماد منتجاتها الحلال وهو الأمر الذي يمنح يسرع من وتيرة تطبيق النظام.
وقال إنه سيتم تطبيق النظام الجديد لاعتماد الأغذية الحلال تدريجياً حيث موقع الإنتاج بما يضمن عدم عرقلة سلسلة التوريد أو تأثرها، لافتاً انه تم بدأ تطبيق النظام على المنتجات الواردة من أستراليا.
وتوقع ابن فهد أن تستغرق المرحلة الانتقالية للتحول من النظام القديم للنظام الإماراتي الجديد للرقابة على المنتجات الحلال فترة زمنية تتراوح بين 18 و24 شهراً. وأضاف أن الشركات العاملة في الدولة ملزمة بتوفيق أوضاعها للحصول على العلامة الوطنية الجديدة خلال المهلة المحددة.
وأكد أن النظام الجديد للرقابة على منتجات الحلال، يواكب المتغيرات والمستجدات التي يشهدها قطاع المنتجات الحلال والمتوقع أن يصل حجمه إلى نحو 2,5 تريليون دولار العام 2020، وفقا لمؤشرات النمو المستمرة في القطاع.
وأشار إلى أن أكثر من 85% من تجارة الأغذية الحلال تأتي من دول غير إسلامية ما يؤكد أن هذه التجارة بحاجة إلي تشريعات تنظمها.
وأوضح أن «الهيئة» ركزت عند وضع مبادرة المنظومة المتكاملة للمنتجات الحلال على 3 قطاعات أساسية، تتضمن «الأغذية، ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية والمنسوجات»، وذلك بالتنسيق بين الهيئة وممثلي الدول الأعضاء بكل من معهد المواصفات والمقاييس الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابعين لمنظمة التعاون الإسلامي لضمان التوافق في التوجهات والتوافق في التوجهات والاتفاق على أسس التطبيق الأمثل، وتسهيل عمليات التبادل التجاري للمنتجات الحلال.
وقال إن «إحكام النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، يسري على جميع المنتجات الحلال بما في ذلك نظم الإنتاج والخدمات المتعلقة، وفي المرحلة الراهنة يتصدر قطاع الأغذية قائمة الأولويات للتطبيق الإلزامي للنظام الجديد، ومن ثم يطبق على مستحضرات التجميل تتبعها المنتجات النسجية في مراحل لاحقة.
من جانبه، قال عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بالإنابة إن «مواصفات» أعدت خطة تعريفية تستهدف الشركاء ومتلقي الخدمة كافة، للتعريف بالنظام وآليات التطبيق وبالعلامة الوطنية للحلال التي تشمل ورش عمل ومطبوعات وكتيبات تعريفية على موقع الهيئة الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.
منح العلامة «حلال» لشركتين
دبي (الاتحاد)
أطلق معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه ورئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، خلال المؤتمر الصحفي، رسمياً العلامة الوطنية «حلال»، التي اعتمدتها «الهيئة»، علامة وطنية تحملها المنتجات ستحقق وبشفافية كاملة متطلبات معايير النظام الإماراتي للمنتجات الحلال. وخلال المؤتمر، منحت «الهيئة» علامة «حلال» لشركتي «أغذية» و«البطحاء» كبداية لمنح الشركات المحلية المطابقة للمعايير المتبعة للحصول على اللائحة. وأشار ابن فهد إلى أن علامة «حلال» تعد أول علامة للمنتجات الحلال تطبق على المستويين الخليجي والعربي، حيث جرى تطويرها بالتعاون مع عدد من الشركاء العاملين بقطاع صناعة الحلال في الإمارات. وأوضح أن علامة «حلال» الوطنية ستمنح في المراحل الأولى للمنتجات المصنعة في الدولة، تليها المنتجات الواردة من الخارج، مؤكداً أن منح علامة «حلال» لن يترتب عليه أي أعباء مالية إضافية على الشركات، بل ستكون كلفته أقل من النظام القديم.
عدد اليوم
