تعمل وزارة التنمية والتعاون الدولي بشكل مكثف على استراتيجية تحدد آليات توزيع المساعدات الخارجية للدولة وتحديد القطاعات ذات الأولوية، بما يبرز دورها الريادي محلياً وإقليمياً وعالمياً، بحسب معالي الشيخة لبنى القاسمي.
وأبلغت معالي وزيرة التنمية والتعاون الدولي «الاتحاد» في حوار، بأن الوزارة سترفع هذه الاستراتيجية إلى الحكومة لاعتمادها، حالما فرغت من إعدادها، إلا أنها لم تحدد سقفاً زمنياً لذلك.
واعتبرت أن هذه الاستراتيجية من شأنها أن تمثل إطاراً متكاملاً للرقابة وتقييم المشاريع التنموية والإنسانية الإماراتية، يعتمد على أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وأوضحت معاليها أنه يقع على عاتق الوزارة العمل بالنيابة عن دولة الإمارات، على ضمان اتساق الاستجابة الإماراتية الإنسانية بالكامل مع المبادئ الأساسية المعترف بها دولياً التي تشمل الاستقلالية، وعدم التحيّز والشفافية، إضافة إلى ترسيخ الاعتقاد العام بالمسؤولية تجاه الأشخاص الذين يتلقون المساعدة.
وفي هذا الصدد، أفادت معالي الوزيرة بأن دولة الإمارات قدمت 9,1 مليار درهم مساعدات خارجية لتحقيق أهداف الألفية الإنمائية خلال الفترة ما بين 2010 و2012، منها 5,10 مليار درهم ذهبت للقضاء على الفقر المدقع والجوع، وهو ما يؤكد الارتباط الأساسي والقوي بين تلك المساعدات وهذه الأهداف.
وتشكل الأهداف الإنمائية الثمانية التي تتراوح طموحاتها من إنهاء الفقر المدقع إلى وقف انتشار مرض الإيدز وتوفير التعليم الابتدائي لجميع الأطفال بحلول عام 2015، خطة عمل رئيسية لجميع دول العالم وجميع المنظمات العاملة في مجال العمل التنموي.
وفيما يلي نص الحوار
من المعروف أن وزارة التنمية والتعاون الدولي حديثة التأسيس، الأمر الذي يتطلب توضيح دورها من حيث أبرز المهام والأهداف والاختصاصات التي أنشئت من أجل تحقيقها، فما هي هذه الأهداف؟
جاء قرار إنشاء وزارة التنمية والتعاون الدولي استشعاراً من القيادة الرشيدة للدولة لأهمية الدور الحيوي والمحوري الذي تقوم به الإمارات على صعيد دعم مجالات التنمية في الدول المحتاجة والاستجابة الإنسانية للكوارث، وبالتالي فإن تأسيس الوزارة يأتي بهدف التعاون مع الجهات المانحة الإماراتية لدفع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال المساعدات الخارجية، ولتمكينها من أن تتبوأ مكانة عالمية باعتبارها دولة مانحة رئيسية ولاعباً أساسياً في مجال التنمية والتعاون الدولي.
وتتمحور مهام الوزارة حول اقتراح سياسات ومجالات التنمية والمساعدات الأولية ذات الأولوية، وحجم ونوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الدولة، وتنمية الوعي بدورها كمانح دولي وتعزيز علاقات الدولة مع المانحين الدوليين، والتعاون مع المنظمات الدولية، وتوثيق المساعدات الخارجية للدولة بشقيها الحكومي وغير الحكومي، وتقييم أثر برامج المساعدات الخارجية للدولة، وتنسيق جهود الإغاثة والمساعدات الخارجية مع الجهات المحلية والدولية، وتنسيق برامج وخطط التدريب، وتمثيل الدولة في المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية المتعلقة بالإغاثة والمساعدات الدولية. وتنضوي أهداف الوزارة في تطوير سياسة إنمائية رائدة تعزز دور الدولة في العمل التنموي علي المستويين الإقليمي والدولي، وإدارة برامج التنمية والمساعدات الدولية بفعالية وتعزيز أثرها في تنمية الدول الشريكة، وتعزيز دور ومشاركة الدولة في الاستجابة الإنسانية، وتعزيز علاقات التعاون مع الدول المانحة والمنظمات التنموية الإقليمية والدولية والمساهمة في القضايا العالمية، وضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
سياسات
من اختصاصات الوزارة اقتراح سياسات ومجالات التنمية والمساعدات ذات الأولوية، وحجم ونوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الدولة وتعزيز علاقات الدولة مع المانحين، فما الجهود التي ستقوم بها الوزارة خلال المرحلة المقبلة لتحقيق هذه الأهداف؟
من أولويات اختصاصات الوزارة اقتراح سياسة عامة للدولة بشأن التنمية والمساعدات الدولية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، حيث تعمل الوزارة حالياً بشكل مكثف على دراسة أفضل المنهجيات وحسب المعايير الدولية لاقتراح سياسة واستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم المساعدات الخارجية.
هل هناك توجه لدى الوزارة لصياغة تشريع يحدد عمل الجهات المانحة وينظمه، إضافة إلى آليات توزيع المساعدات والقطاعات التي ستذهب لها المساعدات؟
الوزارة تعمل على اقتراح سياسة واستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم المساعدات الخارجية بالتنسيق والتشاور مع جميع الجهات المعنية وذات الاختصاص، حيث ستعمل هذه السياسة والاستراتيجية على تحديد الأولويات للجهات المانحة وأفضل آليات توزيع المساعدات وتحديد القطاعات ذات الأولوية، لتقديم المساعدات الخارجية الإماراتية بفعالية وبطريقة أكثر استهدافاً لإبراز دور دولة الإمارات الريادي محلياً ودولياً.
برامج
في ضوء المساعدات الكبيرة التي تقدمها دولة الإمارات في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية والخيرية، هل تقوم الوزارة بتقييم أثر برامج المساعدات الخارجية للدولة؟
من صميم عمل الوزارة، تقييم أثر برامج المساعدات الإنسانية والتنموية التي تقدمها الدولة، حيث نعد حالياً لإطار متكامل لرقابة وتقييم المشاريع التنموية والإنسانية الإماراتية يعتمد على أفضل المعايير والممارسات الدولية.
كما إننا نقوم بإجراء ورش تدريبية لبناء قدرات الجهات المانحة الإماراتية في مجال رقابة وتقييم البرامج التنموية والإنسانية.
إضافة إلى ذلك، سيقوم موظفو الوزارة بالزيارات الميدانية لبعض البلدان التي يجري فيها تنفيذ المشاريع لإجراء عمليات الرقابة والوقوف على الدروس المستفادة. كما أننا نقوم بإصدار تقرير سنوي عن المساعدات الخارجية، حيث تنبع أهمية هذا التقرير من كونه يسهم في إبراز الدولة مانحاً دولياً رئيسياً وتوثيق المساعدات الخارجية دولياً، ما يعزز من مبدأ الشفافية والتعلم من التجارب السابقة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية ودعم صانعي القرار لاتخاذ القرارات المناسبة ووضع السياسات والاستراتيجيات للمساعدات الخارجية وتحديد الجهات المانحة الإماراتية، وإبراز تخصصاتها وتركيزها على الدول والقطاعات، ما يسهم في تعزيز التنسيق فيما بينها، والمساهمة في قياس أثر المساعدات الإماراتية ويساعد على وضع خطط مستقبلية للمشاريع الإنمائية الإماراتية.
توحيد الجهود
هناك 43 جهة ومؤسسة تقدم المساعدات التنموية والإنسانية والخيرية من دولة الإمارات للعالم الخارجي، وعليه نود معرفة جهود الوزارة في إطار تنظيم عمل هذه الجهات المانحة، وتوحيد هذه الجهود، بما يحقق الانسجام في عمل هذه الجهات ويحول دون تشتيت الجهود؟
هناك شراكة وتعاون ما بين وزارة التنمية والتعاون الدولي والجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة بهدف تعزيز قدراتها على التدخل الفاعل، وتقديم المساعدات في الحالات الإنسانية الطارئة، وتنفيذ المشاريع التنموية، وذلك عن طريق التنسيق فيما بينها والشراكة مع الجهات المانحة والمؤسسات والمنظمات الدولية المختصة.
ونقوم كذلك بعقد دورات لتحسين قدرات الجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية الإماراتية على الاستجابة لحالات الطوارئ، والارتقاء بجودة المساعدات المقدمة للمتضررين من الكوارث التي تحدث في شتى أنحاء العالم.
كما تهدف هذه الشراكة إلى تشكيل أسرة واحدة تتطلع للارتقاء بمكانة دولة الإمارات على صعيد العمل التنموي والإنساني والخيري علي الصعيد الدولي.
وفي هذا الإطار، تقوم الوزارة بتوثيق بيانات المساعدات الخارجية المقدمة من قبل الجهات المانحة مع أهم المنظمات الدولية المختصة بتوثيق المساعدات، وتحديداً منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
توثيق
أعلن قبل أيام عن تقديم الإمارات مساعدات خارجية من الفترة 1971 حتى 2012 ناهزت 130 مليار درهم مساعدات موثقة، إلا أن هناك معلومات تفيد بأن هناك مساعدات لم يتم توثيقها خلال تلك الفترة، وعليه هل تبذل وزارة التنمية والتعاون الدولي جهوداً لتوثيق ذلك الجزء من المساعدات؟
لقد تم جمع وتسجيل تلك البيانات بالتعاون مع العديد من الجهات المانحة في الدولة، ولكنها بيانات إجمالية وغير شاملة بحكم كونها بيانات أرشيفية.
وتتضمن خطط الوزارة مواصلة العمل مع كل الجهات المانحة لبناء سجل شامل ودقيق للمساعدات الخارجية، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض المؤسسات تم إحلالها منذ فترة أو دمجها مع مؤسسات أخرى، الأمر الذي يصعب معه حصر جميع البيانات.
تتبع
تقدم الوزارة خدمة تتبع المساعدات الخارجية المقدمة من دولة الإمارات، فما فوائد تلك الخدمة؟
تعد خدمة تتبع المساعدات الخارجية قاعدة بيانات يتم تحديثها دورياً، وهي تُعنى بتسجيل المساعدات الإنمائية والإنسانية والخيرية التي قدمت من قبل الجهات المانحة الإماراتية إلى كل دول العالم. ولا تقتصر وظيفة هذه الخدمة على تخزين البيانات، ولكن أيضاً تعمل على تسهيل جمع البيانات ومراقبة الجودة وتحليل ونشر المعلومات.
وتعطي هذه الخدمة صورة واضحة لطبيعة وتوزيع المساعدات الخارجية الإماراتية في جميع أنحاء لعالم، كما تتم إدارتها من قبل الوزارة، وهي خدمة مماثلة لتلك التي تقدمها الدول الأخرى لعرض البيانات ونشر المعلومات المتعلقة بمساعداتها الخارجية، وذلك استناداً لمبدأ الشفافية المتعارف علية دولياً.
تساؤلات
هناك العديد من التساؤلات بشأن مكتب تنسيق المساعدات الخارجية، فهل ما زال المكتب قائماً بعد تأسيس الوزارة الجديدة؟ وهل تتولى الوزارة المسؤوليات التي كان يقوم بها المكتب؟
عمل مكتب تنسيق المساعدات الخارجية منذ تأسيسه في عام 2008 على المساعدة في بناء وتعزيز إمكانات الجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية الإماراتية، للاستجابة بفعالية للاحتياجات التنموية والإنسانية حول العالم، وتقديم الاستشارة لها حول التخصيص الأمثل للموارد في عمليات الإغاثة. وعمل المكتب على بناء وتعزيز العلاقة بين الجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية الإماراتية والمنظمات الدولية المختصة، وذلك بما يضمن تعزيز دور الدولة ومكانتها في عملية صنع القرار عند صياغة الأجندة الإنسانية الدولية طيلة تلك الأعوام. وبعد تأسيس وزارة التنمية والتعاون الدولي، تم دمج المكتب في كيان الوزارة، حيث باتت الوزارة تقوم بذلك الدور، فضلاً على أدوار واختصاصات أخرى، مثل اقتراح سياسة واستراتيجيات المساعدات الخارجية للدولة وغيرها.
جهود
ما الدور الذي تقوم به الوزارة لتنسيق جهود الإغاثة والمساعدات الخارجية مع الجهات المانحة الإماراتية والمنظمات الدولية المعنية؟
يعتبر التنسيق من أجل تقديم استجابة إماراتية ملائمة لمواجهة حالات الطوارئ الخطيرة التي تقع في أي مكان بالعالم مسؤولية رئيسية تتحملها وزارة التنمية والتعاون الدولي. بناء عليه، يقتضي هذا الحفاظ على تعاون وثيق وتآزر، سواء على الصعيد الداخلي ما بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، أو على الصعيد الخارجي ما بين الجهات المانحة والحكومات المتلقية للاستجابة، وأيضاً مع الأمم المتحدة ومع الشبكات الدولية الأخرى. وتهدف خدمة المعلومات الإنسانية التي تقدمها وزارة التنمية والتعاون الدولي، إلى مساعدة المنظمات والمؤسسات الإماراتية العاملة على توفير المساعدات الإنسانية من خلال تزويدها ببيانات عن الدول وتفاصيل حول المنظمات المحلية والدولية الأخرى ذات الصلة، إلى جانب معلومات دقيقة في الوقت المناسب حول الكوارث الطارئة التي قد تستدعي استجابة دولة الإمارات.
منهج الفرق
هل هناك دور لوزارة التنمية والتعاون الدولي في تطوير استجابة إماراتية ملائمة ومنسّقة وفي الوقت المناسب لأي من حالات الطوارئ الإنسانية الخارجية، بما يضمن تضافر الجهود ما بين المؤسسات الإنسانية الإماراتية ؟
يمتد التكليف والمسؤوليات المناطة بها وزارة التنمية والتعاون الدولي، لتشمل ليس فقط تحقيق استجابة موحدة من المؤسسات الإنسانية الإماراتية كافة، بل كذلك التنسيق مع الجهات الدولية لتجنب ازدواجية جهود وقنوات الاستجابة. كما يقع على عاتق وزارة التنمية والتعاون الدولي العمل، بالنيابة عن دولة الإمارات، على ضمان اتساق الاستجابة الإماراتية الإنسانية بالكامل مع المبادئ الأساسية المعترف بها دولياً التي تشمل الاستقلالية، عدم التحيّز والشفافية، بالإضافة إلى ترسيخ الاعتقاد العام بالمسؤولية تجاه الأشخاص الذين يتلقون المساعدة. وتؤيد وزارة التنمية والتعاون الدولي، «منهج الفـِرَق»، باعتباره أفضل الطرق وأكثرها فعالية لحشد خبراء العمل الإنساني من أجل تقييم الاحتياجات الميدانية وتنفيذ البرامج والأنشطة التي تضم شركاء متعددين. ومن أجل هذا، ستعمل وزارة التنمية والتعاون الدولي بتعاون وثيق مع المؤسسات الإنسانية الإماراتية المعنية بالإغاثة في حالات الطوارئ من أجل تنسيق الاستجابة الإنسانية. وعلى الصعيد الدولي، تعمل دولة الإمارات بالفعل عن قرب مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، كما تعاونت معه في إنتاج «دليل الاستجابة للطوارئ» باللغة العربية حول استعدادات الاستجابة لمواجهة حالات الطوارئ.
المانحون
يوجد في الإمارات مؤسسات تختص بتقديم خدمات نوعية تخصصية، مثل مبادرة دبي للعطاء لنشر التعليم في الدول النامية، وغيرها من المؤسسات الإنسانية المتخصصة، فهل التخصصية في عمل المؤسسات المانحة تدعم ريادة الإمارات ولها انعكاس إيجابي على مسيرة العمل التنموي والإنساني للإمارات عالمياً؟
بلا شك، فإن التخصص في عمل الجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية والخيرية، يسهم في تعزيز دور الإمارات على مستوى العمل التنموي والإنساني عالمياً، فمنها من يقدم مساعدات تنموية، ومنها من يقدم مساعدات إنسانية، ومنها من يقدم مساعدات خيرية.
وهناك مؤسسات تم إنشاؤها للتعامل مع تحديات متخصصة مثل صندوق أبوظبي للتنمية الذي يقدم منحاً وقروضاً لبناء مشاريع تنموية في الدول النامية.
وتعد هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، الذراع الإنسانية للدولة، ومؤسسة دبي العطاء، اللتين تهدفان إلى المساهمة في ضمان توفير التعليم الأساسي للأطفال، ومؤسسة نور دبي التي تعمل للحد من انتشار العمى وعيوب الإبصار وعلاجها، وغيرها من المؤسسات المانحة.
تنسيق
هل وزارة التنمية والتعاون الدولي هي الجهة الوحيدة المعنية بالشراكات وتنسيق الجهود مع المنظمات الدولية، وما هي آلية التنسيق في هذا الإطار مع وزارة الخارجية؟
إن من بين مهام الوزارة تعزيز علاقات الدولة مع المانحين الدوليين الآخرين والمنظمات الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات العالمية غير الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بالمساعدات والمنح.
ونقوم بالتشاور والتنسيق مع وزارة الخارجية حول الأمور والمواضيع التنسيقية والتنظيمية ذات الصلة في مجال المنظمات الدولية والصناديق التابعة لها وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى تفعيل الشبكات الحكومية التفاعلية، وتعزيز آليات التكامل والتعاون، وبناء القدرات المشتركة، وعقد المشاورات المنتظمة، وذلك من أجل تطوير هوية مؤسسية موحدة تعزز من دور الاتصال الفعال في تعزيز مكانة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية.
الألفية
هل تنسجم سياسات وخطط الجهات المانحة الإماراتية في تقديم المساعدات الإنسانية والخيرية والتنموية للدول مع أهداف الألفية الإنمائية؟
هناك ارتباط أساسي وقوي بين المساعدات التنموية للدولة وأهداف الألفية الإنمائية، حيث قدمت دولة الإمارات 9,1 مليار درهم مساعدات خارجية إزاء أهداف الألفية الإنمائية خلال الفترة من 2010 وحتى 2012. كما أن الدولة ملتزمة بمساعدة الدول النامية على تحقيق أهدافها الإنمائية للألفية عبر برامج ومساعدات الإمارات التنموية. وأود أن أشير هنا إلى أنه خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين 2010 وحتى 2012 قدمت دولة الإمارات مساعدات خارجية بقيمة 5,10 مليار درهم إزاء الهدف الإنمائي الأول للألفية وهو القضاء على الفقر المدقع والجوع، فضلاً عن تقديم مساعدات بقيمة 2,48 مليار درهم إزاء الهدف الإنمائي الثامن للألفية وهو إقامة شراكة عالمية.
الدبلوماسية الإنسانية إحدى أدوات السياسة الإماراتية
أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي أن الدبلوماسية الإنسانية إحدى أدوات السياسة الإماراتية على المستوى العالمي، وتنطلق هذه الدبلوماسية المتفردة من إيمان الدولة وقيادتها بأهمية التضامن الدولي في مواجهة التحديات الإنسانية، وأن ثمة مسؤولية أخلاقية تدفع إلى ضرورة التحرك السريع والفاعل لتخفيف معاناة البشر في مناطق الكوارث والأزمات، لما في ذلك خدمة للتنمية والاستقرار في العالم، وتقدم دولة الإمارات نموذجاً للعطاء الإنساني، الذي لا يعرف الحدود أو الحواجز، أو أي اعتبارات، فهي تقف في مقدمة الدول المانحة والداعمة لقضايا الشعوب الإنسانية، وتعتبر واحدة من أهم عناصر المواجهة الدولية لتخفيف آثار الأزمات والكوارث بفضل مبادراتها الإنسانية، والتزامها الأخلاقي تجاه تبعات الأزمات، ما يجعلها على الدوام مضرب الأمثال، ومثالاً يحتذى وعنواناً للخير والعطاء، ما أكسبها التقدير والاحترام على المستوى العالمي. من جانب آخر، يشكل البعد التنموي أحد أهم جوانب سياسة المساعدات الإماراتية الخارجية التي لم تعد تقتصر على الجانب الإغاثي والإنساني فحسب، وإنما أصبحت تستهدف كذلك دعم المشروعات التي من شأنها تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهذه الدول قدماً إلى الأمام، وأن التوجه الإماراتي لدعم قضايا التنمية في الدول النامية يستند إلى اعتبارات رئيسية مثل مساعدة الدول على تحقيق أهداف الألفية الإنمائية. وفيما يتعلق بتحديد الدول ذات الدخل المنخفض أو المستحقة للمساعدات الإنمائية الرسمية، فإن ذلك يتم وفقاً للمعايير الدولية التي يحددها البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقد طورت وزارة التنمية والتعاون الدولي، إطاراً عاماً لتسجيل وتوثيق المساعدات الخارجية للدولة، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبهدف ضمان تماشيه مع المعايير الدولية.
إضافة إلى ذلك، عند الانتهاء من إعداد سياسة واستراتيجيات المساعدات الخارجية للدولة، ستعمل هذه السياسة على مساعدة الجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية في كيفية تنفيذ المشاريع وتصميم البرامج التنموية، بالإضافة إلى المناطق والقطاعات التي من الممكن استهدافها في تنفيذ المشاريع التنموية وآليات الرقابة والتقييم التي من المطلوب تنفيذها.
وقالت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي إن الوزارة تعمل حالياً بشكل مكثف على البحث عن أفضل السبل وحسب المعايير الدولية لاقتراح سياسة واستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم المساعدات الخارجية. كما سيتضمن مقترح سياسة واستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم المساعدات الخارجية، تحديد الأولويات وأفضل آليات توزيع المساعدات وتحديد القطاعات لتقديم المساعدات الخارجية الإماراتية بفعالية وبطريقة أكثر استهدافاً لإبراز دور دولة الإمارات إقليمياً ودولياً، ومن ثم رفعها لمجلس الوزراء.
عدد اليوم
