تجتهد أطراف شرطية وتشريعية وفعاليات مجتمعية في عرض ما تراه حسنات أو سيئات لتخفيض السن القانونية للحصول على رخصة قيادة السيارات إلى 17 عاماً. فالمتحمسون يعددون إيجابيات التخفيض من مساعدة العائلات وتسهيل تنقل الطلبة وتقليل الاعتماد على السائقين من الخارج، وفي الوقت ذاته يؤكدون توفير وسائل صارمة تبقي «السائق المراهق» تحت عين الرقابة التي لا تغفل. أما من يتوجس خيفة من هذا التخفيض، فيعتبر أن التهور والطيش من سمات هذه الفترة العمرية، كما أن التوسع في منح رخص القيادة يعني دفع مزيد من المركبات إلى طرقات الدولة وزيادة الازدحام المروري والتلوث البيئي، فضلاً عن التصادم مع نهج الدولة في تشجيع التنقل بوسائل المواصلات العامة.
دعا المجلس المروري الاتحادي إلى منح رخص قيادة المركبات لمن هم في سن السابعة عشرة بلا أية شروط ومن دون موافقة ولي الأمر، وذلك أسوة بالمادة القانونية التي تبيح لهذه الفئة العمرية التقدم للحصول على رخصة قيادة الدراجات النارية التي تعد حسب المواصفات المرورية أخطر من قيادة المركبات.
وأثارت هذه الدعوة عاصفة من ردود الفعل والجدل الواسع بالوتيرة نفسها التي شهدتها حينما طفت هذه القضية على السطح للمرة الأولى في عام 2010، عندما اقترح اللواء محمد سيف الزفين آنذاك بشكل شخصي إجراء تعديل قانوني يقضي بمنح من هم في سن السادسة عشرة حق التقدم للحصول على رخصة قيادة المركبات الخفيفة.
وأولت وزارة الداخلية في سياق مسعاها لترسيخ نظام مروري عصري، هذه القضية أهمية لافتة من خلال سعيها لإعادة تصنيف رخص القيادة الموجودة حالياً وتوحيدها على مستوى الدولة، بحيث تجمع الرخص بين متطلبات الحد الأدنى للأعمار والخبرة المطلوبة، مع اعتبار رخصة المركبة الخفيفة بمثابة الأساس للحصول على رخص فئات المركبات التجارية.
وعمد مجلس السياسات الاستراتيجية بوزارة الداخلية في مارس الماضي إلى مناقشة إمكانية خفض السن القانونية للحصول على رخص قيادة المركبات، وفق أطر قانونية وإجراءات محددة تكفل السلامة العامة، وتمكن شريحة واسعة من الأهالي الذين يفضلون الاعتماد على أبنائهم ممن هم دون سن الثامنة عشرة، من قضاء احتياجاتهم المعيشية.
وبرزت الأهمية الكبيرة التي أولتها وزارة الداخلية لهذه المسألة في سياق مسعاها لتطوير قانون السير والمرور، بتكليف لجنة مختصة برئاسة العميد مهندس حسين أحمد الحارثي مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي لإعداد دراسات علمية متعلقة بتخفيض السن القانونية للحصول على رخصة القيادة، آخذة بعين الاعتبار جميع النواحي الفنية، واطلعت على تجارب دول متقدمة في مجال السلامة المرورية، بهدف الاستفادة من إيجابيات هذه الخطوة، وإيجاد حلول لسلبياتها.
يشار إلى أن رئيس اللجنة كان قد كشف لـ «الاتحاد» في مارس الماضي، عن أن وزارة الداخلية ستفرض شروطاً عديدة في حال أقرت تطبيق تخفيض السن القانونية علاوة على تطبيقها نظاماً تقنياً لتتبع ومراقبة سرعات المركبات التي يقودها شخص أقل من 18 عاماً، والطرق المسموح له بالقيادة فيها، وفي حال ارتكاب مخالفة يتم إرسال المخالفة إلى المرور إلكترونياً وتسجيلها في ملف السائق المروري.
ومن بين الشروط التي أفصح عنها الحارثي آنذاك، فرض عقوبات تصل لسحب الرخص في حال تكرار المخالفات الجسيمة أو مخالفة معايير السير والقيادة، وإجراءات استباقية مثل تحديد الدورات النظرية والعملية التي يجب أن يحصل عليها كل من يتقدم للحصول على تصريح القيادة ممن هم تحت الـ 18 عاماً، ووجود قريب مرافق من الدرجة الأولى ممن يخلو سجلهم من الحوادث، إضافة إلى تحديد طرق معينة يمكن لحاملي تصاريح القيادة من الفئة العمرية الأقل من 18 عاماً القيادة فيها وفي أوقات معينة.
«الاتحاد» تسلط الضوء على هذه القضية القديمة المتجددة في حلقات ثلاث، ترصد خلالها آراء العديد من المسؤولين وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي والفاعليات المجتمعية والجمهور مع إيرادها إحصائيات شرطة دبي عن عدد الحوادث المرورية التي ترتكبها الفئة العمرية 14-17 سنة، وما تسفر عنه من خسائر بشرية في دبي ومقارنتها مع تلك التي يرتكبها السائقون الراشدون.
الاقتراح يأتي في سياق السعي لترسيخ دعائم نظام مروري عصري
الزفين: المجلس المروري اتخذ توصيته بخفض السن القانونية بالإجماع
أكد اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بدبي رئيس مجلس المرور الاتحادي، أن اقتراح منح البالغين سن السابعة عشرة رخصاً لقيادة المركبات اتخذ بإجماع أعضاء المجلس الاتحادي.
ولفت اللواء الزفين في حديث لـ «الاتحاد» إلى أن إقدام المجلس على مناقشة هذه القضية، ومن ثم اتخاذ قرار بالتوصية بها إلى مجلس السياسات والاستراتيجيات بوزارة الداخلية، نبع من السعي المستمر في الدولة للعمل على ترسيخ دعائم نظام مروري عصري، وسن القوانين التي تجعل من الإمارات في مصاف الدول المتقدمة.
وبين أن مناقشة هذه القضية داخل المجلس الذي يتخذ قرارته بالأغلبية لم تجابه باعتراض أي من الأعضاء، موضحاً أن المجلس سيعمد إلى رفع توصيته بهذا الشأن إلى وزارة الداخلية خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأوضح أن موافقة المجلس على تقديم توصية بخفض السن القانونية إلى سن السابعة عشرة غير مشروطة بموافقة ولي الأمر أسوة لما هو وارد بالقانون على جهة حق هذه الفئة التقدم لرخصة الدراجة النارية.
واعتبر الزفين أن منح هذه الفئة العمرية الحق بالحصول على رخصة قيادة مركبة له إيجابيات عديدة، من أهمها إتاحة المجال للطلبة من هذه الفئة العمرية التنقل بمركبات بين منازلهم وجامعاتهم، علاوة على أن تطبيق هذا المقترح سيحد من ظاهرة لجوء هذه الفئة العمرية من الشباب لقيادة المركبات دون رخصة قيادة ومن دون علم ذويهم، وكذلك سيفتح الباب أمام العديد من العائلات لكي يساعدها أبناؤها من هذه الفئة العمرية في تنقلاتها.
وأشار إلى أن هناك العديد من العائلات تعتمد في قضاء احتياجاتها اليومية على أبنائها في سن السابعة عشرة.
وأعرب عن اعتقاده أن منح البالغين17 عاماً حق التقدم للحصول على رخصة قيادة سيسد ثغرة اجتماعية قائمة في ظل عدم إمكانهم الحصول على رخصة بقيادة المركبات.
وتابع أن حصول الفئة العمرية هذه على رخصة قيادة مركبة، فيه العديد من عوامل السلامة والحفاظ على أرواحهم، خصوصاً أن القانون يجيز لهم التقدم للحصول على رخصة قيادة دراجة نارية التي تكتنف قيادتها مخاطر جمة أعلى بكثير من تلك المخاطر التي تكتنف قيادة مركبة، فقيادة الدراجة أشبه بالمشي على حبل بين جبلين.
وتابع أن قانون المرور الاتحادي يجيز لمن أكمل سن السابعة عشرة التقدم للحصول على رخصة قيادة دراجة نارية من دون موافقة ولي الأمر، على الرغم من خطورتها على حياة سائقيها وصعوبة قيادتها.
واستدرك: «كان الأولى أن يجيز القانون السن القانونية نفسها للمتقدمين للحصول على رخصة قيادة مركبة خفيفة، خصوصاً أن هذا أكثر أماناً على حياة سائقيها مقارنة بالدراجات النارية، إضافة إلى أن قائد الدراجة النارية يستطيع قيادة المركبة الخفيفة، بينما العكس غير صحيح».
وأوضح اللواء الزفين أن الاقتراح الذي أجمع أعضاء المجلس على التوصية به استند إلى دراسات علمية متعلقة بتخفيض السن القانونية للحصول على رخصة قيادة، آخذة في عين الاعتبار جميع النواحي الفنية، واطلعت على تجارب دول متقدمة في مجال السلامة المرورية، بهدف الاستفادة من إيجابيات هذه الخطوة، وإيجاد حلول لسلبياتها.
وأبدى الزفين استغرابه من أن أغلبية الذين يعارضون إقرار هذا الأمر هم من الأشخاص الذين قادوا مركبات وهم في الخامسة عشرة من أعمارهم، مبدياً ثقته في الشباب المواطنين الذين يقودون سياراتهم في عمر السادسة عشرة، قائلاً إن التجربة أظهرت أنهم يقودون ببراعة تضاهي أو تتفوق على قيادة من هم في العشرينيات والثلاثينيات من الجنسيات الآسيوية. وأكد أن سن السائق لا دور لها في وقوع الحوادث، مبيناً أن الحوادث والوفيات المرورية التي ارتكبتها الفئة العمرية من 14-17 سنة تكاد لا تذكر مقارنة بتلك التي ارتكبها السائقون الراشدون.
وحول الاقتراح الذي كان أعلن عنه قبل سنوات بمنح الفئة العمرية 16 عاماً الحق في التقدم للحصول على رخصة قيادة ضمن قيود صارمة، أوضح اللواء الزفين أن المجلس سيعمد خلال الفترة القريبة المقبلة إلى مناقشة هذه القضية، معرباً عن وجهة نظره الشخصية بأن منح هذه الفئة العمرية هذا الحق فيه الكثير من الفوائد، معدداً تجارب دول متقدمة في هذا المجال التي أثبتت نجاحاً ملحوظاً.
وقال إنه يميل بشكل شخصي إلى طرح هذا الموضوع للمناقشة، لافتاً إلى أنه يجب توافر مجموعة من الشروط قبل منح رخصة قيادة المركبات لمن هم في سن السادسة عشرة، وأهمها موافقة ولي الأمر، وأن تكون رخصة القيادة الممنوحة سارية العمل فقط داخل الدولة.
وأضاف أن منح البالغ أعمارهم 16 عاماً سيعود بالفائدة على العديد من الأسر المواطنة التي لديها شباب بهذا العمر ولا ترغب في استقدام سائقين من الخارج، علاوة على أن تحقيق هذا الأمر سيحد من ظاهرة لجوء هذه الفئة العمرية من الشباب لقيادة المركبات من دون رخصة قيادة ومن دون علم ذويهم، وبالتالي تقليل نسبة الخطر التي تحيق بهم في جميع الأحوال، خصوصاً عندما يواجهون دورية مرورية ويحاولون الفرار منها خشية التبعيات القانونية.
اليافعون يتسببون في وفاة واحدة
كشفت إحصائيات رسمية حديثة صادرة عن الإدارة العامة للمرور بدبي، عن أن نسبة الوفيات المرورية التي تسببت بها الفئة العمرية من 14 - 17 سنة طيلة العام الماضي لم تتجاوز 0, 63% من إجمالي وفيات الحوادث المرورية، إذ حصدت 13 حادثاً مرورياً ارتكبتها هذه الفئة العمرية حياة شخص واحد فقط، ونجم عنها إصابة 10 أشخاص، بينهم اثنان كانت إصابتهما بالغة، و6 متوسطة، واثنان بسيطة. في المقابل، أظهرت الإحصائيات أن نسبة الوفيات المرورية التي تسبب بوقوعها السائقون الراشدون ممن تتجاوز أعمارهم الـ 18 سنة عن الفترة الزمنية ذاتها بلغت 99, 37% بواقع 159 حالة وفاة، كما نجم عنها إصابة 2495 شخصاً، بينهم 195 تعرضوا لإصابات بالغة و682 بسيطة و1457 بسيطة.
وأظهرت الإحصائيات أن السائقين في عمر الرابعة عشرة ارتكبوا حادثين مروريين نتج عنهما إصابتان متوسطتان، وارتكب السائقون في عمر الخامسة عشرة حادثاً واحداً تعرض خلاله شخص لإصابات بسيطة، في حين ارتكب السائقون في عمر السادسة عشرة 5 حوادث أسفرت عن وفاة واحدة وإصابة بالغة و3 متوسطة وواحدة بسيطة، وتسبب من هم في سن السابعة عشرة بوقوع 5 حوادث نتج عنها 8 إصابات، واحدة بالغة و3 متوسطة وإصابة بسيطة.
وحصد السائقون الذين تتراوح أعمارهم بين 18-37 عاماً جراء ارتكابهم 1086 حادثاً طيلة العام الماضي، أرواح 102 شخص من إجمالي 160 حالة وفاة مرورية شهدتها دبي العام الماضي.
الراشدون الأكثر وفاة وإصابة
تركزت الوفيات والإصابات المرورية في إمارة دبي خلال العام الماضي في الفئة العمرية من 18 - 35 عاماً نتيجة حوادث مرورية، سواء تورطوا بارتكابها أو تعرضوا لها، في حين كانت الوفيات والإصابات بين صفوف الفئة العمرية من 14 - 17 عاماً تكاد لا تذكر.
وأظهرت أحدث إحصائيات شرطة دبي وفاة 3 أشخاص من الفئة العمرية من عمر التاسعة ولغاية السابعة عشرة جراء تعرضهم أو تورطهم بحوادث مرورية خلال العام الماضي، وأصيب 92 شخصاً من هذه الفئة نتيجة تلك الحوادث بإصابات متفرقة، منها 10 بالغة و21 متوسطة و61 بسيطة. وبينت الإحصائيات أن 10 أشخاص من هذه الفئة ممن لحقت بهم خسائر بالأرواح والإصابات المتفاوتة نتيجة تلك الحوادث كانوا من السائقين، فيما بلغ عدد الركاب منهم 66 شخصاً والبقية من المشاة.
في المقابل، كشفت الإحصائيات عن وفاة 91 شخصاً من الفئة العمرية من عمر الثامنة عشرة ولغاية الخامسة والثلاثين نتيجة تورطهم أو تعرضهم لحوادث مرورية خلال الفترة، وإصابة 1476 شخصاً، منهم 129 شخصاً تعرضوا لإصابات بالغة و420 متوسطة و927 بسيطة.
وبينت الإحصائيات أن عدد السائقين من هذه الفئة الذين لحقت بهم خسائر بالأرواح والإصابات بلغ 765 سائقاً، بينما بلغ عدد الركاب جراء تلك الحوادث 584، أما المشاة فبلغ عددهم 218 شخصاً. وبلغ عدد الأشخاص الذين أصيبوا من الفئة العمرية من 36 - 44 عاماً نتيجة حوادث تورطوا فيها أو تعرضوا لها 283 شخصاً، توفي منهم 22 شخصاً، وتعرض 26 منهم لإصابات بالغة و120 متوسطة و115 بسيطة.
أما الفئة العمرية من 45 - 53 سنة، فقد طالت الحوادث المرورية 223 شخصاً، توفي منهم 25 شخصاً وأصيب 17 بإصابات بالغة و66 متوسطة و115 بسيطة.
وبلغ عدد سائقي هذه الفئة الذين لحقت بهم خسائر بالأرواح والإصابات المتفاوتة 112 سائقاً، في حين بلغ عدد الركاب 50 شخصاً و61 من المشاة. وأصيب 102 شخص من الفئة العمرية 54 - 62 سنة، توفي منهم 8 أشخاص، ومثلهم تعرضوا لإصابات بالغة، و31 شخصاً أصيبوا بإصابات متوسطة و55 بسيطة، كان منهم 47 سائقاً و26 راكباً و29 من المشاة. وفي الفئة العمرية 63 - 71 سنة، تورط 28 شخصاً منهم بحوادث مرورية نتج عنها وفاة 3 أشخاص، منهم إصابتان بالغتان و12 متوسطة و11 بسيطة.
وتورط 12 شخصاً من الفئة العمرية 71 وما فوق بحوادث مرورية، توفي منهم شخص واحد، وتعرض واحد لإصابة بالغة، واثنان لإصابة متوسطة، و8 لإصابة بسيطة، كان منهم سائق واحد و8 ركاب و3 مشاة.
أما الحوادث المرورية التي تعرضت لها الفئة العمرية من سنة إلى 8 سنوات، فقد تسببت بإصابة 93 شخصاً، بينهم 6 وفيات و4 إصابات بالغة و16 متوسطة و67 بسيطة، كان منهم سائق واحد، و66 راكباً و26 مشاة.
تنويه
اقتصار التحقيق على إحصائيات شرطة دبي سببه عدم تعاون الجهات المعنية الأخرى مع «الاتحاد»!
عدد اليوم
