المنصوري يؤكد حرص الاقتصاد على مكافحة القرصنة في الدولة

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ان الوزارة ماضية قدما في مكافحة اية محاولات للقرصنة في مختلف إمارات الدولة وذلك بهدف تعزيز أداء الاسواق ودعم الأداء الاقتصادي في الدولة· وأشار معاليه خلال اجتماع عقد في دبي أمس مع شربل فاخوري، مدير عام مايكروسوفت الخليج وجواد الرضا، نائب رئيس ''جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية'' في منطقة الخليج بحضور مسؤولين من الجانبين، إلى أهمية تحقيق بيئة عمل خالية من أعمال القرصنة مما يؤدي إلى تعزيز صورة الدولة على المستويين المحلي والعالمي وبما يساهم في تعزيز المناخ الاستثماري· وأشاد المنصوري بالجهود التي تبذلها كل من مايكروسوفت وجمعية منتجي برامج الكمبيوتر في هذا السياق وأبدى معاليه استعداده التام لتقديم كافة اشكال الدعم التي تساهم في الحد من معدلات القرصنة في الدولة· واعتبر أن هذه المؤسسات هي شريك اساسي لوزارة الاقتصاد في مواجهة تحديات القرصنة وصمام أمان لحماية الحقوق الملكية الفكرية والمحافظة على التوزان الاقتصادي في الدولة· وتم خلال اللقاء تكريم معاليه على الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد وعلى توجيهاته الرامية إلى مكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي باتت تحتل أقل معدلات قرصنة في العالم العربي· يذكر أن وزارة الاقتصاد قد أطلقت العديد من حملات التفتيش في مختلف منافذ البيع في الدولة وقامت بضبط المخالفين الذين يستخدمون برامج مقلدة، وذلك من خلال مكاتب الوزارة في كافة إمارات الدولة· إلى ذلك، دعت وزارة الاقتصاد كافة الجهات المعنية والمختصة في الإمارات إلى تشديد الإجراءات الرقابية على أجهزة الـ ''دِش تي ي'' غير المرخصة ومنع بيعها في الدولة باعتبارها تشكل انتهاكاً لحقوق البث التلفزيوني وقوانين حقوق التأليف والنشر· يتم استيراد هذه الأجهزة بصورة غير قانونية من الهند ليتم بيعها في جميع أنحاء الخليج· وقامت وزارة الاقتصاد مؤخرا بحملات تفتيشية على محلات بيع هذه الأجهزة غير المرخصة، كما استجابت أجهزة الشرطة في كلّ من أبوظبي ودبي والشارقة والإمارات الأخرى لدعوة وزارة الاقتصاد وقامت بحملات تفتيش مماثلة ضد تجار أجهزة الـ ''دِش تي ي'' غير المرخّصة خلال شهر مارس الماضي وصادرت خلالها عدداً من هذه الأجهزة وأوقفت بعض المخالفين بتهمة انتهاك قانون حقوق التأليف والنشر· وتعدّ هذه الحملات التفتيشية الأكبر حتى الآن التي تتم ضد تجار أجهزة الـ ''دِش تي ي'' غير المرخصة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي· وقال محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد: ''طلبنا من مختلف الجهات المعنية والمختصة في الدولة تشديد الرقابة على تداول أجهزة الـ ''دِش تي ي'' غير المرخصة والتي تدخل بطرق غير شرعية من إحدى الدول المحيطة بنا ليتم بيعها في الأسواق المحلية· وفي هذا الصدد، أودّ أن أتوجّه بالشكر إلى أجهزة الشرطة والهيئات المختصة في الدولة لتعاونها معنا لوقف عمليات القرصنة والتصدي لمنتهكي قوانين حقوق التأليف والنشر والممارسات غير القانونية· وأكّد أن وزارة الاقتصاد ستتّخذ الإجراءات القانونية المشدّدة بحق تجار الأجهزة والبرامج غير المرخصة التي تخالف قوانين حقوق التأليف والنشر في الدولة نظراً لكونها تسيء إلى الطبيعة التنافسية القوية التي تمتاز بها أسواق الإمارات، ما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني· وأشار أيضاً إلى أن وزارة الاقتصاد تتعامل بحزم وشدة بكل ما يتعلق بظاهرة القرصنة· وتعدّ دولة الإمارات واحدة من الدول التي تتمتّع بمعدلات قرصنة منخفضة نسبياً إضافة إلى كونها من أفضل الدول في مجال مكافحة ظاهرة القرصنة· ويعود ذلك إلى التعاون بين الجهات الاتحادية والمعنية لا سيّما أجهزة الشرطة ومواكبتها للوسائل التقنية الحديثة التي يلجأ إليها المنتهكون بالإضافة إلى سرعة التحرك في مواجهة أساليب القرصنة والقضاء عليها· وتعتبر الخطوات التي قامت بها وزارة الاقتصاد والأجهزة المختصّة الأخرى في الدولة أحد العناصر الأساسية لتوفير بيئة عمل صحية تعزز الميزة التنافسية التي تتمتع بها اسواق الإمارت، حيث تعمل الوزارة على تعزيز الثقة بالأسواق المحلية وتطوير ثقافة البحث والتطوير التي تعد الأساس في ترسيخ مفهوم الإبداع وتنميته وتعزيز الإبتكار· بدورة، ثمّن سكوت باتلر، الرئيس التنفيذي في ''الإتحاد العربي لمكافحة القرصنة''، المساعي التي تقوم بها وزارة الاقتصاد وإتخاذها إجراءات مشددة وفورية تجاه مسألة انتشار أجهزة الـ ''دِش تي ؟ي'' غير المرخصة في كافة أنحاء البلاد، حيث تعتبر ''رؤية الامارات'' E-vision احدى الشركات المتضررة جدا بسبب هذا النوع من القرصنة· وأشار باتلر إلى المفهوم الخاطئ والسائد بين أوساط العامّة بأن امتلاك البرامج الترفيهية المقرصنة يعد عملاً مقبولاً باعتبار أن منتجي الأفلام والاستديوهات يجنون الأرباح الكثيرة منها، داعيا الأفراد والمستهلكين للنظر الى خسائرهم وردة فعلهم في حال تعرضت ابداعاتهم الخاصة للسرقة· كما أكّد باتلر أن حقوق حماية الملكية الفكرية هي مسألة منطقية وحق قانوني أيضاً لذا فإن قرصنة قنوات التلفزيون الفضائية المدفوعة تُعد انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية· وفد إماراتي يزور أذربيجان وتركمانستان أبوظبي (وام) - يترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفدا يمثل جهات حكومية ومن القطاع الخاص في زيارة رسمية الىئجمهورية أذربيجان يومي 21 و22 إبريل الجاري تلبية لدعوة من الحكومة الاذربيجانية· ويلتقي معاليه خلال الزيارة عددا من كبار المسؤولين في أذربيجان في مقدمتهم فخامة الرئيس الهام حيدر أوغلو علييف· وسيتم خلال الزيارة بحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتطوير التواصل بين مجتمع الأعمال في الدولة مع نظرائهم في جمهورية اذربيجان بما يؤدي إلى إقامة مشاريع مشتركة تساهم في تطوير العلاقات المشتركة· وتطورت العلاقات بين دولة الإمارات وأذربيجان بشكل كبير خلال السنوات الماضية توجت بتوقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني عام 2006 فيما نمت المبادلات التجارية بين البلدين بنسبة 7 بالمائة سنويا وبلغت 282 مليون دولار خلال عام 2007 منها 280 مليون دولار صادرات اماراتية تتركز معظمها على وقود وزيوت ومنتجات كيماوية وأجهزة كهربائية وصناعات من الحديد والصلب والفولاذ· من جانب آخر، يشارك المنصوري في مؤتمر حول كفالة موثوقية واستقرار نقل الطاقة ودوره في تحقيق التنمية المستدامة والتعادل الدولي، الذي يعقد في تركمانستانئخلال الفترة من 23 حتى 24 إبريل الجاري· ويلقي معاليه كلمة خلال المؤتمر يركز فيها على الاوضاع الحالية والمستقبلية للطاقة في الاسواق العالمية· وشهدت العلاقات بين دولة الإمارات وتركمانستان تطورا واسعا في السنوات الأخيرة تمثلت في توقيع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والثقافية والإعلام والسياحة والطيران المدني والتعليم والبحث العلمي عام 1998 فيما تبادل مسؤولو البلدين الزيارات على أعلى المستويات تم خلالها بحث سبل تعزيز وتوثيق علاقات التعاون والصداقة· وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 196 مليون دولار عام 2007 بمعدل نمو سنوي 78 بالمائة منها 189صادرات اماراتية تركزت اغلبها على منتجات من الاغذية ومعادن وشحوم ودهون نباتية· الاقتصاد تنظم ورشة عمل أبوظبي( وام)- تنظم وزارة الاقتصاد ورشة عمل عن نظام الملكية الفكرية ودورها في تفعيل وتعظيم الاستفادة منها في الصناعات الصغيرة والمتوسطة يومي 26 و27 إبريل الجاري في فندق '' جراند حياة '' بدبي وذلك بمناسبة احتفالات دولة الإمارات باليوم العالمي لحماية الملكية الفكرية· ويشارك في الورشة خبراء من وزارة الاقتصاد والمنظمة العالمية للملكية الفكرية والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالملكية الفكرية ومؤسسات دعم المشاريعئالصغيرة والمتوسطة ومشاريع الشباب وغرف التجارة والصناعة بالدولة والمصانع الوطنية وكليات التقنية العليا ومراكز الدراسات والبحوث المتخصصة بالدولة·