دمشق(د ب ا)- قالت صحيفة “الثورة” السورية الرسمية إن البنك المركزي يتراجع عن إجراءات نقدية كان تبناها في مواجهة الظروف الاستثنائية حيث قرر زيادة سعر الفائدة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم. وأضافت الصحيفة أن البنك المركزي لم يهتم في البداية بتغيير أسعار الفائدة بناء على أسعار الصرف ومستويات التضخم، بل كان يتجه نحو تخفيضها لتشجيع وتنشيط الاستثمار المحلي. ولكن المصرف عاد وقرر زيادة سعر الفائدة مرة أخرى في محاولة لإنقاذ سعر العملة السورية وكبح معدل التضخم الأمر الذي يمثل عقبة رئيسية في طريق أي استثمارات جديدة بسوريا. وذكرت الصحيفة أنه مع انسحاب العديد من الشركات العالمية من سوريا بعد فرض عقوبات دولية على البنك المركزي والقطاعات الاقتصادية البارزة، بدأت ملامح الانهيارات الاقتصادية والتعب الشديد واضحة على معالم الاقتصاد السوري الهش أصلاً وزادت نسبة البطالة التي بلغت أكثر من 30% بحسب الإحصاءات المعلنة فضلاً عن خسارة الليرة مقابل الدولار واليورو من قيمتها أكثر من 35%. ورأت الصحيفة أنه قد لا تنطوي حسابات البنك المركزي على مفاجأة إذ أن ارتفاع أسعار الصرف ومعدلات التضخم، دفع الأخير إلى رفع أسعار الفائدة الدائنة على الودائع والحسابات الجارية لتصبح ما بين 9-11 بعد ما كانت وصلت إلى 7-9، غير أنّ هذا الأمر أثار مخاوف مصرفية وهواجس صناعية جراء تداعياتها على كلف القروض والتمويل وتالياً العملية الاستثمارية. ونقلت الصحيفة عن أحد المصرفيين تأكيده أن رفع أسعار الفائدة أدى إلى رفع الفوائد المدينة على التمويل والذي من المتوقع أن تسجل ما بين 13-15 ?. كما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإقراض بالنسبة لأصحاب الأعمال ما ينعكس تراجعاً في عمليات الاستثمار بجميع أشكاله. ورغم أن الإجراء النقدي يهدف إلى تعويض خسائر المدخرين بالعملة المحلية في مقابل تراجع القيمة الحقيقية لليرة تجاه العملات الأجنبية، غير أنه سيقود إلى ظاهرة الاكتناز للذهب والقطع الأجنبي خوفاً من تراجع إضافي للعملة والتي ستؤدي بدورها إلى جمود الأسواق وعدم استفادة المصارف من الأموال. وأوضح غسان القلاع رئيس اتحاد الغرف التجارية السورية، أن رفع أسعار الفائدة سيسهم في رفع أسعار السلع المستوردة والممولة عن طريق المصارف المحلية ما سيؤدي إلى ارتفاع إضافي لأسعار السلع والخدمات.
عدد اليوم
