دبي (وام)
واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي - خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة وسالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة وعبدالعزيز عبدالله الزعابي والدكتور محمد عبدالله المحرزي.
وناقشت اللجنة مشروع القانون بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد، حيث تم الرد على استفسارات الأعضاء وتبادل الرأي حول بعض بنود القانون والملاحظات التي وردت من الجهات المعنية بالقانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد وإجراءات إصدار شهادات المنشأ على مستوى الدولة وتحديد الجهات المناط بها إصدار هذه الشهادات بحسب نوعها وكيفية التحقق من صحة الشهادة والرقابة عليها.
ويتضمن مشروع القانون 7 أبواب مقسمة على 20 مادة تتناول التعاريف والأحكام المتعلقة بقواعد تحديد وإثبات المنشأ وأحكام الرقابة على صحة المنشأ والتظلم والطعن والعقوبات الجزائية والإدارية والضبطية القضائية واللائحة التنفيذية.
عدد اليوم
