القاهرة (وكالات)
أكد وزراء الخارجية العرب أمس، الالتزام الكامل والتمسك بمبادرة السلام العربية كما طرحت عام 2002 دون تغيير وضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف. وشدد مجلس الجامعة العربية في قراراته الصادرة بختام اجتماعاته الـ 147 على المستوى الوزاري على هذه الحقوق «بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وإطلاق سراح جميع الأسرى وحل قضية اللاجئين» استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقرارات القمم العربية المتعاقبة. وطالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي بإيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي أكد ضمن جملة أمور أخرى، أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام. كما طالب جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980 ومبادئ القانون الدولي التي تعتبر القانون الإسرائيلي بضم القدس لاغياً وباطلاً وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها.
ودعا الدول الأعضاء والأمين العام ومجالس السفراء العربية وبعثات الجامعة إلى العمل على متابعة أي توجه لخرق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي في هذا الشأن والتصدي له بفاعلية. وأكد المجلس رفضه المطلق للقرار الذي اتخذه مجلس النواب الأميركي في6 يناير الماضي الذي ندد بقرار مجلس الأمن 2334 كما أعرب المجلس عن القلق الشديد إزاء مثل هذا النهج الذي تتبعه المؤسسات التشريعية الأميركية والذي يقوض القانون الدولي ويتناقض مع دور ومسؤوليات الولايات المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن وينحاز للاحتلال الإسرائيلي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وطالب مجلس وزراء الخارجية العرب بتشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار الجامعة لتقديم المشورة بشأن رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته وكذلك بشأن المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني بما فيها وعد بلفور عام 1917 وتقديم مقترحات عملية في هذا الشأن. وطالب أيضاً باستمرار تكليف المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف والمجموعة العربية في اليونيسكو بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطين في هذه المحافل الدولية ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عنها.
ودعا مجلس الجامعة إلى استمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بمتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين وإنهاء الاحتلال ووقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في دولة فلسطين. وكلف المجموعة العربية في نيويورك بدراسة الطرق الفعالة للتصدي لأي خطوة من هذا النوع من خلال أجهزة الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن مطالباً الأمين العام بتقديم تقرير حول تطورات هذا الموضوع إلى مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته المقبلة. ورحب المجلس بانعقاد مؤتمر باريس للسلام في منتصف يناير الماضي بحضور عربي ودولي كبير، داعياً الدول الراعية والحاضرة للمؤتمر التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين لاسيما فرنسا صاحبة المبادرة، إلى الاعتراف بدولة فلسطين كمساهمة فعالة منها لتحقيق حل الدولتين.
كما طالب مجلس الأمن بإصدار قرار بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنفاذ قراراته ذات الصلة لاسيما القرار 904 لعام 1994 والقرار605 لعام 1987 القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية وضرورة توفير الحماية الدولية بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس. ودعا المجلس الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأكد دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية بصفة ذلك حق أصيل لها، مشدداً مجدداً على الرفض القاطع للاعتراف بإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال كدولة يهودية.
ورفض مجلس الجامعة أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين والتحذير من تماهي أي طرف مع هذه المخططات". ودعا إلى مواصلة الجهود العربية التي أقرتها قمة شرم الشيخ بشأن إجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح وتبني مشروع قرار في مجلس الأمن يؤكد الالتزام بأسس ومبادئ ومرجعيات مبادرة السلام العربية وحل الدولتين ويضع جدولاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين. كما أكد المجلس التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني وإدانة كافة الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني ودعوة المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن إلى تحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية المباشرة عن جرائم وإرهاب حكومة الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته.
وأكد المجلس مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين وإعادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار. وحذر إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من التمادي في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك. واعتبر المجلس أن أي قوانين ترمي إلى إقرار مثل هذه الأعمال لاغية وباطلة، محذراً من أن هذه المخططات من شأنها أن تشعل صراعاً دينياً في المنطقة تتحمل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عنه.
وأكد كذلك دعوة الدول العربية إلى الالتزام بمقررات الجامعة العربية وضرورة تفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لدولة فلسطين دعما لها في مواجهتها للضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها بفعل استمرار إسرائيل باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية.
ودعا المجلس الدول العربية إلى الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب التي شنها على قطاع غزة صيف 2014 ودعوتها مجدداً للإيفاء بالالتزامات التي تعهدت بها خلال القمم العربية المتعاقبة. ودعا كذلك الدول العربية التي لم تسدد التزاماتها بالدعم الإضافي لصندوقي الأقصى والقدس إلى الإيفاء بهذه الالتزامات ودعوة الدول الأعضاء إلى زيادة رأس مال الصندوقين بمبلغ 500 مليون دولار أميركي. وأكد احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية والتأكيد على الالتزام بوحدة التمثيل الفلسطيني والوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
كما طالب المجلس باستمرار دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الداعية إلى إعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية الفلسطينية مع إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بما يضمن إجبارها على احترام الاتفاقيات الموقعة واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. ودان سياسة الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة خاصة ما يسمى بـ «قانون التسوية» الذي يعني تشريع البناء الاستيطاني والضم والتوسع في المنطقة المسماة (ج) من أراضى الضفة الغربية المحتلة الأمر الذي يؤدي إلى تدمير حل الدولتين. وأكد المجلس دعم صمود فلسطينيي الداخل عام 1948 في أرضهم ودفاعهم عن حقوقهم في وجه السياسات والتشريعات التحريضية والعنصرية المدانة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضدهم والدعوة إلى إحياء يوم 30 يناير من كل عام باعتباره يوماً عالمياً للتضامن مع أهل الداخل الفلسطيني عام 1948.
أكد الوزراء رفض ترشح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن في مقعد غير دائم لعامي ( 2019 -2020 ) باعتبارها قوة احتلال مخالفة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وكلف الوزراء بقرار صدر في ختام اجتماع الدورة (147) لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، الأمين العام للجامعة والمجموعة العربية في نيويورك وبعثات الجامعة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون حصول إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على عضوية مجلس الأمن. وشدد القرار على أهمية التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي في هذا الشأن وإجراء الاتصالات اللازمة مع الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول غرب أوروبا والمجموعات الدولية الأخرى والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة وجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لحشد التأييد الدولي اللازم لإجهاض هذا الترشيح. وطلب الوزراء من الجامعة الاستمرار في رصد الترشيحات الإسرائيلية للمناصب في أجهزة ولجان الأمم المتحدة المختلفة وإعداد خطة عمل متكاملة للتصدي لها. كما طلبوا من الأمين العام للجامعة تقديم تقرير حول تطورات هذا الموضوع إلى مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته المقبلة.
وفي قرار آخر، أعرب وزراء الخارجية العرب عن القلق ازاء التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية في ليبيا مؤكدين أهمية توحيد القوات الليبية تحت القيادة المدنية للمجلس الرئاسي كطريق وحيد لعودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا. وأكد الوزراء العرب الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها. كما أكد الوزراء على رفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه «ما لم يكن بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه». ودعا الوزراء إلى الغاء التجميد على الأموال الليبية في البنوك الأجنبية وكافة الموجودات الليبية المجمدة لتخصيص هذه الموارد التي هي ملك للشعب الليبي وتسخيرها لخدمته. وطالبوا بتقديم الدعم السياسي والمادي لحكومة الوفاق الوطني الليبي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا والامتناع عن الدعم والتواصل مع مؤسسات موازية. كما دعوا إلى تقديم مساعدة عاجلة للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي واعادة دعم وتأهيل المؤسسات المدنية والعسكرية والتي تعمل تحت قيادة المجلس الرئاسي.
ودان مجلس الجامعة اختطاف مواطنين قطريين أبرياء دخلوا الأراضي العراقية بصورة مشروعة وقانونية بموجب سمات دخول رسمية صادرة عن سفارة العراق في الدوحة استناداً إلى موافقة وزارة الداخلية العراقية واختطفوا بأراض تقع تحت سيادة الحكومة العراقية وسيطرتها الأمنية. ودعا الوزراء من الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية الدولية واتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم وتقديم مرتكبي هذا العمل الإرهابي المشين للعدالة. وجددوا التأكيد على التضامن التام مع حكومة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها بهذا الشأن.
كما رحب مجلس الجامعة بالمبادرة المصرية حول إنشاء إطار مؤسسي تشاوري بين مجلس الجامعة ومجلس الأمن استكمالا للجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق الأمن في المنطقة العربية. وأقر وزراء الخارجية العرب مشروع القرار المقدم من مصر والذي ينص على أن نطاق عمل الإطار التشاوري يشمل تبادل الرؤى والتوجهات حول التعامل مع القضايا الموضوعية المتعلقة بالسلم والأمن في المنطقة العربية بصفة دورية ومستمرة. ويشمل نطاق عمل الإطار التشاوري أيضا الدفع نحو اتساق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالنزاعات العربية مع رؤية الجامعة ودولها الأعضاء في إدارة وتسوية الصراعات الإقليمية العربية. ويتضمن القرار أيضاً عقد اجتماع تشاوري سنوي بالتناوب بين مقر الجامعة العربية وبين مقر الأمم المتحدة على أن يتم التحضير والإعداد للجوانب الموضوعية واللوجستية للاجتماع بالتنسيق بين سكرتارية مجلس الأمن والأمانة العامة للجامعة العربية وأن يصدر عن الاجتماع بيان مشترك بين المجلسين.
عدد اليوم
