أسعار الدواء بين مطرقة اليورو وسندان الدولار

تبدأ وزارة الصحة مطلع شهر نوفمبر المقبل تطبيق سياسة تسعير جديدة للأدوية تستهدف الحد من تداعيات ارتفاع أسعار صرف العملات الأوربية - خاصة اليورو - على سوق الدواء المحلي· وتقع أسعار الأدوية حالياً بين مطرقة اليورو التي تتزايد ضرباتها وتدفع الوزارة لرفع سعر صرفه لديها ليتقارب مع سعر السوق، وسندان الدولار الذي لايعرف أحد إلى أي مدى سيتماسك مع تراجع العملة الرئيسة في العالم بنسبة تصل إلى 30%· وتعيش سوق الدواء حالة قلق لاعتمادها على الدواء الأجنبي بنسبة تصل إلى 90%، وترفع سياسة التسعير الجديدة الأدوية المستوردة بالعملات الأوروبية - خاصة اليورو - بنسب تتراوح بين 8% و10%، بينما ستخفض أسعار الأدوية المستوردة بالدولار بنحو 5%· وتسعى الوزارة إلى تطبيق سياستها عبر ركيزتين رئيسيتين أولاهما: تحريك سعر صرف العملات الأوروبية ليكون متقارباً مع سعر صرف السوق ''اليورو يساوي 5,1 درهم بدلاً من 4,3 درهم'' وثانيتهما: تخفيض أسعار أدوية الشركات العالمية ''واصل الميناء'' مما يؤدي إلى تخفيض السعر للمستهلك بعد حسم هامش ربحي الوكيل والصيدلي· وترصد ''الاتحاد'' في هذا التحقيق الأثر المتوقع للسياسة الجديدة على السوق بما في ذلك وكلاء أدوية وصيادلة وشركات عالمية ووطنية ومرضى، واتفقت الآراء على أن السياسة الجديدة لا تعدو سوى حقنة مهدئة لن يلبث تأثيرها طويلاً وأن النتيجة الطبيعية ستكون ارتفاع الأسعار وليس انخفاضها، حيث إن السوق المحلية تعتمد بنسبة تصل إلى 75% على الأدوية الأوروبية من ناحية الطلبيات وليس الأصناف فقط، وأنها تشكل الأدوية الأكثر وجودا في السوق· وأجمعت الآراء على أن الحل الأمثل هو فك ارتباط الدرهم بالدولار وربطه بسلة عملات، مؤكدين أن هذه السلة ستؤدي إلى استقرار السوق، حيث إن شكاوى الوكلاء ستتزايد عند كل ارتفاع جديد للأسعار· وكلاء الأدوية والشركات الوطنية والصيادلة أكدوا تعرضهم لخسائر خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع سعر صرف اليورو وزيادة نسبة التضخم وارتفاع تكلفة استيراد الأدوية وموادها الخام وارتفاع قيمة الإيجارات السكنية والتجارية وزيادة تكلفة المعيشة بشكل عام· وطالبت الشركات الوطنية برفع أسعار أدويتها بنسبة 25% بشكل تدريجي لتقوى على المنافسة، مؤكدة أن أسعارها لم تزد خلال 4 سنوات، بينما ارتفعت تكلفة إنتاجها للأدوية بنسبة 30%· وكلاء الأدوية أجمعوا على أن أرباحهم تراجعت بشكل كبير، منوهين بأن أرباح أدوية الدولار لا تعوض خسائرهم من أدوية اليورو، والصيادلة من جانبهم أكدوا أن أسعار الأدوية الأجنبية مازالت مرتفعة بشكل مبالغ فيه، وأنها تزيد بنحو 5 أضعاف عن أسعار الأدوية في غالبية الدول العربية، مشددين على أنه لم يعد بطاقتهم تحمل خفض آخر للأسعار من هامش أرباحهم، وأكدوا أن المرضى لن يشعروا بتخفيض حقيقي في الأسعار مثل ماحدث خلال العام 2005 بل سيحدث العكس، حيث ستزيد أسعار غالبية الأصناف التي يكثر الطلب عليها وغالبيتها أدوية أوروبية· وأكدت الشركات العالمية أن أسعار الأدوية مناسبة في الوقت الحالي، وأن المشكلة الحالية ليس ارتفاع الأسعار بل تراجع الدرهم أمام العملات الأوروبية، وشددوا على أنه لايجوز مقارنة أسعار الأدوية في الإمارات بأسعار الدواء في السعودية، وأكدوا أن شركاتهم العالمية تدرس اقتراح وزارة الصحة بخفض اسعار أدوية واصل الميناء وستخطرها برأيها أوائل شهر أكتوبر المقبل، مشددة على أهمية الشراكة الإستراتيجية التي تربطها بالوزارة· بدأ التفكير في سياسة التسعير الجديدة للأدوية بعد تلقي معالي وزير الصحة حميد القطامي فور توليه مسؤولية وزارة الصحة شكاوى عدة من وكلاء الأدوية في الدولة أكدت تعرضهم لخسائر مالية كبيرة بسبب اختلاف سعر صرف العملات الأجنبية خاصة اليورو والجنيه الاسترليني الذي تحدده الوزارة لهم لاستيراد الدواء وسعر الصرف في السوق، حيث إن هناك فارقاً يصل إلى ·8%، وبعد تحويل الشكاوى إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد لدراستها تم الاتفاق على إعداد دراسة حول مدى واقعية شكاوى الوكلاء، وعلى الفور شكلت وزارة الصحة لجنة برئاسة سعادة حميد الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الصيدلة والتموين في وزارة الصحة لإعداد هذه الدراسة في ضوء تعليمات معالي وزير الصحة بأن يكون الهدف من الدراسة إعادة ضبط أسعار الأدوية والمحافظة على توافرها في كل صيدليات الدولة باعتبار أن الدواء سلعة ضرورية ترتبط بصحة الإنسان ولا يمكن اخضاعها للعرض والطلب، وأن تتناسب أسعار الأدوية مع جميع فئات المجتمع وبشكل يحافظ في الوقت نفسه على مصالح الشركات والوكلاء والصيدليات· درست اللجنة برئاسة سعادة حميد الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الصيدلة والتموين في وزارة الصحة على مدار شهرين أسعار الأدوية المسجلة في الوزارة والتي يزيد عددها على 7 آلاف صنف دوائي منها مايقارب 3500 صنف دوائي مسعراً بالعملات الأوربية مثل اليورو والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري ونحو 4500 صنف دوائي مسعراً بالدولار وتشمل الأدوية المستوردة بالدولار من الولايات المتحدة الأميركية ودول جنوب شرق آسيا والدول العربية والشركات الوطنية· وبعد دراسة مستفيضة ارتأت اللجنة أن الارتفاع المتواصل في أسعار صرف العملات الأوربية واتجاه الوزارة لرفع سعرها سيؤدي إلى رفع أسعار الأدوية التي يتم استيرادها من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى نحو 20% وتتراوح في غالبية الأدوية بين 8% إلى 18% تقريباً· وطرحت اللجنة عدة حلول كان أهمها تخفيض أسعار الدواء من قبل الشركات ''واصل الميناء'' لتكون متقاربة مع أسعار الدواء الواصل إلى المملكة العربية السعودية، وبحيث لاتتجاوز زيادة الأسعار بين البلدين أكثر من 7 %، وتداولت اللجنة مقترحاً بتخفيض هامش ربح الوكيل والصيدلي من 44% إلى 40% علماً بأن هذا التخفيض سيؤدي إلى خفض أسعار حوالي 4 آلاف صنف دوائي من الأدوية التي تستورد بالدولار الأميركي بنسبة تتراوح من 1 إلى 10 %، وكذلك ثبات أسعار حوالي 1500 دواء أوروبي يتم استيراده باليورو، فيما سترتفع أسعار حوالي 2000 دواء أوروبي بنسب تتراوح من 8 إلى 12 % خاصة بعد أن اعتمدت اللجنة سعر الصرف الدولي للعملات الأجنبية بناء على الأسعار التي يقررها المصرف المركزي· إلا أن الاقتراح الأخير لاقي اعتراضاً من غالبية الوكلاء والصيادلة الذين أكدوا أن نسب التخفيض التي أقرتها الوزارة على هامش أرباحهم خلال عامي 2004 و2005 من 70% إلى 44 % أي ما نسبته 26 % تعرضهم لخسائر حقيقية، الأمر الذي سيضطرهم مستقبلاً في ظل تزايد خسائرهم إلى عدم استيراد وبيع أدوية ضرورية للمرضى· كما اقترحت لجنة التسعير تعديل أسعار الأدوية غير الأصلية ''الجنيسة أو الجينرك'' أي الأدوية التي انتهت براءة الاختراع الخاصة بها، وتقوم الشركات الأخرى غير الشركات الأم بتصنيعها وإنتاجها مثل الأدوية المحلية والعربية والآسيوية بنسب تعادل نسب التعديل في الأدوية المخترعة أو المحتكرة· وعلى مايبدو، فإن الوزارة استقرت على تطبيق الاقتراح الأول وهو تخفيض أسعار الدواء الواصل للميناء من قبل الشركات العالمية، ودعت الوزارة لاجتماع مع اتحاد شركات الأدوية العالمية ''فارماج'' الذي يضم في عضويته 22 شركة عالمية مخترعة للأدوية، وحضر الاجتماع ممثلو 20 شركة وطرح سعادة الوكيل المساعد رئيس لجنة تسعير الأدوية عليهم الاقتراح وطلب ممثلو الشركات مهلة للتشاور مع رؤساء شركاتهم، مؤكدين أن الشركات يهمها سوق الدواء الإماراتية وأنها لاتتوانى عن أي تخفيض لايضر بمصالحها· وأعرب سعادة وكيل الوزارة المساعد - في تصريحات لـ''الاتحاد'' - عن تفاؤله من الاجتماع، مؤكداً أن الوزارة تلقت إشارات إيجابية من ممثلي الشركات العالمية بتأييد اقتراحها· وذكر سعادته أن الوزارة أطلعت الشركات على نتائج دراستها لتسعير الأدوية، وطالبت بخفض أسعار الدواء الواصل للميناء، بحيث يكون متقارباً مع سعر الدواء الواصل للمملكة العربية السعودية· وذكر أن الردود الإيجابية المبدئية التي تلقتها الوزارة من الشركات دفعتها للتفكير في إقرار سياسة تسعيرية جديدة للأدوية من المقرر العمل بها أوائل شهر نوفمبر المقبل، وستؤدي هذه السياسة إلى تقارب أسعار غالبية الأدوية في الإمارات مع السعودية، مشيراً إلى تفاوت الأسعار في الوقت الحالي بين البلدين، حيث توجد في الإمارات أدوية أعلى سعراً من السعودية، وهناك أدوية في السعودية أعلى سعراً من الإمارات، لكن بصفة عامة فإن أسعار السعودية أقل بسبب اتساع سوقها وكبر حجم طلبياتها من الدواء، فضلاً عن أن الإمارات تتشدد في صلاحية الأدوية· وشدد سعادته على أن الهدف الرئيسي من هذه السياسة ليس تخفيض الأسعار، بل الحد من تداعيات ارتفاع سعر صرف اليورو على أسعار الدواء في دولة الإمارات· وكشف عن أن هذه السياسة التسعيرية ستؤدي إلى خفض أسعار 40% من الأدوية المتوافرة في صيدليات الدولة والتي يتم استيرادها بالدولار الأميركي سواء من الولايات المتحدة الأميركية أو بعض دول جنوب شرق آسيا بنسبة تصل إلى 5%، كما ستؤدي إلى رفع أسعار الأدوية الأوربية والتي يتم استيرادها بالعملات الأوروبية خاصة اليورو والجنيه الاسترليني والتي تشكل نسبة 30% من إجمالي الأدوية في السوق المحلية بنسبة تتراوح بين 8% إلى 10%، مشيراً إلى أن الوزارة ستجري تعديلات في سعر صرف العملات الأوروبية، بحيث يكون متقارباً جداً مع سعر السوق، ولولا هذه السياسة الجديدة لارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 20% بسبب ارتفاع أسعار صرف اليورو· كما شدد سعادته على أن الدراسة التي قامت بها لجنة التسعير وانبثقت عنها السياسة التسعيرية الجديدة كانت ضرورية جداً لتفادي الآثار التي ترتبت على زيادة الأسعار بشكل عام في كل السلع وبشكل خاص في أسعار الأدوية، وذلك بسبب زيادة أسعار الخدمات والشحن والإيجارات وتزايد معدل التضخم منذ أربع سنوات بنسبة تزيد عن 12% سنوياً، ليس فقط على مستوى دولة الإمارات، وإنما على مستوى دول العالم، كما شدد سعادته على أن الوزارة راعت حدوث أقل الأضرار بالمستهلك فيما يتعلق بالأسعار، كما حافظت على مصالح الشركات والوكلاء والصيدليات حتى يستمر تدفق وتوافر الأدوية في الدولة وبأسعار تناسب دخول أفراد المجتمع· وأكد سعادته أن المرضي مازالوا يشكون ارتفاع أسعار الأدوية خاصة في دبي والإمارات الشمالية، مشيراً إلى أن شكاوى المرضى في أبوظبي تراجعت بشكل واضح بسبب تطبيق نظام الضمان الصحي، لكن مازال هذا النظام لم يطبق بعد في بقية الإمارات الأخرى ويتحمل كثير من المرضى فاتورة الدواء· وذكر سعادته أن أسعار الأدوية المحلية والعربية ستظل من دون تغيير سواء بالارتفاع أو الانخفاض حتى يتم تقييم سياسة التسعير الجديدة، مؤكداً أن الوزارة يهمها دعم الصناعة الوطنية وتدرس الاقتراحات التي يرفعها ممثلو هذه الشركات لها· وشدد سعادته على أن سياسة التسعير الجديدة لن تمس هامش ربح الوكيل والصيدليات، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت شكاوى عديدة من وكلاء الأدوية والصيدليات تؤكد تعرضهم لخسائر حقيقية خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع أسعار صرف العملات الأوربية خاصة اليورو، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات السكنية والتجارية بصفة خاصة وتكلفة المعيشة بصفة عامة في مختلف إمارات الدولة· بدائل لتعويض الخسائر اعتراض الوكلاء والصيادلة على تخفيض هامش الربح إذا كانت الوزارة قد تحاشت الدخول في أزمة جديدة مع هوامير الدواء لتخفيض هامش أرباحهم الذي مازال مرتفعاً مقارنة بدول أخرى مجاورة يصل فيها إلى نحو 34% وليس 44 % كما في الإمارات، فإن الواقع يؤكد أن مايردده الوكلاء عن خسارتهم ليس دقيقاً ومبالغ فيه، والمؤكد أن الوكلاء لم يتعرضوا لخسائر حقيقية في ظل الارتفاع المتواصل لليورو، بل إن هامش ربحهم هو الذي انخفض، كما أن غالبية الوكلاء يتعاقدون على شراء أدوية بشتى العملات وليس اليورو فقط خاصة أن شركات الأدوية الكبرى شركات متعددة الجنسيات ولها مصانع تخضع لرقابتها في دول كثيرة من العالم، وإن كان وكلاء الأدوية قد تعرضوا لخسارة في الأدوية المستوردة باليورو فهم يحققون أرباحاً في الأدوية المستوردة بالدولار أو غيره من العملات الأجنبية، إضافة إلى وجود بدائل عديدة أمام الوكلاء لتعويض خسائرهم إن كانت هناك خسائر بالفعل، ومنها أن يستوردوا الأدوية من الدول التي لا تتعامل باليورو مثل أميركا أو أن يبحثوا عن الأدوية رخيصة السعر قوية الفعالية ''الجينرك'' وهي موجودة في بلدان كثيرة· وفي الغالب يتناسى الوكلاء أن سوق الدواء العالمية سوق حساسة وقد يربحون يوماً ويخسرون يوماً آخر وهكذا هي التجارة ولا توجد تجارة في العالم اليوم تحقق أرباحاً كبيرة بصورة مستمرة ومتواصلة، والمشكلة الواضحة للعيان أن الوكلاء يريدون جني الأرباح بصورة متواصلة ولا يريدون أن يتنازلوا عن جزء من هوامش أرباحهم· وهناك تساؤل محير للمرضي وهو لماذا لم يخفض الوكلاء أسعار الأدوية المستوردة باليورو عند انخفاض سعر اليورو، حينما لم يتعدى سعره 3 دراهم ونصف الدرهم مثلاً في بعض الأوقات؟ وبالتأكيد، فإن الوكلاء حققوا حينذاك أرباحاً كبيرة والمطلوب ألا يهدد الوكلاء بالامتناع عن استيراد أي أدوية مهمة للمرضى كوسيلة للضغط على الوزارة بسبب ارتفاع سعر اليورو، بل عليهم أن يتفاوضوا معها· وكلاء الأدوية: أسعار الأدوية الأجنبية مرتفعة وتزيد 5 أضعاف على مثيلاتها في غالبية الدول العربية الدكتور عبد القوي البنا مدير عام الأدوية بوكالة الشركة الحديثة للأدوية، يدافع بقوة عن الوكلاء جازماً أن السنوات الثلاث الأخيرة - والتي شهدت تصاعداً للعملات الأوروبية خاصة اليورو أدت لخسائر الوكلاء - لم يثبت فيها أن وكيلاً واحداً تأخر عن استيراد أي أدوية أساسية للمرضى من أوروبا باليورو ولم تشهد السوق نقصاً في أي صنف من الدواء بالرغم من أن كل وكيل يخسر نحو درهم في كل علبة دواء سعرها يورو واحد، والمشكلة هنا أن الوكلاء يشترون اليورو من السوق بسعر 5,1 درهم لاستيراد الأدوية به طبقاً لفواتيرهم المرسلة للوزارة، بينما الوزارة تحدد لهم سعر اليور بنحو 4,3 درهم أي بفارق يصل إلى 0,8 درهم، ولو طرحنا هذا الفرق من هامش الربح الصافي المحدد للوكلاء حالياً وهو 16,6%، فإن الوكلاء بكل تأكيد لايحققون أرباحاً تذكر مطلقاً· وينوه البنا بأن الوكلاء يدفعون مانسبته 2% من هامش الربح رسوم استيراد وتخليص للأدوية، كما يصرف الوكيل مابين 10% و15% من هذا الهامش على هيئة مصاريف إدارية أخرى مثل مرتبات للموظفين وإيجارات المواقع التي توجد فيها مقاره والسيارات وأجهزة التبريد التي تتوافر لديهم· ويقول: ''ظاهرة الغلاء المستشرية في الدولة بدءاً من السلع إلى الإيجارات ورواتب الموظفين وغالبيتهم من الأطباء والصيادلة المتخصصين ويتطلبون رواتب مرتفعة تشكل تهديداً حقيقياً للوكلاء، والعجيب أن كل سعر كل شيء ارتفع في الدولة ماعدا الدواء ولا نعرف لماذا؟ وعندما نطالب بالزيادة نسمع الاعتراضات التي لانسمعها حالياً مع أي سلعة أخري؟''· ويذكر الدكتور عبد القوي البنا أن غالبية الأدوية المستوردة من خارج الدولة تأتي من أوروبا، مشيراً على سبيل المثال إلى أن نسبة 55% من أدوية وكالته يتم استيرادها باليورو، بينما 45% منها بالدولار، وينوه بأن عدداً لابأس به من الشركات العالمية خاصة الأميركية تلزم الوكلاء بالحصول على أدويتها من مصانعها الموجودة في أوربا باليورو· ولايتفق عبد القوي البنا مع القائلين إن مكسب الوكلاء في أدوية الدولار تعوض خسائرهم في أدوية اليورو قائلاً: ''نعم نحقق أرباحاً من أدوية الدولار، لكن مامعنى هذه الأرباح أمام خسارتنا الكبيرة بسبب اليورو وإذا كنا نحقق هامش ربح بنسبة 16,6% من أدوية الدولار فإن خسارتنا من اليورو تقلص هذا الهامش إلى 8%، والسؤال: هل تكفي هذه النسبة القليلة لدفع إيجارات المقرات سواء مكاتب إدارية أو مخازن أو رواتب الموظفين ومصاريف النقل والشحن والتبريد؟''· ويؤكد أن أي زيادة من الوزارة لسعر اليورو تمثل حلاً مؤقتاً؛ لأن اليورو والجنيه الاسترليني في ارتفاع مستمر مقابل تراجع الدولار، وستضطر الوزارة لاحقاً لتعديل أسعار الصرف مرة أخرى وهكذا دون حل ناجع· ويؤيد بقوة خطة الوزارة لتخفيض أسعار الدواء واصل الميناء، مشدداً على ضرورة السعي لتقارب أسعار الدواء في الإمارات مع بقية دول الخليج خاصة السعودية· ويقترح على الوزارة خطوة أخرى لدعم سياستها التسعيرية الجديدة تتمثل في قيامها بتحديد سعر صرف للدولار مقابل اليورو، على أن تلزم جميع شركات الأدوية مهما كان مصدر أدويتها بتصدير هذه الأدوية للإمارات بالدولار ، مؤكداً أن هذا إجراء ليس صعباً خاصة أن هناك تفاهماً وتنسيقاً كبيرين بين الوزارة والشركات العالمية، وفي حالة عدم تطبيق هذا الاقتراح فليس أمام الوزارة إلا تغيير أسعار صرف العملات الأوروبية كل 6 أشهر وأن يتوافق سعر الصرف لديها مع سعر السوق مثل أي سلعة أخري· ويشير إلى أن تطبيق نظام التأمين الصحي لم يحقق أرباحاً للوكلاء بزيادة مبيعاتهم على سبيل المثال، مؤكداً أن المستفيد الحقيقي هو شركات الدواء العالمية وشركات التأمين، حيث إن غالبية المرضي لم يعودوا يقبلون وصف الأطباء لهم أدوية غير أصلية لهم طالما يغطي التأمين الأدوية الأصلية مرتفعة السعر· وتؤيد لجنة وكلاء الأدوية التي تباشر عملها من غرفة تجارة وصناعة دبي، والتي تتولى الدكتورة حنان منيسي منصب المنسق العام لها عبر مذكراتها لوزارة الصحة كلام الدكتور عبد القوي البنا، مؤكدة أن الوكلاء يتعرضون لخسائر حقيقية، وأن أي تخفيض لهامش ربحهم قد يدفع بعض الوكلاء على المدى الطويل إلى التوقف عن استيراد بعض الأدوية للتقليل من خسارتهم· الشركات الوطنية تطالب برفع أسعار أدويتها 25% في سوق الدواء تأكدنا أن المتضرر الأكبر الشركات الوطنية لعدة أسباب يوضحها لنا عبد الرزاق يوسف رئيس اتحاد المصنعين الوطنيين للأدوية العضو المنتدب لشركة الخليج للصناعات الدوائية ''جلفار'' كبرى الشركات الوطنية في الدولة، أولها أن المصانع الوطنية تستورد غالبية معداتها وموادها الخام لتصنيع الأدوية من أوروبا وبنسبة تزيد على 80% وأدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج خاصة أن اليورو واصل ارتفاعه خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ 5,1 درهم بعد أن كان 3,5 درهم أي أن المشكلة لها مدى زمني طويل نسبيا مما زاد تكلفة الإنتاج بصورة متواصلة، وبكل تأكيد فإن نسبة زيادة تكلفة الإنتاج تتراوح خلال هذه الفترة مابين 20% إلى 30%· أما السبب الثاني، فهو أن الأدوية الوطنية والعربية مسعرة بالدولار، وبالتالي تنخفض أسعارها كلما انخفضت أسعار أدوية الدولار وقد تأثرت سلباً بتراجع الدولار والدرهم معاً بنسبة تصل على 30%، إضافة إلى أن أسعار الأدوية الوطنية لم ترتفع خلال أربع سنوات، وإذا أضفنا إلى ذلك أن الشركات الوطنية تتحمل بأعباء أخرى نتيجة ارتفاع نسبة التضخم في الدولة ندرك المأزق الذي تعيشه، كما أن الشركات الوطنية زادت رواتب موظفيها بعد أن زادت الحكومة رواتب موظفيها وحرصت على إعطاء مزايا عديدة لكوادرها الموظفين المتميزين بحيث لايتسربوا إلى جهات عمل أخرى، فضلاً عن أن الشركات الوطنية تضع في رأس أولوياتها المريض المواطن والمقيم وتعمل على أن يصل إليه الدواء بسعر أقل وتوفر أدوية فعالة ومتساوية مع الأدوية الأصلية بسعر يصل إلى النصف تقريباً من سعر الدواء الأجنبي الأصلي ويهمها أن تخفض هذا السعر مراعاة لظروف المرضى· وذكر أن الشركات الوطنية هدفت من وراء إنشاء الاتحاد إلى إقامة قنوات للاتصال الفعال مع وزارة الصحة والجهات المعنية لدعم صناعة الدواء الوطنية، مؤكداً أن الصناعة الوطنية تطورت بشكل كبير للغاية وتتزايد استثماراتها لتصل إلى أكثر من مليار درهم ولدينا حالياً مصانع قوية مثل مصانع ''جلفار'' و''جلوبال فارما'' و''نيوفارما'' و''ميد فارما'' و''جلف إنجيكت'' يغطي إنتاجها نسبة تزيد حالياً عن 15% من حجم السوق المحلية، كما أنها تصدر نحو 90% من إنتاجها للخارج، وعلى الجميع أن يحافظوا ويدعموا هذه الصناعة الوطنية القوية· ويؤكد أن الاتحاد تقدم بمذكرة لوزارة الصحة طالبها فيه برفع سعر الأدوية الوطنية منوهاً بأنه لا يعقل أن ترتفع أسعار الأدوية الأوروبية بصورة مواصلة وتظل أسعار الأدوية الوطنية، كما هو الأمر الذي لايخلق سوقاً تنافسية قوية خاصة أن فعالية أدويتنا مؤكدة بتقارير معامل الوزارة· ويقول: ''تعديل نظام تسعيرة الأدوية الوطنية ضرورة ملحة وبحيث يكون للأدوية الوطنية أفضلية حتى لا تتعرض لخسائر على المدى البعيد· ويشير إلى أن الشركات الوطنية لا تطالب بزيادة أسعار أدويتها مرة واحدة بل بشكل تدريجي، حيث يتم السماح لعدة مستحضرات كل فترة بالزيادة· ويؤيد عبد الرزاق اقتراح فك ارتباط الدرهم بالدولار، مشيراً إلى أنه في حالة عدم تنفيذ هذا الاقتراح فلابد أن تزيد الحكومة رواتب الموظفين سواء العاملين في الحكومة أو القطاع الخاص بنسبة تعادل نسبة التضخم السنوي· الشركات العالمية: أسعار الأدوية مناسبة·· والمشكلة في تراجع الدرهم أمام العملات الأوروبية في سوق الدواء في الإمارات يتأكد لنا أن الرابح الأكبر فيه هي الشركات العالمية، فهذه الشركات لا تعانى ارتفاع سعر اليورو بل تعتبر المستفيد الأكبر، حيث إنها تبيع المواد الخام والأدوية بالأسعار التي تحددها من دول المنشأ، كما توجد لها مصانع في دول عديدة فإذا خسر مصنع في أميركا، فإن المصنع الآخر في أوروبا أو غيرها يعوض تلك الخسارة إن وجدت، كما تبيع هذه الشركات مستحضراتها للوكلاء بسعر اليوم سواء اشتروا الدواء من مصانعها في أميركا أو الشرق الأوسط أو أوروبا، وبالتالي فإن الخاسر الحقيقي هنا هو الوكيل في الإمارات وتقوم هي بدعمه، فضلاً عن أن خسائر الشركات من تعاقداتها مع وزارة الصحة لا تذكرفي حالة تغير الأسعار، حيث إن السعر النهائي يكون محدداً وفقاً لتسعيرة تحددها الشركة وتراعي فيها نسب التضخم في كل دولة ومدى الإقبال على أدويتها ومكانة الأدوية المنافسة وغيرها من الأسرار التي لايعرفها إلا مسؤولون محدودون جداً في هذه الشركات· نضال فاخوري الرئيس التنفيذي لاتحاد مجموعة شركات الأدوية العالمية ''فارماج'' المدير العام لشركة ميرك شارب أند دوهم حس في منطقة الخليج والإمارات، يؤكد وجود شراكة استراتيجية بين اتحاد ''فارماج'' ووزارة الصحة تستهدف توفير جميع الأدوية للسوق الإماراتية وبأسعار مناسبة· ويشير إلى أن شركات الاتحاد عقدت اجتماعاً تنسيقياً مع وزارة الصحة، حيث تلقت اقتراحاً من الوزارة بمراجعة أسعار أدويتها، وبعد الاجتماع طلبنا من ممثلي الشركات مخاطبة شركاتهم في هذا الاقتراح، ومن المتوقع أن تبلغ الشركات الوزارة بالرد النهائي خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل· ويؤكد نضال فاخوري عدم إمكانية تساوي أسعار وصول الدواء إلى الإمارات بالسعودية، مشيراً إلى أنه لايوجد وجه مقارنة بين السعودية والإمارات من عدة أوجه أبرزها حجم السوق وحجم الطلبيات، كما أن المشكلة الحالية في أسعار الأدوية في الإمارات لايرجع إلى أسعار السوق السعودية بل أصل المشكلة هو ارتفاع أسعار صرف العملات الأوروبية خاصة اليورو والجنيه الاسترليني مقابل الدرهم الذي فقد جزءاً من قيمته نتيجة تراجع الدولار المربوط به خلال الفترة القليلة الماضية بنسبة 30%· ويقول نضال فاخوري: ''بكل تأكيد، فإن أسعار الأدوية لم ترتفع بل الذي حدث هو هبوط الدرهم، وبالتالي ارتفعت غالبية أسعار السلع وليس الدواء فقط بما فيها السلع المحلية التي تستورد موادها الخام من الخارج خاصة أوروبا، بينما استقرت أسعار السلع المستوردة بالدولار ومنها الأدوية الأميركية، وبالتالي فإن حل تخفيض أسعار نسبة محددة من الأدوية ليس عملياً والحل الناجع هو فك ارتباط الدرهم بالدولار وربطه بسلة عملات، علما بأن الشركات لن تتوانى عن دراسة اقتراح الوزارة بتخفيض أسعارها كجزء من دورها في تخفيف المعاناة على الوزارة والمرضي''· وشدد نضال فاخوري على أنه لاتوجد شركة واحدة تستهدف أو تفكر في منع أي دواء عن السوق الإماراتية، مؤكداً أهمية هذه السوق للشركات العالمية· وقال: ''سنراجع أسعارنا وفق عوامل كثيرة على رأسها المبيعات، كما لاتوجد لدينا نية لإجبار الشركات على نسبة تخفيض محددة مثلاً 5% أو 10% بكل كل شركة ستحدد أصناف الأدوية التي ترى تعديل أسعارها ونسبة التعديل''· ويرفض نضال فاخوري مايقال عن ارتفاع أسعار أدوية الشركات العالمية متسائلاً: ماهو السعر المخفض المناسب الذي يراه المتحفظون، هل هو السعر الموجود في الإمارات أم في أميركا أم في أوروبا، وبكل تأكيد ان السعر الحالي سعر مناسب وبغض النظر عن كل ذلك فإن المشكلة الحالية هي مشكلة عملة ولاتحل هذه المشكلة مطلقاً بتخفيض أسعار الأدوية والشركات العالمية يهمها في إطار مفاوضاتها مع الوزارة الوصول إلى مرحلة السعر المناسب للأطراف كافة وأعتقد أننا سنتوصل إليه قريباً· اللاعبون الكبار في الجولة الميدانية التي قامت بها ''الاتحاد''، يجزم الصيادلة وممثلو الشركات خاصة غير الأصلية كما جزم الوكلاء بتعرضهم لخسائر ستؤدي إلى توقفهم عن العمل ويبقى السؤال إذا كانوا جميعاً يخسرون، فلماذا يظلون في السوق ولم يختفوا منذ سنوات؟· أقدم صيدلي في إمارة أبوظبي محمد قلعجي مدير صيدلية النهضة، يؤكد أن اللاعبين الرئيسيين في سوق الدواء هم الشركات العالمية والوكلاء وهم الرابحون حقاً· وقال: ''لو ضربنا مثلاً بالشركات، فإنها تحقق أرباحاً طائلة حيث تسعر الدواء بحسب دخل الفرد في الدولة المصدر إليها الدولة وهي لاتفرق بدقة بين تنوع دخل الشرائح المكونة للمجتمع وعلى سبيل المثال، فهي تسعر أدويتها باعتبار دخل الفرد في الإمارات من أعلى الدخول في العالم ويصل إلى 33 ألف دولار في السنة، وتتناسى أن هناك موظفين كثيرين بلإمارات يعملون في القطاع الخاص لا يتقاضون ربع هذا الدخل بل هناك شريحة ضخمة جداً من العمال يتراوح دخلها الشهري بين 400 درهم و700 درهم، وبالتالي نرى أن سعر الدواء في الإمارات يزيد عن سعره في مصر أو سوريا على سبيل المثال بنحو 5 أضعاف، فضلاً عن أن الشركات العالمية تبيع أدويتها التي انتهت براءة اختراعها ومرت عليها عشرات السنين بأسعار مرتفعة جداً وعلى سبيل المثال هناك دواء شهير للحموضة كان يباع منذ أكثر من عشرين سنة بسعر127 درهماً والآن يباع بسعر74 درهماً وهذا سعر مغالى فيه جداً''· وبلاشك كما يقول محمد قلعجي، فإن قرار وزارة الصحة بتخفيض أسعار أدوية الشركات عن طريق تخفيض سعر الدواء واصل الميناء قرار صائب جداً خاصة أن هذه الشركات حققت أرباحاً طائلة من أدويتها وكل مايقال من مبررات لرفع أسعار أدويتها بدعوى إنفاقها مليارات الدولارات على الابحاث والتطوير و اختراع هذه الأدوية ليس مقنعاً؛ لأنها حصلت على أضعاف ماأنفقت وليس هناك داع مطلقاً لاستمرارها في بيع الأدوية بأسعار مغالى فيها· الدواء المستورد من أوروبا يمثل 75% من الأدوية الموجودة في الصيدليات وتؤكد دراسات أجرتها جامعة الدول العربية وأشرف عليها الدكتور حسين حمودة المستشار الصحي للجامعة ومسؤول اللجنة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب كلام الصيدلاني محمد قلعجي، ويذكر الدكتور حمودة من خلال خبرته أن هناك شركات عالمية تبيع أدويتها خاصة أدوية السرطان بعشرة أضعاف تكلفة تصنيعها، وهناك شركات كبرى تحور المواد الفعالة لأدويتها بعد انتهاء سنوات حمايتها الفكرية لإنتاج أدوية جديدة وتبيعها بأسعار مبالغ فيها علماً بأن المنتج القديم لها والذي تقوم شركات أخرى للدواء البديل بإنتاجه أفضل من الدواء الحديث وأكثر أمناً وأقل سعراً، كما أن بعض الشركات الكبرى تتسرع في تصنيع وبيع بعض أدويتها الحديثة لجلب أرباح أكبر دون أن تتحقق من أعراضها الجانبية، وهناك أدوية كثيرة حديثة تم سحبها من السوق العالمية بعد طرحها بأشهر قليلة بسبب خطورتها على صحة المرضى· أرباح الوكلاء ويتناول محمد قلعجي، الرابح الثاني في سوق الدواء وهم الوكلاء، مشيراً إلى أنه يتفق مع القائلين بانخفاض هامش أرباح وكلاء الأدوية خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن هذا لايعني أنهم يتعرضون لخسائر كبيرة كما يقولون؛ لأنه لو كان الوكيل يخسر بهذا الشكل فلماذا يستمر؟· ويضيف قائلاً: ''تجارة الأدوية مملوءة بالأسرار بين الوكلاء والشركات، وبكل تأكيد فإن الشركات العالمية تعوض الوكلاء عن خسارتهم وأشكال هذا التعويض كثيرة مثل السماح للوكلاء ببيع عينات الدواء الأصلية أو منح الوكلاء ''بونص''، بحيث تمنحهم أعداداً إضافية مجانية على طلبيات الشراء وهناك وسائل دعم أخرى في الكواليس لا نعلمها· ويؤكد أن رفع أسعار الأدوية الأوربية سيشكل هماً كبيراً للمرضى خاصة غير المنضمين إلى نظام التأمين الصحي في إمارات الدولة، موضحاً أن الدواء المستورد من أوروبا يمثل نسبة لاتقل عن 75% من الأدوية الموجودة في الصيدليات، والسبب أن هذا الدواء فعال جداً ويغطي الأمراض كافة ويوجد من حبة البنادول إلى أدوية السرطان ويتميز بصفة خاصة بتغطية غالبية الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم والقلب وهذه الأمراض هي الأكثر انتشاراً في الإمارات، وفي الغالب فإن المريض يطلب الدواء الأصلي ولا يفضل الدواء غير الأصلي سواء كان وطنياً أو عربياً أو آسيوياً، كما أن غالبية الشركات الأميركية تصنع أدويتها اليوم في مصانع داخل أوروبا وعلى سبيل المثال فإن شركة إيلي ليلي الأميركية الشهيرة تصنع أدويتها في بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا، ويستورد وكلاء الإمارات هذه الأدوية من دول أوروبا وليس من المقر الرئيسي في أميركا لسرعة تحويل هذه الأدوية مقارنة بأوروبا وانخفاض رسوم الشحن والنقل، فضلاً عن أن لهم علاقات قوية مع شركات ووكلاء أوروبا· ارتفاع الأسعار ويؤكد قلعجي أن هناك ارتفاعاً غير مبرر في أسعار الأدوية الأوروبية، مشيراً على سبيل المثال إلى وجود أدوية بتركيبة علمية واحدة تباع بأسعار متقاربة جداً على الرغم من أن المنطق يؤكد تخفيضها بصورة كبيرة وعلى سبيل المثال هناك دواء عبارة عن مضاد حيوي لشركة أوروبية يباع بسعر123,5 درهم، بينما تبيع شركة أوروبية التركيبة نفسها باسم آخر بسعر 85 درهماً أي أن الفارق بينهما حوالي 38,5 درهم وهو فارق بسيط جداً بين دواء أصلي وبديل، والمفروض أن تخفض الوزارة السعر بأكثر من ذلك بكثير، كما أن هناك أدوية خاصة حقن ضرورية للمرضى تباع بآلاف الدراهم· أرباح الصيادلة ويدافع محمد قلعجي عن الصيادلة، مؤكداً أن أي تخفيض آخر في هامش أرباحهم سيؤدي إلى إغلاق العديد من الصيدليات، وهناك حالات إغلاق سجلتها وزارة الصحة بالفعل، مشيراً إلى أن الأعباء المالية الكبيرة التي يتحملها الصيادلة اليوم من زيادة قيمة إيجارات الصيدليات وارتفاع رواتب الصيادلة دفعت جميع الصيدليات إلى إلغاء الحسومات التي كان تمنحها للمرضى وتراوحت بين 5% إلى 15% من سعر الدواء· ويضرب محمد قلعجي مثلاً بحالته موضحاً أن إيجار الصيدلية ارتفع من 65 ألف درهم إلى 85 ألف درهم، كما زادت قيمة إيجار مسكنه من 55 ألف درهم إلى 80 ألف درهم وارتفعت رواتب الصيادلة بنسبة 25 %، إضافة إلى زيادة نصيب الكفيل ورسوم تراخيص البلدية ووزارة الصحة والعمل والتأمين الصحي والأخير دفعت له مايقارب 20 ألف درهم لاسرتي فقط وبكل تأكيد فعلي أن استمر وأعمل وبلاشك ظروف الصيدليات أسوأ من ظروف الوكلاء· وقال: ''أرباحنا تدنت بصورة كبيرة للغاية''· ويشير قلعجي الى أنه لايوجد حل أمام استقرار سوق الدواء وضبط أسعاره إلا بفك ارتباط الدولار بالدرهم، مشيراً إلى أن كل الدلائل تؤكد أن العملات الأوربية خاصة اليورو في تصاعد، بينما الدولار يتراجع والسبب في ذلك يرجع إلى أن أميركا تريد للدولار حالياً أن يكون ضعيفاً لتزيد من صادراتها وتحسن ميزان المدفوعات لديها؛ لأن الفترة الماضية شهدت عجزاً كبيراً في ميزان المدفوعات الأميركي، وقد تأثرت منطقة الخليج ومنها دولة الإمارات بضعف الدولار بصورة كبيرة، وذلك بسبب ارتباط عملاتها بالدولار، حيث إن عائدات النفط مقومة بالدولار وسترتفع نسب التضخم الموجودة حالياً وتتزايد أسعار السلع بما فيها الأدوية، علماً بأن مايقال عن تخفيض في الوقت الحالي في أسعار الأدوية لن يلمسه المرضى؛ لأن التخفيض سيكون طفيفاً جداً وعلى أدوية لا يكثر الطلب عليها·