خبير سعودي يتوقع السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في الأسهم السعودية

توقع محلل مالي سعودي أن تصدار السعودية قرارا يسمح لعموم الاجانب بالاستثمار والتملك في قطاع الاسهم السعودية اسوة بالقرار الذي أصدرته مؤخرا ويسمح فيه للخيلجيين بالاستثمار والتملك في كافة الشركات السعودية· وقال نبيل نيشه، خبير الاسهم والاستثمارات السعودي في حديث لـ ''الاتحاد'' إن الاتجاه في السعودية يسير نحو الانفتاح بشكل أكبر وان هناك عدة تراخيص منحت للبنوك الاجنبية ومن المتوقع ان تباشر عملها في وقت قريب، وهو ما يشير الى اتجاه ربما يسمح فيه للمستثمرين الاجانب الافراد والمؤسسات بالاستثمار في السوق المالي السعودي بشكل مباشر وأكثر انفتاحا مما هو عليه الآن· وتوقع الخبير السعودي أن يفتح القطاع أمام استثمارات الأجانب في وقت لاحق، حيث اشار الى ان هناك بنوكا ومحافظ اجنبية بدأت بافتتاح أفرع لها في السعودية ولكنها لم تدخل الى السوق حتى الأن· اما فيما يتعلق بالافراد الاجانب المستثمرين في السوق السعودي فان عددهم قليل جدا ويستثمرون من خلال محافظ بنكية· وقال إن قرار المملكة الاخير بالسماح للمستثمرين الخليجيين بالاستثمار في الاسهم السعودية والتملك فيها كلها من شانه أن ينعكس ايجابا على حركة السوق وينعشه، حيث يتوقع ان يكون دخولهم للاستثمار على المدى المتوسط والطويل، خاصة ان القرار يسمح بالشراء في جميع الشركات دون تحفظ· وكان مجلس الوزراء السعودي اصدر نهايات الشهر الماضي أوامره الى الهيئة المشرفة على البورصة برفع القيود عن المستثمرين من دول الخليج العربية الاخرى· وقال بيان للمجلس إن الخطوة تنسجم مع قرارات قمة مجلس التعاون الخليجي في ·2002 وجاء في البيان أن مجلس الوزراء وافق على تفويض هيئة السوق المالية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الاسهم وتداولها''· وقال ميشه إن القرار الجديد يتيح التملك لهم في شركات كانت حكرا على السعوديين كشركة طيبة وشركة مكة وهو ما يدفعنا الى الاعتقاد انهم سيلجاون الى الشراء في هذه االشركات، مشيرا الى ان هؤلاء المستثمرين سيدخلون كمستثمرين وليس كمضاربين حيث سيلجأون الى الاستثمار في الشركات ذات العوائــــــــد المرتفعــــــــة والكبــــيرة كـ ''سابك'' و''صافولا'' و''الراجحي''· واضاف ان قطاعي الصناعة والبنوك سيكونان من أكثر القطاعات الحيوية التي ستسقطب المستثمرين الخليجيين وهما اكثر قطاعين يشهدان إقبالا من قبل الاجانب في السعودية· على الصعيد ذاته استبعد ميشه أن يكون هناك ارتباط مباشر بين ما يحدث في الاسواق المالية العالمية جراء أزمة الرهن العقاري الأميركي وبين السوق السعودي خاصة أن السوق مازال شبه مغلق امام الاستثمارات الاجنبية المباشرة، منوها الى ان التأثير الاكبر ربما كان في سوق الامارات ولكنه ليس بالتأثير الكبير الذي يصفه البعض· واضاف أن معظم الحكومات وخاصة الخليجية تنتهج الطرق المحافظة في استثماراتها فكانت اضرارها قليلة جدا جراء الازمة ولم يتأثر الاقتصاد الخليجي بشكل مباشر وكبير· وقال إن ما يحدث في السوق السعودي وفي الاسواق الخليجية يندرج تحت اطار المضاربات المنظمة، ورؤس اموال ومحافظ كبيرة تؤثر على اداء السوق، حيث تدخل وتخرج بشكل سريع محققة الارباح على حساب صغار المستثمرين، إضافة الى استشراء ظاهرة الشائعات التي مازالت مستمرة وتروج من خلال اكثر من وسيلة كالانترنت والاعلام عموما أو من خلال المجالس· ودعا ميشه الى الإسراع في ايجاد صانع للسوق ليقوم بدور حيوي في خلق حالة التوازن بين عمليتي العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء ما يحقق للأسواق أهم وظائفها وهي قدرة أي مستثمر على بيع الأوراق المالية التي يمتلكها بسرعة وسهولة، مشيرا الى ان ما يحدث الان في أسواقنا المالية الخليجية عموما هو المضاربات السريعة حيث تتوفر سهولة وسرعة في بيع أي كمية من أسهم الشركات التي يركز عليها المضاربون بينما يصعب بيع كميات كبيرة من أسهم الشركات الأخرى· واضاف أن وجود صانع للسوق يساهم في خلق السيولة وتعزيزيها في الاسواق، خاصة في أوقات عدم توفر أوامر شراء وبيع متطابقة أو حين يغيب الاهتمام بالشراء أو البيع وبالتالي تكون مهمتهم الاستعداد دوماً لشراء أو بيع أية ورقة مالية وعادة ما يختص صانعو الأسواق بأوراق مالية أو بأسهم شركات محددة كل منهم بحسب ما خصص له من تلك الأوراق· واشار الى أن ثقافة المضاربة تسيطر على حركة معظم اسواقنا العربية، بينما يضعف الاستثمار متوسط وطويل الأجل وهو الأصل في الاستثمار في الأسواق وهذا يساهم في استمرار تذبذبها وسيطرة سيولة المضاربين على حركة الأسواق·