تنفيذ حكم الإعدام بحق مغتصب وقاتل «طفل العيد»

نفّذت العدالة حُكمها صباح اليوم بإعدام راشد ربيّع الراشدي (إماراتي ـ 31 عاماً) بجناية القتل العمد المقترنة بجناية اللواط بالإكراه بحق الطفل موسى بختيار (باكستاني- 4 سنوات)، في القضية التي عرفت بـ «طفل العيد»، وفقاً لمصدر معني بالقضية. ونُفّذ حكم الإعدام صباح اليوم، في الساعة الثامنة و35 دقيقة رمياً بالرصاص بحضور اولياء الدم الاب والام والعم والخال . ويأتي تنفيذ الحكم بعد أن أيد 5 قضاة من محكمة التمييز في إمارة دبي في 6 يونيو 2010 بإعدام القاتل الذي كان يعمل نوخذة، بجناية القتل العمد المقترنة بجناية اللواط بالإكراه، حيث جاء في منطوق الحكم الذي أعلنه رئيس محكمة التمييز حينها أن المحكمة قبلت بعرض النيابة العامة وأقرت بحكم الإعدام. وتعود أحداث القضية إلى صباح يوم عيد الأضحى المبارك عندما تم اكتشاف جثة المجني عليه مقتولاً داخل دورة مياه أحد المساجد، وتمكنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بدبي من التوصل إلى الجاني خلال ساعات قليلة من ارتكاب الحادث. وبينت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم استدرج الطفل المجني عليه بحجة إعطائه عيدية إلى داخل دورة مياه المسجد واعتدى عليه جنسياً، وعند محاولة المجني عليه الصراخ قام المتهم بكتم أنفاسه وضرب رأسه بالأرض حتى انهارت قواه ولفظ أنفاسه وتركه المتهم حينها جثة هامدة وانصرف. ولم تجد محكمة الجنايات بدبي سبيلاً للرأفة بحق المتهم أو لمتسع من الرحمة به بعد أن قالت إنه غدر بالمجني عليه وأودى بحياته دون أن يرحم ضعفه وصغر سنه، بما يجعل القصاص منه حقاً وعدلاً. وكان المستشار يوسف فولاذ رئيس نيابة ديرة وصف الحكم الصادر بـ"العادل" بحق شخص قال إنه "ارتكب جريمة بشعة إزاء طفل يوم عيد المسلمين فنال عقابه الذي يستحقه". يشار إلى أن الجريمة وقعت في 27 من نوفمبر 2009 في صبيحة عيد الأضحى المبارك، فيما استغرقت محاكمته في درجات المحكمة الثلاث قرابة تسعة أشهر. وأقر خلال المحاكمة 11 قاضياً 3 منهم في الجنايات ومثلهم بالاستئناف وخمسة في التمييز بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهم عن الجريمة التي ارتكبها، لتستنفذ بذلك كافة المراحل التي يستوجبها القانون. وبحسب القانون فإن تنفيذ عقوبة الإعدام وبعد إقراره من قبل 11 قاضياً، تم بعد مصادقته من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، وبعد أن قام النائب العام لإمارة دبي برفع أوراق الدعوى لديوان سموه للتصديق عليه. وتنص مواد قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام على إيداع مغتصب وقاتل طفل العيد في إحدى المنشآت العقابية بناء على أمر تصدره النيابة العامة حتى وقت تنفيذ الحكم داخل المنشأة العقابية. وحسب القانون، قام القائم على إدارة المنشأة العقابية بتلاوة منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه في مكان التنفيذ على مسمع من الحاضرين، وحرر عضو النيابة العامة محضراً بالأقوال، وثبّت الطبيب في شهادة الوفاة ساعة حصولها. وتم تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور عضو من النيابة العامة ومندوب من وزارة الداخلية والقائم على إدارة المنشأة العقابية وطبيب وأولياء الدم. يشار هنا إلى أن حكومة دبي كانت في نهاية التسعينيات نفذت حكماً بإعدام متهم باكستاني رمياً بالرصاص، بعد إدانته باغتصاب طفلة في السابعة من عمرها وقتلها بعد أن انتهى من فعلته النكراء ورمى جثتها في حاوية قمامة.